بيان مشاهدات انتخابات مجلس إدارة نادى المنصورة عنف، شطب لأسباب سياسية، تدخل إدارى، تجاوزات أمنية

مقدمة:

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية تابع المرصد الجمعية العمومية العادية لنادى المنصورة الرياضى، أحد أعرق النوادى الرياضية والإجتماعية المصرية والذى تأسس عام 1923، وقد إنعقدت الجمعية العمومية بمقر نادى المنصورة بمدينة المنصورة، يومى الخميس والجمعة الموافق (3، 4 مايو 2007)، والتى كان منوطاً بها إنتخاب رئيساً للنادى، ونائباً للرئيس، وأميناً للصندوق، وسبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة منهم عضو ين لمجلس الادارة تحت سن 30، وذلك وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 70 لسنة 1975 ، والقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2003.

أولا: الاحداث السابقة لعقد الجمعية العمومية:

(1) عانى نادى المنصورة الرياضى من وضع مأساوي حيث إعتادت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على حل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، وتعيين مجالس لإدارة النادى حيث كان آخر مجلس منتخب عام 1995 برئاسة (اللواء/ إبراهيم مجاهد)، والذي تم حله عام 1997، ومنذ ذلك التاريخ تم تعيين أكثر من مجلس لإدارة النادى كان آخرها برئاسة محمد المهدى يوسف.

(2) صدر قرار من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بعقد الجمعية العمومية لنادى المنصورة الرياضى يوم (3، 4 مايو 2007) لإنتخاب مجلس إدارة نادى المنصورة، وقد تم فتح باب الترشيح للإنتخابات فى الفترة من (10 إلى 16 مارس 2007)، وكانت شروط الترشيح أن يكون المرشح عضواً عاملاً فى الجمعية العمومية، أن يكون مسدداً الاشتراك لعام 2006-2007، ويحمل كارنيه العضوية عن عام 2006-2007، وتم تحديد الفترة من(17إلى19 أبريل) للتنازل عن الترشيح.

وقد تقدم للترشيح على منصب الرئاسة كلا من (اللواء/ ابراهيم مجاهد) و(الأستاذ/ عبد الوهاب محمد ابو الحمايل)، و(الأستاذ/عبد الرحيم شلبى)، وتقدم للترشيح لمنصب النائب ثلاثة مرشحين هم (أحمد الشال، مصطفى السند، سامي وهبه)، ولمنصب أمين الصندوق أربعة مرشحين هم (محمد صابر، أحمد السلكاوي، أحمد عبد السميع، عماد الشهاوي)، وتقدم للترشيح على العضوية 32 عضوا، منهم 4 أعضاء تحت سن30 لاختيار 2 منهم، كما تقدم للترشيح على منصب مراقب الحسابات عضوين.

(3) بعد غلق باب الترشيح بدأت أجواء المعركة الساخنة، بتبادل الإتهامات بين قائمتين الأولى برئاسة (اللواء/ إبراهيم مجاهد) والثانية برئاسة (الأستاذ / عبد الوهاب ابو الحمايل)، حيث إتهمت جبهة (اللواء/ إبرهيم مجاهد) المجلس المعين برئاسة (أ. محمد المهدي يوسف) بالتواطؤ لصالح (أ. عبد الوهاب أبو الحمايل) حيث إدعت جبهة مجاهد عدم إنطباق شروط الترشيح لمنصب الرئيس على (أبو الحمايل)، حيث أنه لم يسدد إشتراك العضوية لمدة 7 سنوات متصلة، مما يعنى إسقاط عضويته، وسقوط حقه في الترشيح ، وكان (أبو الحمايل) قد قدم تقرير طبي يؤكد وجود عذر قهري حرمه من عدم سداد الاشتراكات والصادر من مستشفى الطواريء بالمنصورة ، وقدمه لمجلس إدارة النادي الذي وافق عليه وقبل ترشيحه وقد صدق على قبول الترشيح مديرعام الشباب والرياضة ( إبراهيم فرج ) ، مما حدا بجبهة (إبراهيم مجاهد) إتهام مديرية الشباب والرياضة بالتواطؤ لصالح (عبد الوهاب أبو الحمايل) وطعنوا بالبطلان على محضر مجلس الإدارة رقم (10) الذي تمت فيه إعادة عضوية أبو الحمايل لعدم وجود توقيع اعضاء مجلس الإدارة ، وقد تقدمت الجبهة بالطعن الى مديرية الشباب والرياضة للبت فيه ، ولم يصل عليه رد من مديرية الشباب والرياضة حتى يوم عقد الجمعية العمومية.

فيما كانت الاتهامات الموجهة من جبهة (أبو الحمايل) إلى جبهة (اللواء/ مجاهد) أنهم حاولوا السيطرة على مقدرات النادى بإنفاق الأموال وإستخدام البلطجة كإسلوب للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية.

