بيان المجلس الوطني

الرباط 3 يوليو 2004

انعقد يوم 3 يوليوز الجاري المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية لشهر يونيو 2004، واستعرض نشاط المنظمة بين دورتي المجلس وتدارس الحصيلة السنوية في أفق المؤتمر الوطني المقبل، وبث في مسألة ضم أعضاء إلى المجلس الوطني، وتعويض أعضاء من المكتب الوطني، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.

كما تدارس المجلس أوضاع حقوق الإنسان على المستويات: الدولية والإقليمية والوطنية:
إقليميا:
يؤكد المجلس الوطني :
على حق الشعب العراقي في استرجاع سيادته على أرضه ووحدة ثرابه، وحق تملك واستغلال ثرواته وممارسة سيادته المستندة إلى الإرادة الشعبية والمحتكمة إلى تقاليد الديمقراطية، على أن تكون سيادة كاملة على بلاده وتحريرها من كل وجود عسكري دخيل، حتى يتمتع الشعب العراقي بحقه في السلام والأمن والاستقرار.

يعتبر المجلس الوطني أن محاكمة رئيس الدولة العراقي السابق ـ في ظل هذه الوضعيةـ لا يمكن إجراؤها إلا في ظل احترام كامل لشروط المحاكمة العادلة والتي تقتضي قيام قضاء ذي ولاية عامة مع ضمان حياده وتأكيد استقلاله.

يشجب المجلس الوطني:
بكل قوة الإمعان الشنيع للحكومة الإسرائيلية المدعومة بشكل غير مشروط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لتقتيل وتشريد الشعب الفلسطيني اعتمادا على استراتيجية تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. وتباشرها بكل وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد الإنسان الفلسطيني. وما عملية بناء الجدار العازل، والتلويح بانسحاب جزئي من بعض المناطق سوى وجه من أوجه تلك الاستراتيجية الهادفة إلى القضاء على الشعب الفلسطيني وإقبار حقوقه في الوجود والعيش الكريمين.

وطنيا:
ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

• – يؤكد المجلس الوطني للمنظمة مواقفه السالفة المثمنة لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

• – يعبر عن مواصلة انخراطه في نشاطها ومواكبة أعمالها، كقوة اقتراحية وانتقادية بناءة.

• – يثمن العمل الذي تقوم به هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع ملاحظة الخصاص البين في الإعلام والنشر.

• – يوصي المكتب الوطني باتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تدعم هذا المسار، في أفق طي صفحة الماضي بشكل حضاري.

• مشروع قانون 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري:

• – يعبر المجلس عن تثمينه لطرح هذا القانون على البرلمان مع ملاحظة التأخر في هذا الإجراء منذ المناظرة الوطنية حول الإعلام في سنة 1993.

• – يطالب بضرورة إجراء حوار معمق بشأنه وأخذ آراء المهنيين والصحفيين والمنظمات الحقوقية بالاعتبار.

– يوصي المكتب الوطني بإعداد مذكرة تعكس وجهة نظرها حول آليات ومضامين القانون المذكور.

تقرير منظمة العفو الدولية:

• – تلقى المجلس للوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستغراب موقف السلطات العمومية من التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أخيرا حول تصرفات مديرية حماية التراب الوطني DST تجاه بعض المعتقلين ويذكر بأن المنظمات الحقوقية الوطنية وخاصة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سبق لها في تقرير خاص بالمحاكمات المتعلقة بالإرهاب أن أثارت هذه الخروقات في حينها. كما أن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أصدرت بدورها تقريرا في هذا الموضوع. ولم يصدر عن هذه السلطات رد فعل يرقى إلى تقدير خطورتها.

– وإذ يؤكد المجلس الوطني بهذه المناسبة الخلاصات التي وردت في التقرير المذكور للمنظمة ـ وخاصة تصريحات المعتقلين الذين تم التحقيق معهم في مقرات هذه المديرية، وتصريحات أفراد أسرهم أمام المحاكم، والتي أكدت جميعها أنهم كانوا معتقلين في أماكن لا تعرف عناوينها، ولا تعتمد فيها الاجراءات المحددة في قانون المسطرة الجنائية والواجب تطبيقها خلال البحث التمهيدي، من: احترام للحراسة النظرية (مدة الاعتقال) أو منع التعذيب، أو تحرير محاضر تعرض على المعنيين بالأمر من أجل التعرف والتوقيع، وتمديد الحراسة النظرية بقرارات النيابة العامة، وحضور المحامي إلى جانب المعني بالأمر في مرحلة التمديد … كل ذلك يرفع العلنية المقصودة من طرف المشرع عن المعتقل، ويصبح بمثابة معتقل سري ـ.

يطالب السلطات العمومية المختصة بإعمال مقتضيات المسطرة الجنائية مهما كان نوع الأفعال المرتكبة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتمتيع المعتقلين بكل حقوقهم في الدفاع، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة.

كما يطالبها بضرورة توضيح وضعية هذه المعتقلات التابعة لهذه الأجهزة الأمنية، وتحديد سندها القانوني وبيان اختصاصاتها، توخيا للشفافية الضرورية التي هي المحك الأساسي لمصداقيتها، وحتى تمنع التجاوزات التي تمس بمصداقية مسلسل الإصلاحات الجارية في هذا الميدان، وتلافي كل منزلق خطير يؤدي إلى تكرار وعودة ما عرفته بلادنا خلال سنوات الجمر والرصاص.

ديوان المظالم:
يلاحظ المجلس أن ميدان الحماية ضد الخروقات التي تصيب الأفراد والجماعات في ميدان حقوق الإنسان، يعرف حاليا فراغا من الواجب تداركه، ففي الوقت الذي ألغيت وزارة حقوق الإنسان كمحاور في هذا الموضوع فإن ديوان المظالم مازال غائبا رغم استحداثه منذ مدة لا يستهان بها. ولذلك يتعين وباستعجال أن يضطلع ديوان المظالم بمهمته كاملة وبكل شفافية في نطاق صيانة وحماية حقوق الأفراد والجماعات من التعسفات والخروقات.

تقرير المجلس الإستشاري:
اطلع المجلس الوطني باهتمام على التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإنه إذ:

• – يسجل صدور هذا التقرير ويؤكد على استمرارية صدوره.

– يكلف المكتب الوطني بإعداد مذكرة في الموضوع.