ورشة عمل المرأة المصرية والانتخابات البرلمانية

25/10/2009

موضوع الورشة

برلمانيون: كوتة المرأة مخالفة للدستور
تشريعية الشعب توافق على كوتة المرأة والإخوان والمعارضة رافضون
“كوتة” المرأة.. تشريع ضد المواطنة
الإخوان والمعارضة والمستقلون يرفضون “كوتة” المرأة
خبراء: “كوتة” المرأة.. مقاعد مشبوهة للوطني
“كوتة” المرأة شكلية ولا قيمة لها

في الفترة الأخيرة تطالعنا العديد من العناوين على غرار العناوين السابقة حول تمثيل المرأه في البرلمان مابين مؤيد ومعارض فتتباين المواقف وتتباين الأسباب وظهر مصطلح “الكوتة” ليطرح جدل حول تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، مثل قضايا تمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ومحاربة العنف ضدها في المجتمعات ، وهو ما تسعى جميع الدول العربية إلى تطبيقه

وهنا نتوقف أمام تساؤلات عديده هل يصلح هذا النظام مع بيئتنا ونظامنا أم لا ثم كيف نبحث عن كوتة للمرأة بينما لا يوجد قبول اجتماعي لفكرة دخول المرأة البرلمان بنسبة مقبولة لا نقول تتناسب مع نسبة تعداد النساء بل نقول بنسبة مقبولة تتيح للمرأة المطالبة بحقوقها وتحقيق وضع أفضل للمرأة بشكل عام في كافة جوانب الحياه وعلى مختلف المستويات

وهناك تساؤل آخر وربما هو الأهم هل مجرد وصول عدد مقبول ومناسب من النساء إلى البرلمان سيكفل حقوق النساء ويحقق تمثيل حقيقي للمرأة أم أننا بحاجة إلى التعامل مع مشكلة أكبر وأعمق والتي تتبلور في تخلف الوضع الاجتماعي والثقافي الذي يجعل حقوق المرأه منقوصة طوال الوقت

و‬يخصص القانون‮ “‬كوتة‮” للمرأة في‮ ‬مجلس الشعب‮‮ تبلغ ‬64‮ ‬مقعداً‮ ‬‬،ويري البعض أن مشروع القانون تم إعداده بمعزل عن الرأي‮ ‬العام،‮ ‬وبعيداً‮ ‬عن الأحزاب‮ ‬،‮ ‬ولذلك جاء القانون‮ “‬مبتسراً‮” ‬كما أن القانون قد تم إعداده بسرعة فائقة ومر كأنه سر لا‮ ‬يجب ان‮ ‬يطلع عليه أحد ، كذلك نجد أن مشروع القانون اقتصر على التمثيل في مجلس الشعب فقط بينما ينص الدستور علي‮ ‬تحديد حد أدني‮ ‬لتمثيل المرأة في‮ ‬المجلسين فأين مشروع القانون الخاص بتمثيل المرأة في‮ ‬مجلس الشورى أو في المجالس المحلية ؟ وهل يتحقق الإتساق في التشريع بهذا الشكل

كما أننا نجد أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير مفهوم حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 23 دائرة انتخابية مما يجعل المرأه مسئولة عن الدعاية الانتخابية بمنطقة شاسعة فما الهدف من ذلك وهل هو في صالح المرأة أم هو تكليف لها بالمستحيل

ونص التعديل علي إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة بإجمالي 64 مقعداً بواقع مقعدين لكل دائرة ويقتصر الترشيح فيها علي المرأة، وتضمن التعديل انتخاب سيدتين من كل دائرة تكون إحداهما علي الأقل من العمال والفلاحين وذلك للحفاظ علي نسبة الـ 50% «عمال وفلاحين». واقتصر التعديل علي فصلين تشريعيين قادمين وهو ما يعني أن التمييز الإيجابي لصالح المرأة هو مسألة مؤقتة تقتصر علي 10 سنوات فقط وربما كان ذلك بهدف تفادي عدم الدستورية، والسؤال الآن ماذا بعد انقضاء الـ 10 سنوات هل سيتم إلغاء هذا التمييز و تخصيص هذه المقاعد بشكل دائم للمرأه أم أن هذه الفترة كفيلة بتعديل السلوكيات والأنماط الاجتماعية لكفالة الحقوق والمساواه ؟ وإذا لم تكن هذه المده كافية لتحقيق ذلك الهدف فلماذا التعديل إذن ؟ وإذا كنا نرغب في القضاء على التمييز ضد المرأه فهل إصلاح أوضاع المرأة في الترشيح للانتخابات وعضوية البرلمان يكفي لتحقيق ذلك ؟