(4) تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادى برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى لتأجيل إجتماع الجمعية العمومية لنادى المنصورة الرياضي بدعوى وجود مشاكل فى كشوف العضوية بإضافة وحذف أسماء على غير وجه حق وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري يوم (الأربعاء الموافق 2/5/2007) بتأجيل الجمعية العمومية للنادى لمراجعة كشوف العضوية، وهو الحكم الذى لم تلتزم بتنفيذه مديرية الشباب والرياضة.

(5) وقد انسحب كل من (أحمد عبد السميع) المرشح على منصب أمين الصندوق و(حسام جاد) المرشح على منصب عضو المجلس فى المدة القانونية، التى يسمح فيها بالتنازل بينما تقدم المرشح (سامي وهبه) على منصب نائب الرئيس فى يوم (الأربعاء 2/5/2007) بالتنازل عن الترشيح، وذلك بعد المواعيد القانونية فلم يقبل التنازل عن الترشيح من قبل مديرية الشباب والرياضة التى إتهمها بالإنحياز لجبهة (أبو الحمايل)، حيث كان ستينازل لصالح جبهة (إبراهيم مجاهد).

(6) بتاريخ (الاثنين 30/4/2007) أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية خطاب إلى مجلس إدارة نادى المنصورة المعين يفيد بإستبعاد كل من:

(أحمد السلكاوى ، و خالد ليلة ، ومحمد عباس غازى) ، وذلك بسبب عدم إنطباق شروط الترشيح عليهم ، وقد وصلت شكوى إلى مراقب المرصد من أكثر من مرشح أن سبب إستبعادهم الحقيقى هو الإعتراض الأمنى على ترشيحهم بسبب إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما رفضه معظم المرشحين ، وقد طعن المرشحين الثلاثة على قرار إستبعادهم من قائمة الترشح ، وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى يوم (3/5/2007) بأحقيتهم فى الترشيح ، وتجاهلت مديرية الشباب تنفيذ الحكم ، وأستشكلت في تنفيذ الحكم أمام محكمة غير مختصة وتحدد نظر للإستشكال جلسة 19/5/2006.

ثانيا: إجراءات عقد الجمعية العمومية للنادى:

(1) عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي (13000 عضو عامل) وكان عدد من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية التى كان مقرر عقدها يومي الخميس والجمعة (4 – 3 مايو 2007)(4770 عضو) هم من سددوا الإشتراك حتى عام 2007 ، وقد حضر إجتماع الجمعية العموية يوم (الخميس 3/5/2007) (400 عضو) مما أدى لعدم إكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية وهو (2385 عضو) بنسبة 50%+1 ممن سددوا الإشتراك ، وهو ما أدى إلى تأجيل إجتماع الجمعية العمومية إلى يوم (الجمعة 4/5/2007) ، والجدير بالملاحظة هو أن نسبة من لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء النادي العاملين 37%.

(2) بدأت أعمال الجمعية العمومية يوم (الجمعة 4/5/2007) وقد حضر (3466 عضو) بنسبة (27%) من عدد أعضاء النادى (13000عضو عامل) وبنسبة (73%) ممن لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية والبالغ عددهم (4770) وهم المسددين لإشتراك الجمعية العمومية عن سنة 2007.

(3) تفاوتت أساليب الدعاية بين القوائم المختلفة وإن انتشرت دعاية مكثفة لقائمة (إبراهيم مجاهد) التي أنفقت الكثير من الأموال على الدعايةة حيث انتشرت مواد الدعاية داخل وخارج أسوار النادى بينما كانت الدعاية لجبهة (عبد الوهاب أبو الحمايل) أقل تكلفة وبرزت الدعاية الفردية لكل عضو على حدا داخل هذة القائمة، وكان أبرز من أنتشرت لافتات الدعاية والتأييد لصالحة (أحمد إبراهيم الشال) المرشح لمنصب نائب الرئيس، بينما لم تنتشر أى دعايا لمرشح الرئاسة الثالث (عبد الرحيم شلبي) علماً بأن المرشح لم يتواجد داخل النادي، وبسؤال المرشحين عن عدم تواجد مرشح الرئاسة (عبد الرحيم شلبي) قالوا ان ليس له تاريخ يذكر داخل النادي.

