تعذيب مصريين بالكويت يفتح الملف المستمر لانتهاكات المصريين بالخارج

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها لما تعرض له المواطنان”حسام محمد سليم أبو الحسن” و”جمال محمد عبد الشافي” من تعذيب على أيدي قوات الشرطة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد المكفول بمقتضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وكان المذكوران قد تم القاء القبض عليهما بتاريخ 24/7/2007 بتهمة تزوير اذونات عمل واحتجازهم بمباحث العاصمة الكويتية ،حيث تعرضا للتعذيب بالضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصي، وحرقهما بماء النار في الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية، وارغامهما على الإقرار بأن هذه الاصابات كانت موجودة قبل دخولهما للمباحث وطلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من ترحليهما قبل بدء التحقيقات في جرائم التعذيب.

وتفتح واقعة تعذيب المواطنان المصريان ملف الانتهاكات التي تقع بحق المصريين بالخارج وبالأخص في دول الخليج ، وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم نحو (38) شكوى وذلك منذ بداية عام 2007 وحتى أغسطس من ذات العام ، وقد خاطبت المنظمة في جميع هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة كانت محدودة للغاية، والتي بلغت نحو 8 ردود فقط.

وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية، والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية ، وكذلك تعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه، وضياع مستحقاتهم المالية ،ويضاف إلى ذلك استمرار العمل بنظام الكفيل في دول الخليج والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية ، وبموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر …إلخ ، واستمرار هذه الانتهاكات يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تجاهل السفارات والقنصليات المصرية لهم، وعدم التدخل السريع والفعال لحمايتهم من السجن وضياع حقوقهم.

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن السلطات لازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود، فهي في أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التي يتعرض لها العامل المصري إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل ، حيث استمرت دائما في ردودها على الشاكين من المصريين في البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبا لذلك ، الأمر الذي نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج .

ومن الحقائق الأخرى التي تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها في الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقه و نهائية عن أعداد العاملين في الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانىء مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاءاً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج ، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات و المساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين،وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم .يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصري من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلولاً للمشاكل التي تجابهم والقيام بالدور الحقيقي لها ،وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم ، واعتبار المساس بكرامتهم مساسا بكرامةالدولة،وعليه فيتوجب عليها أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة لهم، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة.

ولأهمية العمالة المصرية في الخارج ، تطالب المنظمة بالآتي :

• 1- قيام الحكومة المصرية بوضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجريين المصريين في الخارج ، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ، وتهدف هذه الاستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وإيجاد حلولاً سريعة لها ، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم.

• 2- التحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريين في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأي العام .

• 3- مطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية، بما يتسق مع المعايير الدولية، وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

• 4- مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود علىحرية التنقل للعامل من مكان لأخر،كذلك القيود المفروضة علىالعامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .

5- ضرورة السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى في مصر ، وذلك إعمالاً لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .