21/11/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ترحيبها بقرار النائب العام المستشارعبد المجيد محمود بالافراج الصحي عن السجين أحمد محمد مظلوم نزيل سجن ليمان طرة لتدهور حالته الصحية ، والذي جاء تماشيًا مع ما طالبت به المنظمة من قبل .
يذكر أن المتهم كان يقضي عقوبة السجن لمدة ست سنوات لإتهامه بحيازة مخدارت في القضية رقم 14868 لسنة 2004 والمقيدة برقم 654 لسنة 2002 كلي شمال الجيزة.
وكانت المنظمة المصرية قد تلقت شكوى من أسرة المذكور في عام 2005 تفيد أن المذكور مصاب بارتجاج بالمخ وكسر في العمود الفقري أدى إلى شلل كامل في النصف السفلي من جسمه مع عدم القدرة على التحكم في البول والبراز ، و اصابته بعدة كسور في الفخذ الأيمن والحوض والقفص الصدري نتيجة لتعرضه لحادث سيارة قبل إلقاء القبض عليه ، فضلاً عن أن المذكور مصاب بفيرس c نتج عنه تضخم في الكبد والطحال مع قصور في وظائف الكبد، وقد تعرض أثناء تواجده بمحبسه داخل مستشفى سجن ليمان طرة لاصابته بقرح فراش عديدة في الظهر والساقين والقدمين .
وفي أعقاب تلقي المنظمة شكوى المذكور قامت بإرسال العديد من البلاغات لكلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون،مطالبة سيادتهم بالافراج الصحي عن المذكور وفقاً لما تقرره المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك ما تقرره المادة 3 من القانون 396 لسنة 1996.
كما أصدرت المنظمة في شهر يناير 2007 بياناً صحفياً بينت من خلاله الحالة الصحية للمذكور تفصيلاً، وناشدت النائب العام بالافراج الصحي عنه.
والمنظمة المصرية إذ تشيد بقرار النائب العام بالإفراج الصحي عن النزيل أحمد مظلوم ، فهي في ذات الوقت تؤكد بأن هناك العديد من الحالات الخطيرة داخل السجون تأمل في إصدار قرارات مشابهة ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومن أجل تعزيز واعلاء قيم ومبادئ حقوق الانسان في مصر.