استمرار مسلسل تقييد حرية الرأي والتعبير الحكم بحبس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية لمدة عام

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة ضد كل من كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية و أحمد حلمي ( محامي ) وذلك لاتهامهم في جنحة سب وقذف تحمل رقم 269 لسنة 2007 جنح مايو.

وترجع وقائع القضية لقيام “محمد مصطفى إبراهيم ” رئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو السابق برفع دعوى قضائية بطريق الإدعاء المباشر على كلاً من كمال عباس ومحمد حلمى على زعم من القول بأنهما قد ارتكبا في حقه بصفته النيابية العامة (كعضو مجلس إدارة مركز الشباب) جريمتى السب والقذف العلنيين وبطريق النشر فى نشرة “كلام صنايعية” ، النشرة غير الدورية التى تصدرها دار الخدمات النقابية

وإذ تؤكد المنظمة المصرية موقفها الثابت في الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري،فإنها تدين من حيث المبدأ إصدار عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر ، وذلك حرصًا على حرية الرأي والتعبير الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي .

وإعمالاً للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والتي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور، تطالب المنظمة المصرية جميع مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين بالتكاتف سويًا لصد ومواجهة الهجمة التي تنال من حرية الصحافة ، وإطلاق حملة قومية يشترك فيها أساتذة الاعلام وممثلي الاحزاب والنقابات المهنية وجميع المعنيين بحرية الرأي والتعبير من قوى المجتمع الحية ، من أجل دفع الحكومة المصرية لتعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي،وذلك بإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر باعتبارها تهديداً لحرية الصحفي وأمنه الشخصي،وقيداً رئيسياً على حقه في تداول المعلومات ونقلها وكذلك حقه في إبداء الرأي والتعبير.