2/9/2007
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ورشة عمل تحت عنوان” مصر…نحو مجتمع مدني حر ” يوم الأحد الموافق 9/9/2007 بفندق بيراميذا بالدقي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.وسيشارك في فعاليات الورشة مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي مجلس الشعب والشورى وأساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية.
وأوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن عقد هذه الورشة يأتي في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة إدخال المزيد من التعديلات على قانون الجمعيات رقم 84 لسنه 2002 لتشديد القبضة الإدارية والمالية بل والأمنية أيضاً على الجمعيات وإحكام السيطرة والرقابة عليها ، بدلاً من الاستجابة لنداءات منظمات حقوق الإنسان بإلغاء القيود الواردة بالقانون.
وأضاف أبو سعده أن الورشة تهدف إلى مناقشة التعديلات الحكومية المقترحة، وتنقيح القانون رقم 84 لسنة 2002 ، وذلك إعمالاً للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أمرين أساسيين: أولهما : إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط ، وثانيهما : عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
وستنتهي الورشة بمائدة مستديرة لممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالموضوع للتباحث بشأن إمكانية التوصل إلى توصيات محددة تراعى تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق فى التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، ومما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.