2/1/2005

فى ظل حملة الاعتراضات التى ابدتها الساحات النقابية فى مصر على مقترح بمشروع تعديل القانون 100 لسنة 1993 الذى قدمته أمانة المهنيين العامة للحزب الوطنى والذى يتضمن 13 مادة ، حيث أعاد المقترح على سبيل المثال تعريف الجمعية العمومية والتى كانت معرفة بالقانون الاصلى بأنها تتشكل من كل الاعضاء المقيدة اسمائهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، ولكن التعديل بالنص على تشكيل الجمعية العمومية من اعضاء مجالس ادارات النقابات الفرعية المنتخبين بالمحافظات والمناطق ووضع ترتيبا هرميا بدأ من لجان نقابية قاعدية تنتخب مجالس ادارات النقابات الفرعية تنتخب مجلس النقابة وذلك بغرض تفتيت النقابات والهيمنة على مجالس نقاباتها.

بالاضافة الى عدد من المواد التى اعاد المشروع صياغتها بأسم مزيد من الحريات للنقابات ولكن فى حقيقة الامر يفرض هذا المقترح مزيد من القيود على تلك الحريات التى يدعى منحها.
ذلك هو المحور الرئيسى الذى تناولته الحلقة النقاشية التى نظمتها جمعية المرصد المدنى لحقوق الانسان فى 22 ديسمبر 2004 والتى حضرها عدد من ممثلى النقابات المهنية وعدد من نشطاء حقوق الانسان، و أقيمت بمقر مركز هشام مبارك للقانون، وأدار الحلقة النقاشية شريف هلالى عضو مجلس ادارة الجمعية والذى اشار ان الهدف من تلك الحلقة هو البحث عن كيفية مواجهة هذا المشروع المكبل للحريات النقابية فى مصر.

وكان اول المتحدثين المهندس عبد العزيز الحسينى (مهندسون ضد الحراسة) واكد فى كلمته رفض القانون 100 وتعديلاته وهذا هو موقف كافة المهنيين ذلك لان هذا القانون قد وضع بمعزل تام عن النقابيين المعنيين بشئون نقابتهم ،بالاضافة الى انه لا يمكن تطبيق قانون واحد على كافة النقابات المهنية لاختلاف كل نقابة فى ظروفها من حيث عدد عضويتها وايضا فى شؤنها الخاصة، اما التوقعات السياسية بتعديل هذا القانون فأتوقع الا يتم الا عقب الاستفتاء الرئاسى. كما انه فرض نسبة معينة للتصويت من جانب الجمعية العمومية يؤدي إلى تأميم النقابات.

راي ان هذا القانون قامع للحريات حيث اعطى القضاء صلاحيات واسعة بدءا من فتح باب الترشيح ومراجعة قيد الناخبين حتى اعلان النتيجة. وطالب برفع الحراسة عن نقابة المهندسين.
اما عن دور التيار الاسلامى فى النقابات واستخدام النظام والحزب الوطنى له كأداة يبرر من خلالها هذا القانون أكد مدحت محمد عمر عضو مجلس نقابة المحامين عدم وجود من يوافق على هذا القانون وتعديلاته ، وبخصوص أستخدام التيار الإسلامي كفراعة فالكل يستخدمها وبوش نفسه يقوم بذلك ، وللأسف نحن امام منظومة أستبدادية متكاملة من جانب الحزب الوطني ويؤدي هذا التعديل إى نسف اختيار الجمعية العمومية لممثليها ، ان التيار الاسلامى سوف يبادر بالمشاركة مع القوى الاخرى الموجودة بنقابة المحامين حرصا على النقابة من اى تدخل خارجى ولن يستخدم بعد ذلك او أحد التيارات الاخرى كفزاعة لوضع مثل هذا القانون المشبوه ، مشيرا إلى ان هذا القانون جاء لمواجهة كل التيارات السياسية وليس التيار الأسلامي بمفرده، كما ان القانون 100 هو صورة حقيقية للديمقراطية الزائفة التى يدعيها الحزب الوطنى والحكومة المصرية.

وفى نفس الاتجاه تحدث محسن هاشم (نقابة الزراعيين) مؤكدا ان القانون 100 لا يحل مشكلة النقابات امهنيية بل يزيدها تعقيدا وهذا كله لصالح زيادة الهيمنة والسيطرة وتحويل النقابات المهنية الى نموذج نقابة المعلمين التى تحول اعضائها الى موظفين حيث يسهل السيطرة على النقابات المرتبطة بالوظيفة ، نحن الان امام نظام لا يحترم اى شىء فعلى سبيل المثال نقابة الزراعيين لم يتم انتخاب المجلس الخاص بها منذ 14 سنة.
وبالنسبة للأشراف القضائي لماذا لا يطبق على الانتخابات الأخرى مثل انتخابات مجلس الشعب او غيرها.

وفى كلمته أكد المهندس معتز الحفناوى (مهندسون ضد الحراسة) ان الموقف من هذا القانون واضح وصريح ولا يقبل النقاش ونحن نطالب بالعمل بالقانون الاصلى لنقابة المهندسين، ومن ثم العودة للعمل بالقوانين الاصلية لباقى النقابات المهنية فهذا التعديل يحمل مفارقات كثيرة وغير مدروسة، على سبيل المثال يصل عدد نقابة المهندسين فى القاهرة إلى120 الف عضو بالجمعية العمومية فكيف يحضر هذا العدد الكبير الجمعية العمومية وينتخبوا اللجنة النقابية. وللأسف هذا التعديل يضرب صميم التشكيلات التنظيمية للنقابات.وفيما يتعلق بالعلاقة بين التيارات السياسية الفكرة في ديمقراطية الممارسة السياسية بين هذه التيارات ، وانتقد غياب تمثيل بعض التيارات عن عدد من النقابات فهناك التيار الليبيرالي واليساري غير ممثلين في نقابة المحامين مثلا .

وفى نفس الاتجاه طالب المهندس طارق النبراوى بسرعة عقد مؤتمر عام من قبل كافة النقابات المهنية والجهات المعنية لابراز موقفها من هذا القانون المشبوه واعلان رفضه نصا ومضمونا. خاصة ان السائد من جانب المعارضة اليوم هو السعي إلى التعاون وليس الصراع . فمثلا تشكيل مهندسون ضد الحراسة يضم ممثلي لكل القوى النقابية الوطنية . كما تحدث المهندس طلعت فهمى (مهندسون تحت الحراسة ) عن غياب ما يسمى الحريات النقابية من البداية لان النقابات في مصر ليست مستقلة فالعضوية النقابية اساسا اجبارية وليس اختيارية لاصحاب المهنة الواحدة فمن يعمل ويمارس المهنة مع من لا يعمل ولا يمارس فكيف يكون العاطل والوزير عضوان فى نقابة واحدة ؟ اما عن هيمنة تيار بعينه على النقابة فاري انه من المشروع أن يصل أي تيار أو يتواجد في أي نقابة لكن ضد تحول النقابة لساحة صراع حزبي .ومن ثم استخدامه فيما بعد من قبل الحكومة كستار لقوانينها المشبوهة هذا امر غير مقبو ل ،فيجب ان تكون النقابات ساحة للعمل النقابى وليس للصراع السياسى فدور النقابات مختلف عن دور الاحزاب. وأكد ان النقابات المهنية لم تخلق آلية حقيقية لمواجهة القانون 100 وتعديلاته . كيف نسقط هذا القانون؟ هذا هو السؤال.

وفي كلمته كرر المهندس ماجد جمال الدين ر فضه للقانون 100 من الأساس ، والمطلوب اصدار ميثاق شرف للنقابات المهنية وحركة جماعية من جانب هذه النقابات وممثليها لمواجهة القانون. وانا لا مانع لدي من إشراف القضاء على العملية الإنتخابية ولكن الكارثة في السعي للتدخل السياسي في النقابات .
وفى كلمته تحدث د. عبدالله زين العابدين عضو مجلس نقابة الصيادلة مشيرا إلى ان القانون 100 صدر لإجهاض الديمقراطية وحرية تداول السلطة في العمل النقابي ، الى خطورة الوضع النقابى فى مصر، ففى نقابة الصيادلة مثلا النقيب لم يتغير منذ 15 سنة وكذلك نصف مجلس النقابة ، وايضا العمل وفق هذا القانون من قبل كافة النقابات المهنية امر غير معقول اما عن الاشراف القضائى فلا مانع بشرط الايكون قيد او عقبة . وحتى ليس لدينا مانع من أجراء الإنتخابات في النقابة في ظل القانون إلى أن يتم تعديله . على ما فيه من مساؤئ .
وبالنسبة لتعريف الجمعية العمومية الوارد في التعديل المقترح فهناك أختلاف بين طبيعة وظروف كل نقابة .
ويتطلب اعداد الكشوف وجود لجنة محايدة من أهل المهنة نفسها. ومعركتنا هي ديمقراطية ا لعمل النقابي ولدينا في نقابة الصيادلة ممثلين لكافة التيارات السياسية .

وفى كلمته أشار خالد ابوكريشة عضو مجلس نقابة المحامين الى اهمية احتشاد كافة القوى السياسية لمواجهة مشروع التعديل على القانون 100 الذى سيفقد النقابات المهنية حرياتها السياسية والنقابية، وهذا هم مشترك معني به كافة النقابات فليس بمقدور اتجاه سياسي واحد التصدي منفردا , هناك عدد من المشروعات الأخرى بتعديل القانون 100 ولذا يتعين علينا تبصير الرأي العام بخطوره هذه المشروعات ،. اما بخصوص دور القضاء فى الاشراف على الانتخابات فان القضاء الان فى مصر اصبح يستخدم لأغراض أخرى،ولذا يسئل عن سقطات النظام فى الشأن الدستورى، وموقفنا هو المطالبة بالاشراف القضائى فيما يتعلق فقط بالاجراءات التى لا تخرج عن عملية التصويت اما الفصل فى الكشوف وصحتها هذا فى حد ذاته فيحمل تشكيك فى المجلس المنتخب. وعموما نقابة المحامين لها وضع خاص في التعامل مع القضاء .

وفى النهاية اقترحت المحامية هبة عادل عقد المؤتمر المحشود له من قبل كافة النقابات المهنية فى نقابة المحامين وان هذا المؤتمر هام للغاية حتى تستطيع كافة النقابات المهنية اعلان رفضها التام لهذا المشروع.

وفي النهاية أجمع الحاضرون على عدد من التوصيات اهمها :
ـ رفض القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بما فيه هذا التعديل الاخير .
ـ المطالبة بان يقتصر دور القضاء على الأشراف على اجراء انتخابات النقابات فقط وان يرجع في قانون كل نقابة في شأن الشروط اللازمة لأجراء العملية الانتخابية .
ـ دعوة القضاء إلى عدم الأستدراج إلى عدم التدخل في شئون النقابات المهنية .
ـ ا لنظر في تشكيل لجنة تنسيقية بين النقابات المهنية لمواجهة هذا الأمر .