19/4/2005
يطالبا الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية للحد من مآسي الهجرة غير الشرعية يتابع أولاد الأرض لحقوق الإنسان ومركز الجنوب ببالغ القلق والأسى أخبار استمرار توافد جثث ضحايا الشباب المصري الذي يقع فريسة للمحتالين والنصابين وبائعي وهم الثراء السريع والذى يؤدى بهم الموت غرقاً في البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح مقبرة لأحلام هؤلاء الشباب الفقير والعاطل عن العمل، ونؤكد أن مصرع 24 شابا مؤخراً من محافظة الشرقية من قرى طلحة بردين، ونشوه، وكفر أبو كامل، وبيشة عامر دليلاً إضافيا على تقاعس الحكومة والاتحاد الأوروبي عن اتباع سياسات أكثر ملائمة لمواجهة الظاهرة المتنامية طالما استمر! ت البطالة والفقر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه الاتحاد الأوروبي بمرور عشرة سنوات على بدء عملية برشلونة التي تهدف إلى تقوية العلاقات بين دول شمال أوروبا وجنوب البحر المتوسط، بما يحقق التنمية واحترام حقوق الإنسان، وهو الهدف الذي لم يتحقق منه سوى القليل والنتيجة هي استمرار التخلف والفقر والبطالة التي تدفع الشباب للمغامرة بأرواحهم للوصول إلى أوروبا بحثاً عن فرصة عمل وحياة كريمة
.إن وضع سياسات أكثر تشدداً في مواجهة جماعات الهجرة غير الشرعية المتمثلة في تشديد الحراسة على الحدود وبناء معسكرات احتجاز للمهاجرين على سواحل شمال أفريقيا في ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب يتم فيها التحفظ على المهاجرين غير الشرعيين حتى يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلدانهم أو بالسماح لهم بالعبورضررورة ولكنها ليست هي السياسات الملائمة التي يمكن أن تنجح في التصدي لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يعنى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد فقط على الحل الأمني في مواجهة الظاهرة دون العمل على إيجاد بدائل تقى الشباب من خطر اللجوء للهجرة غير الشرعية ومخاطرها. إن المشاريع الأمنية التي يت! بناها الاتحاد الأوروبي والتي ينفق عليها الملايين لصالح حكومات دول الممر والدول المصدرة للمهاجرين يمكنها أن تقدم نتائج أفضل وأكثر واقعية لو تم إنفاقها لتوفير فرص عمل آمنة للشباب في تلك الدول. إن دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول الشمال الغنية حين تتبنى الحل الأمني في مواجهة مشكلات التنمية والإفقار في الدول الفقيرة فإنها بذلك تتخلى عن مسئولياتها الأساسية في صناعة الفقر في تلك الدول، فمنظمات التمويل الدولية بمساندة دول أوروبا والولايات المتحدة وبالتعاون مع حكومات دول العالم الثالث تكبل اقتصاديات الدول النامية بالشروط القاسية والسياسات الخاطئة التي لا تحترم حقوق الإنسان والتي لا تخدم سوى مصالحها وأرباحها بينما على الجانب الآخر تزداد معدلات البطالة والفقر بين سكان العالم النامي مما يؤدى بالمواطنين إلى الإلقاء بأرواحهم في عرض البحر للبحث عن حياة أفضل دون النظر لحجم المخاطر والأهوال التي سيواجهونها.
وأننا نناشد منظمات المجتمع المدني المصري أن تدفع في طريق تبنى الاتحاد الأوروبي لسياسات تنموية حقيقية نابعة من احتياجات ومتطلبات المجتمعات في الدول النامية وليس فقط النظر ! إلى متطلبات سوق العمل الأوروبي. فالهدف والرسالة التي يجب أن نسعى إليها جميعاً هو العمل من أجل أن تعتمد السياسات التنموية على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لأن ذلك هو الحل الوحيد في مواجهة كافة الظواهر الخطيرة مثل الهجرة غير الشرعية التي لا تضر فقط مجتمعات الشمال المستقبل للمهاجرين بل تضر بشكل أكبر وأعمق مجتمعات العالم النامي الذي يدفع أبنائه حياتهم ثمناً للقمة العيش،
أولاد الأرض لحقوق الإنسان ومركز الجنوب يطالبا منظمات المجتمع المدني المصري بالضغط في سبيل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي وكذلك حكوماتنا المحلية سياسة تنموية صحيحة في مواجهة الظاهرة وعدم الاكتفاء بالأجندة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي التي لا تقدم حلولاً حقيقية للمشكلة. إن مركز الجنوب ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان يطالبا الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والقوى العاملة والشئون الاجتماعية ووزارة الشباب بضرورة فتح ملف الهجرة غير الشرعية بجدية والعمل على عدم تفاقم أعداد القتلى في مياه المتوسط كل يوم، فقد أصبحت المأساة في تزايد مستمر وتؤثر على كل قرى ومدن مصر المحروسة.