(4) تم تقسيم لجان تسجيل أعضاء الجمعية العمومية الى 15 لجنة تسجيل، حيث يتقدم العضو إلى لجان التسجيل بكارنية العضوية وايصال سداد الرسوم، ثم يتأكد عضو اللجنة المشرفة على التسجيل من وجود أسمه فى الكشوف فيعطى له بطاقة التصويت، وكانت لجنة التسجيل تتكون من 2 موظفين من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة الى تواجد رجل أمن بملابس مدنية، وأشتكى أعضاء الجمعية العمومية من تعامل الأمن بخشونة واضحة معهم، و قد أعتدت قوات الأمن على بعض المرشحيين والناخبين بالضرب والسب والقذف، ومنعوا البعض من الدخول الى مقر النادي، وقد رصد مراقب المرصد تلك الإنتهاكات بكاميرا الفيديو حيث قام أحد رجال الأمن المرتدين للملابس المدنية بالاعتداء بالضرب على أحد أنصار المرشح من أنصار المرشح (عبد الوهاب أبو الحمايل) مجاملة (للواء/ ابراهيم مجاهد)، كما رصد مراقب المرصد تصدي السيد نائب مدير أمن الدقهلية بالقول على أعضاء الجمعية العمومية وأعطى أوامر لأحد ضباط الامن المرتدين للملابس المدنية بالتعامل مع أعضاء الجمعية العمومية المخالفين لتعليمات سيادتة (بقلة أدب !!!!)

(5) تم تقسيم لجان الإقتراع إلى 15 لجنة حيث كان يتوجه الناخب إلى لجان التصويت والتي يشرف عليها 2 موظفين من مديرية الشباب وموظف من مجلس الدولة، وأمام كل لجنة رجال أمن يرتدون ملابس مدنية للإشراف على دخول الناخبين، وقد أشرف على العملية الإنتخابية مستشار من مجلس الدولة، والذي رفض ذكر اسمه لمراقب المرصد وقد سمح لمراقب المرصد بالدخول الى لجان الاقتراع بعد ان تعامل معه رجال الامن بخشونة وطالبوا صورة من تفويض المرصد له.

(6) حفلت العملية الانتخابية بالعنف حيث تبادل أنصار المرشحين السباب والقذف ووصل الامر الى حد تبادل الإشتباك بالأيدى بين أنصار المرشحين وقد تدخلت قوات الأمن وإنحازت لأنصار جبهة (اللواء/ إبراهيم مجاهد) وإعتدت على بعض أنصار المرشح (عبد الوهاب أبو الحمايل) وهو من سجله مراقب المرصد بكاميرته.

(7) في تمام السادسة مساءاً وقبل إنتهاء عملية التصويت بساعة تقدم ما يقرب من مائة عضو إلى السيد رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات وهو قاضي بمجلس الدولة بشكوى لعدم ورود أسمائهم فى الكشوف الانتخابية على الرغم من تسديدهم رسوم العضوية، وأصروا على عمل محضر إثبات للواقعة أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو ما رفضه رئيس اللجنة وطلب منهم التوجه لقسم الشرطة.

(8) وبعد انتهاء أعمال الفرز أعلنت النتيجة و التي أسفرت عن فوز المحاسب (محمد عبد الوهاب أبو الحمايل) بمنصب الرئيس بعد ان حصل على (1601 صوتاً) بفارق (289 صوت) عن منافسه (إبراهيم مجاهد)، وفاز أحمد الشال، بمنصب نائب الرئيس بعد ان حصل على 1671 صوت أمام منافسة مصطفى سند الذى حصل على 1210 صوت، وفى امانة الصندوق فاز محمد إبراهيم صابر بعد حصوله على 1877 صوت وحصل منافسة عماد الشهاوى على 1032 صوت وفاز بعضوية المجلس كل من طه عبد النبى وحصل على 1726 صوتا ومجدى الشافعى 1495 وهانى خليفة 1441 ومحمد رزق 1226 ومحروس الصباغ 1185 صوتا وفى مقاعد تحت السن حصل محمد السعيد على 1610 وعماد حمدى على 1930 صوت

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية على مراقبته لانتخابات نادى المنصورة الرياضي:

أولاً:
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقرارات الوزارية المكملة له، يطرح إشكالية القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدني في مصر حيث يصر المشرع على إقحام جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية أياً كان أسمها، وهى في القانون 77 لسنة 1975 مديريات الشباب والرياضة التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووريثه المجلس القومي للشباب أو المجلس القومي للرياضة، حيث تعلو سلطة الجهة الإدارية في القانون على سلطة الجمعية العمومية فتفتئت عليها، وتغتصب حقها الشرعي في اختيار ممثليها لإدارة النوادي، فالقانون ملئ بالمواد التي تسمح لجهة الإدارة التدخل في شئون النوادي الرياضية التي تعتبر هيئات أهلية من حق أعضائها إدارتها، فنجد أن القانون سمح للجهة الإدارية بحق حل مجالس إدارات الأندية، والتدخل فى قرارات الجمعية العمومية بالإضافة أو الشطب أو الحذف، مما أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات في النوادي الرياضة التي كان أبرزها على الساحة مشكلة نادى الزمالك، كما تعلو القرارات المكملة للقانون والصادرة من المجالس القومية المتخصصة للشباب و الرياضة المنوط بها إدارة النوادي الرياضية في القانون، على قواعد القانون في مخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية التي تسمو فيه القوانين الصادرة من المجلس التشريعي على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية، بالإضافة إلى غموض مصطلح الجهة الإدارية في القانون 77 لسنة 1975، والذي صدر عندما كان هناك مجلس أعلى للشباب والرياضة ، ولم يتم تعديل القانون ليناسب تشكيل مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة ، ولم يحدد القانون تباعية النوادي الرياضية لاى منهما.