ووصف الدكتور أحمد نظيف التعديل بأنه تاريخي وأنه يأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس الانتخابي واستجابة للتعديل الدستوري في مارس 2007 بزيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي كشريك أساسي في المجتمع في عملية الإصلاح والتنمية.

وإنطلاقا من الاعتقاد الراسخ لمركز الأرض بأن الخطوة الأولى على طريق التغيير هي تنمية الإدراك الحقيقي للواقع والوعي به وبالتالي يأتي التغيير القانوني كبلورة ونتاج لأوضاع جديدة مبنية على فهم أفضل لدور المرأه الهائل في نهضة المجتمع وتغييره هذا وبهدف المركز من خلال هذه الورشة إلى محاولة فهم الجوانب المختلفة لكوتة المرأه ومدى مساهمته في تمكين المرأه بشكل حقيقي بعيدا عن الدعاية المزيفة للأجهزة الإعلامية الرسمية كذلك يسعى المركز إلى محاولة فهم جوانب تطبيق القانون بحيث تكون واضحة للمواطن العادي

كذلك يسعى المركز إلى محاولة التعرف على برامج الحكومة المصرية ومدى كفاءتها في تحقيق المساواة للمرأه وتمكينها وهل تحتاج إلى تعديل لتحقيق ذلك وماهي هذه التعديلات

كما تناقش الورشة تأثير الأوضاع الثقافية والإجتماعية في مصر على حقوق المرأه في المساواة ومدى هذه الأوضاع على وعيها بحقوقها الإنسانية حيث يعظم فهم المجتمع والمرأه كجزء منه الرجل وتعطي له كل الحقوق وتربي المرأه على التنازل عن الكثير من الحقوق المشروعة لها حتى أنها قد لا تعي هذه الحقوق في بعض الأحيان

وتهدف الورشة ( والتي ستعقد بمقر المركز يوم الخميس الموافق 29/ 10/ 2010 بقر المركز من التاسعة صباحا في النهاية إلى الخروج ببعض البرامج التي يمكن أن يقوم بتنفيذها المنظمات غير الحكومية والتي يمكن أن تساعد في دعم ومساندة حقوق المرأه بشتى الطرق وذلك من خلال آراء المشاركين وخاصة أعضاء الجمعيات الأهلية المختلفة والتي تمثل مشاركتهم قيمة كبيرة لمعرفتهم بظروف بيئاتهم المختلفة فتكون اقتراحاتهم ومشاركاتهم قائمة على أساس واقعي مما يزيد من فرصة تحقيق ونجاح هذه البرامج لكفالة الحق في المساواة لكل النساء في مصرنا العزيزة

وستحاول الورشة أن تلقي الضوء على برامج المرأه في الانتخابات بمعنى هل هناك برامج مستقلة لكفالة حقوق النساء في المساواة وهل يتطلب كفالة الحق في المساواة أن يطرح المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة قضايا وبرامج نسائية مثل
– وقف العنف ضد المرأه
– مساواة المرأه في الحقوق الشخصية مع الرجال
– مساواة المرأه في العمل والميراث مع الرجال
أم أن برامج الناخبين لا يجب أن تحتوي على قضايا نوعية للنساء باعتبار أن النساء جزء من مجتمع يعاني فيه صغار المنتجين والمهمشين والمجتمعات المحلية من تدهور لأوضاعهم المختلفة وبالتالي فإن تحسين هذه الأوضاع سوف يقضي على التمييز ضد المرأه؟

جدول مقترح لأعمال الورشه التي يعقدها مركز الأرض حول
المرأه والإنتخابات البرلمانية
والمنعقده في يوم الخميس الموافق 29/10 /2009

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز