| 26 سبتمبر /أيلول 2007 القاهرة – مصر ** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR ** تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استكارها لقرار إحالة قضية إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور والمزمع نظرها في أول أكتوبر المقبل ، إلى محكمة أمن الدولة طوارىء بدلاً من محكمة الجنح العادية ، مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل في الأمر ووقف هذه الإحالة . وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن قرار الإحالة يعتبر انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير-قضية عيسى هي الأولى من نوعها التي يتم فيها محاكمة صحفي أمام محكمة استثنائية- ، ويشير إلى إمكانية محاكمة الصحفيين بسبب أرائهم أمام محكمة استثنائية تفتقد مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة ، فأحكام مثل هذه المحاكم غير قابلة للطعن أو الاستئناف دون التماس من رئيس الجمهورية ، فضلاً عن أن تنفيذ أحكامها يجب أن يخضع لتصديق رئيس الجمهورية أو الحاكم العسكري ، فضلاً عن ذلك تعد هذه المحاكمات غير شرعية لأنها تمثل اخلالاً بالتزامات مصر الدولية وفقًا للعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور. ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ ( 162 ) لسنة 1958 انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى. وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بمحاكمة إبراهيم عيسى أمام محكمة الجنح العادية ، وضمان تمتعه بكامل حقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون. كما تعيد المنظمة المطالبة برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفوله بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة ، و تعيد المنظمة التذكير بما أكدته الحكومة بأن حالة الطوارىء سيتم رفعها بصدور قانون الإرهاب ، وقد استخدم الإرهاب لسنوات طويلة كذريعة لاستمرارها ، ولكن بإحالة عيسى إلى محكمة أمن الدولة طوارىء يتضح أنه بموجب قانون الطوارىء تصادر جميع الحقوق والحريات في مصر ، ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير !! . لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: |
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير ( IFEX) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دولية و اقليمية مصر