| 22/10/2005
في نفس الوقت الذي تخرج فيه التصريحات من وزارة البيئة تتحدث عن اتخاذ إجراءات لمواجهة السحابة السوداء ووسط مطالبات متزايدة من جانب المنظمات الأهلية والتي تطالب باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهه السحابة السوداء تتضمن تفعيل التشريعات البيئية ووقف الصناعات شديدة التلوث وقياس عوادم السيارات في الشوارع وبشكل منتظم وايجاد البدائل للفلاحين حتى لا يحرقوا المخلفات الزراعية ووقف اقامة المصانع فى المناطق الصناعية المجاورة للمساكن خاصة فى القاهرة التى تتعرض لأسوأحالة تلوث هوائي خلال السنوات الحالية. نقول انه فى ظل كل هذا ومنذ شهر اعلن السيد وزير الدولة لشئون البيئة رفض الوزارة لاقامة مصنع سماد حلوان وذلك بناء على دراسة تقييم الاثر البيئى لهذا المصنع والتى اثبتت ان زيادة الحمل التلوثي في منطقة حلوان لا تتحمل إقامة مصانع أخرى حتى لو كانت متوافقة بيئيا فى حد ذاتها . وقد وقفت وزارة البيئة بشكل حازم فى رفض هذا المصنع وذلك على الرغم من ان القائمين على بناء هذا المصنع قد هاجموا الوزارة بشدة و تعللوا بان المصنع قد بدأ بالفعل وتم صرف مبلغ (55مليون جنيه) مما يعنى عدم إمكانية وقف استكماله إلا أن وزارة البيئة أعلنت تمسكها من ناحية بنص قانون البيئة الذي يلزم بدراسة الأثر البيئي للمشروعات قبل اقامتها وكذلك حماية لمنطقة حلوان التى استغاثت لكثرة وشدة الحمل التلوثى عليها ، ولكن بعد شهر من هذا القرار أعلن السيد وزير الدولة لشئون البيئة فى البرنامج التليفزيونى حالة حوار على القناة الاولى بتاريخ 28/9/2005 عن إن الوزارة قد وافقت على اقامة مشروع سماد حلوان وبنفس حجة القائمين على المشروع بان هناك مبالغ قد صرفت فعليا وانه متوافق بيئيا ولا ينتج عنة تلوث. كذلك أعلن الوزير في نفس الحلقة عن عدم وجود نص قانوني يحظر إقامة المشروعات في منطقة الحمل التلوثي بها متجاوز للحدود القانونية 0 ولكن من المعروف أن قانون البيئة 4 لسنة 1994 فى المادة 34 منه قد حددت فى فقرتها الثانية ( أن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشأت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها)0 وهذا يعنى ببساطة ان قانون البيئة قد اهتم فعليا بموضوع الحمل التلوثى على خلاف ما يقول سيادة الوزير . أننا نرى تناقضا في تصريحات وزارة البيئة بين عدم الموافقة فى البداية حماية للمواطنين وتطبيقا للقانون ثم000 الموافقة على المشروع بنفس الحجج والمبررات التى رفضتها الوزارة في السابق!!! وكنا نود ان تستمر وزارة البيئة فى موقفها الداعم للقانون بضرورة عمل دراسات الاثر البيئى قبل قيام اى مشروع والذي دعمه مركز حابى في حينه إلا أننا نرى أن الموقف الجديد لوزارة البيئة يعتبر فعليا اهدار للقانون إيا كانت الاسباب كما انه يتناقض مع ما يعلن عن مجهودات من وزارة البيئة لمحاربة السحابة السوداء خاصة وان اقامة هذه المشروعات الصناعية فى مدينة القاهرة او على اطرافها هو زيادة فى الحمل التلوثى وبالتالى استمرار للسحابة السوداء كما أننا نرى أن الوزارات والهيئات الحكومية التى اعطت تصريح لهذا المصنع حتى يبدأ إنشاؤه وعمل اتفاقيات خاصة بإنتاجه قبل صدور موافقة وزارة البيئة على التقييم البيئي لهذا المصنع هي جهات مسئولة مسئولية مباشرة عن اهدار القانون وزيادة خطر التلوث على المواطنين وليس فقط وزارة البيئة . إننا مجددا نطال الجهات المسئولة ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة بالوقف الفوري لإنشاء مصنع سماد حلوان ونقله إلى منطقة أخرى غير مأهولة سكانيا وذلك لحماية حياة المواطنين وصحتهم وتطبيقا لنص المادة 344 من القانون 4 لسنة 1994 ( قانون البيئة ) سالفة الذكر |