وقد تدخلت الجهة الادارية فى انتخابات نادى المنصورة فشطبت وحذفت أسماء من الجمعية العمومية ، ووضعت شروط مشددة للاقتراع يوم الجمعية العمومية حيث ألزمت الناخب بسداد الاشتراك عن عام 2007 ، وحمل ايصال السداد بجانب كارنية العضوية ، وهو ما قلل من عدد من لهم حق المشاركة فى الجمعية العمومية من جملة أعضاء النادى ، كما إستبعدت الجهة الإدارية ثلاثة مرشحين لاسباب واهية.

ثانياً:
حفلت انتخابات نادى المنصورة الرياضى بمظاهر العنف وتبادل المرشحين وأنصارهم السباب والقذف والاشتباك بالايدى وهى ظاهرة تسنحق الدراسة فلماذا تحفل انتخابات النوادى الرياضية دائما بهذا الكم من العنف والجدل و الصراع ، ولماذا تتسم انتخاباتها بالسخونة ، وهو ما يفتح الباب امام مناقشة دور النوادى الرياضية تجاه أعضاء الجمعيات العمومية للنوادى على المستوى الرياضى والاجتماعى والثقافى ، وما يمكن أن تقدمه النوادى الرياضة للقطاع الرياضى فى مصر على مستوى الممارسة أو البطولة ، ودراسة المعوقات التى تقف أمام الدور الذى يجب أن تقوم به تلك المؤسسات الرياضية ، وإن كان الاقبال الشديد من أعضاء النوادى الرياضية على حضور الجمعيات العمومية ، والتصويت فيها ظاهرة إيجابية تستحق الدراسة وربما يكون سببها ، إما إحساس أعضاء الجمعية العموية بعدم تزوير أصواتهم أو لتقديم مجالس الإدارت المنتخبة خدمات مباشرة وملموسة لأعضاء الجمعية العمومية ، وقد بلغت نسبة المشاركة فى إنتخابات نادى المنصورة 73% من من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية وهى نسبة مرتفعة وتكررت فى كثير من النوادى الرياضية .

ثالثاً:
حفلت انتخابات نادى المنصورة بالتدخلات الامنية الفجة حيث حاصرت قوات الامن مقر النادى بعدد كبير من سيارات الامن المركزى ، واتنتشرت بكثافة قوات أمن ترتدى ملابس رسمية ومدنية فى كافة أرجاء النادى ، ولم يتوقف دور الامن على التدخل لفض النزاعات والمشاجرات بين أنصار القائمتين بل تدخلت قوات الامن ومنعت دخول الناخبين ، وتواجدت بدون وجه حق امام كل لجنة تسجيل وأقتراع ، وتدخلت قوات الامن وأعتدت على مرشحين وناخبين واستخدمت الفاظ نابية فى مواجهة أعضاء الجمعية العمومية أصحاب النادى ، كم تدخلت فى أمور أنتخابية بشكل غير مباشر منها إعطاء تعليمات لمديرية الشباب والرياضة بشطب المرشحين الثلاث بشبهة الأنتماء لجماعة الاخوان المسلمين ، كما إعترضت أجهزة الامن على وجود مراقب المرصد وهو ما أعلنه صراحة السيد رئيس اللجنة المشرف على الانتخابات وهو قاضى من مجلس الدولة لمراقب المرصد عندما رفض وجوده فى لجنة الفرز .

رابعاً:
انتخابات نادى المنصورة جاءت كاشفة ومؤكدة على عدم إحترام الجهات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية لحجية الاحكام القضائية فعلى الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الادارى بوقف أعمال الجمعيةالعمومية لنادى المنصورة لحين مراجعة كشوف الجمعية العمومية ولكن الجهة الإدارية لم تنفذ الحكم وأهدرت حجيته ، كما صدر حكم أخر بأحقية ثلاث مرشحين تم إستبعادهم من قبل الجهة الإدارية بخوض الإنتخابات وتجاهلت الجهة الادارية أيضاً تنفيذ الحكم وأستشكلت في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة وهو سلوك إعتادت عليه الجهات التنفيذية للدولة .