21/3/2005
لم تعد حقول الوادى الجديد تجد من يزرعها بعد ان فر اكثر من عشرة الاف فلاح هربا من ملاحقات الشرطه لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم بعد ان عجزوا عن تسديد الديون المستحقه لبنك التنميه والائتمان الزراعى ، يحدث هذا فى حين ان وزاره الزراعة فى مصر تنظر إلى الأمر وكأنه لا يعنيها من بعيد 00 أو قريب،
وبالرغم من أن مساحة الأرض الزراعية في الوادي الجديد لا تتجاوز الـــ 90 ألف فدانا فان إجمالي المساحة المحصوليه تصل إلى اكثر من 112 ألف فدانا وانتاج محصول القمح وحده وصل الى 450 ألف إردبا مما يدل على مدى أهميه ما تضخه حقول الوادي الجديد إلى مصر من إنتاج غذائي بالأضافه إلى 237 ألف طن من البرسيم تساهم بشكل فعال في تنميه الثروة الحيوانية إلا إن ذلك كله لم يشفع للمزارعين حين تعثروا في تسديد! الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي ولم يلفت انتباه وزارعه الزراعة بان تلك الحقول أصبحت اليوم خرابا بعد أن فر الفلاحون إلى الجبال هربا من تنفيذ الإحكام ،فالفلاحين اليوم في الوادي الجديد اصبحوا كقطاع الطرق مطاردين كاللصوص وكانه كتب على تلك الأيدي المانحة للخير أن تبتر مع العمد وسبق الإصرار وبالرغم من أن تعثر المزارعين كان لظروف خارجه عن ارادتهم
فان ذلك لم يدفع بنك التنميه الى المرونه مع المزارعين فى السداد بل اصبح اكثر تعنتا مع ان احد الاسباب الرئيسيه للتعثر هى تلك الفائده المركبه التى فرضها على المزارعين والتى وصلت فى بعض الاحيان الى 150% وكان البنك قد تناسى الدور الذى أنشئ من اجله وهو المساهمه فى تنميه الريف المصرى مع العلم ان البنوك المشابهه فى امريكا واوربا لا تتعدى نسبه الفائده بها 4%0
يقول الفلاح محمد فتح الله فى شهادته لا ولاد الارض لحقوق الانسان من اهم اسباب التعثر هى ان مساحه الارض صغيرة وفائده البنك مركبه وهى علاقه متضاربه ولا بد ان تاتى بالخسارة ،فالمفروض ان بنك التنميه انشئ لخدمه الفلاح اما ما يحدث الان فهو استغلال لل! فلاح ،
لذلك فان البنك لم يعد يكتفى ببطاقه الحيازة كضمان للسلفه بل انه يجبرنا على التوقيع على شيكات فالبنك مبيت النيه للفلاحين لانه اذا كان يريد بالمزارع خيرا لا كتفى بضمان بطاقه الحيازة ، وفى حاله التعثر فى السداد كان من المفروض ان يقوم بالحجز على الارض الزراعيه ولكن هذا لايحدث، فالبنك، لا يتابع اى مشروع صرف من اجله السلفه وحين التعثر يسارع البنك بتقديم الشيكات للمحكمه ويرفع الامر للقضاء وهو على يقين انه سيتم الحكم لصالحه اما الدفع او الحبس
ويؤكد المزارع ممدوح محمد احمد فى شهادته لا ولاد الارض نحن نتعامل مع بنك التنميه والائتمان الزراعى منذ انشائه بالمحافظة وكنا نقوم بسداد الاقساط المستحقه علينا فى مواعيدها وذلك نظرا لان ظروف الرى كانت مختلفه عن الان فقديمأ كانت الابار متدفقه ذاتيا والمياه متوفرة للارض طوال اليوم اما الان فقد قلت المياه بالابار واضطرت الحكومه الى تركيب طلمبات والتى كثيرا ما تتعطل مع تحديد ساعات وايام الرى قد يحدث فى بعض الاحيان ان ينتظر الفلاح 10 ايام حتى ياتى دوره فى الرى هذا الى جانب قسوة الطبيعه الصحراويه ذات الحرارة المرتفعه ! صيفا وشديده الانخفاض شتاء كل هذه العوامل اثرت على انتاجيه المحصول مما اثر بدوره على المزارع فتعثر فى تسديد الاقساط المستحقه عليه وقد لجا بعضنا الى العمل بنظام التدبير وهو ان يلجا فلاح اخر من الاسرة الى البنك وياخذ قرضا لتسديد اقساط الفلاح المستدين مما ادى الى تفاقم المشكله، الموقف الان خطير بعد ان اصبحت اسرا بكاملها مهدده بالسجن اما الحقول فلم تعد تجد من يزرعها بعد ان فر الفلاحون خوفا من تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم
ويضيف عبد الغنى جابر فى شهادته لا ولاد الارض نحن لانطالب بجدوله الديون لان جدولتها اصبحت امر غير مجد وذلك بعد ان بلغت ديون كثير من المزارعين ما يفوق 400 الف جنيها فالمشكله عامه، وظاهرها الاف المزارعين الذين يقفون على ابواب المحاكم يوميا ويتساءل من اين ناتى بكل هذه الاموال للبنك ، والمحاصيل اسعارها ثابته فى حين ان تكلفه الزراعه ارتفعت خلال الاعوام الماضيه بشكل كبير واصبح انتاج الارض لا يكفى قوت الاسره ومن جهتنا تطالب اولاد الارض لحقوق الانسان بتغيير السياسات التى تؤدى الى الزج بكل هؤلاء الى السجون وحل المشكله جذريا حفاظا ! على المزارعين
لان الحفاظ على مصالح الفلاحين واجب قومى يجب ان يتكاتف من اجله الجميع كما تطالب اولاد الارض باسقاط فوائد هذه الديون على المزارعين والتى اصبحت اكبر من القرض نفسه وعوده بنك التنميه الى دوره الحقيقى كبنك خدمى للفلاحين وان تقوم وزارة الزراعه بدورها فى تنميه الارض الزراعيه وتدعيم الفلاحين