28/10/2007
في أول اجتماع للجمعية العمومية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد إشهارها من وزارة التضامن الاجتماعي ، اختير د.يحى الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة كرئيساً شرفيًا لها.
جاءذلك في الاجتماع الحاشد الذي عقدته المنظمة المصرية بمقرها يوم الجمعة الموافق 26/10/2007 بحضور مائة عضو من أعضاء المنظمة.
واتفق المشاركون على تشكيل مجلس استشاري للمنظمة المصرية يضم أعضاؤها في محافظات مصر المختلفة بغية الاستماع للمشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها مواطني المحافظات وتفعيل دور اللجان الإقليمية، وسيجرى إعداد كارنيهات لأعضاء المنظمة بهدف تسهيل مهامهم الدفاعية والنضالية ، وسيتم إيلاء اهتمام أكبر بمحافظات جنوب مصر وكذلك شمال سيناء . وأكد أ.حافظ أبو سعده في بداية حديثه أن المنظمة المصرية قد أعدت برنامجًا من 11 نقطة يعتمد في الفترة المقبلة على تركيز الاهتمام بملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،والذهاب إلى المحافظات للتعرف على مشاكل المواطنين هناك وتسليط الضوء على هموم وقضايا العمال والفلاحين، وكذلك الاهتمام بملفات المرأة والطفل وقضايا البيئة .
وأوضح أبو سعده أن المنظمة ستهتم بشكل أكبر بملف حرية الرأي والتعبير لاسيما بعد التدهور الواضح لهذه الحرية وازدياد أعداد الصحفيين الذين يتم محاكمتهم لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم ، وستدفع المنظمة في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية، رغبة في الوصول إلى صحافة حرة قادرة على ممارسة دورها كسلطة رابعة مستقلة ، و إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد، و العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف. ومن بين أعضاء مجلس أمناء المنظمة الجدد د.مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية وأ.فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي وأ.غادة شهبندر منسق عام حركة شايفنكم .
وفيما يلي بيانًا ببرنامج الـ11 نقطة للمنظمة المصرية خلال الـ 3 سنوات القادمة :
أولاً: التأكيد على الدور الحمائي للمنظمة المصرية في تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ذوي الصلة بموضوع الانتهاك والتأكد من صحتها ومخاطبة الجهات الرسمية بها ، والقيام ببعثات لتقصي الحقائق، فضلا عن زيارة السجون وأماكن الاحتجاز ، ومراقبة المحاكمات والتحقيقات المتعلقة بأهم القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثانيًا : تعزيز دور المنظمة المصرية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف المجتمع ولاسيما العناصر الشابة سواء من طلبة الجامعات أو المحامين باعتبارهم جيل المستقبل عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل .فتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات مطلباً أساسياً للمنظمة منذ نشأتها عام 1985. كما تطالب المنظمة بتدريس مادة حقوق الإنسان لطلبة كليات الشرطة على أساس تدريبهم على كيفية التعامل مع المواطنين سواء في خارج السجون أو داخلها .
ثالثاً : إيلاء اهتمام أكبر بملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فحقوق الانسان منظومة متكاملة لا تتجزأ ، فهي مترابطة ومتشابكة ووثيقة الصلة ببعضها البعض ، ولايمكن أن تخضع للإنتقاء ، ومن ثم ، لايمكن القيام بنشاط فعال بشأن الحقوق المدنية والسياسية دون التصدي بالمثل لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن ثم ستولي المنظمة اهتماماً أكبر بهذه الحقوق .
رابعًا : دفع الحكومة المصرية من أجل التصديق على كافة العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وإلغاء جميع التحفظات عليها.
خامسًا : العمل على تنقية البنية التشريعية المصرية من كافة القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، وفي مقدمتها قانون الطوارىء ، نظراً لآثارها الجسيمة على منظومة حقوق الإنسان ، مما يجعل هذه البنية تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
سادسًا: إيلاء اهتمام أكبر بملف حرية الرأي والتعبير لاسيما بعد التدهور الواضح لهذه الحرية وازدياد أعداد الصحفيين الذين يتم محاكمتهم لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم.
سابعًا: استكمالا لجهود المنظمة المصرية في ملف التعذيب ، تعيد المنظمة المطالبة بسرعة البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126، و129، و280) والإجراءات الجنائية (232)، واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف، وفي المادتين 280، و282 اللتين تعاقبان على القبض بدون وجه حق.
ثامناً : استمرار الضغط على الحكومة المصرية من أجل رفع حالة الطوارىء، والعمل على منع تقنين هذه الحالة ضمن البنية التشريعية المصرية من خلال سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب والذي تزمع الحكومة سنه خلال العام المقبل، والتأكيد على أن حماية حقوق الانسان هدفاً لايتعارض بأي شكل من الأشكال مع مكافحة الإرهاب .
تاسعًا : سعت المنظمة المصرية على مدى تاريخها بالاهتمام بملف المرأة باعتباره من الملفات الحيوية لمنظومة حقوق الإنسان ، وعمدت إلى الاهتمام به رغم ظهور العديد من الجمعيات النسائية رغبة منها في تقديم مجتمع يقوم على احترام المرأة ويقدر قيمتها ويحد من الاعتداء عليها أو اهمالها، باعتبارها نصف المجتمع وحجر الزاوية في رقيه وتطوره، وعليه ستولي المنظمة اهتمامًا بتعزيز الدور السياسي والتنموي للمرأة المصرية.
عاشراً : إيلاء اهتمام أكبر بملف المصريين في الخارج ، إذ تأسف المنظمة لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وعليه ستضع المنظمة خطة مستقبلية من أجل إيجاد حلولاً عملية للمشاكل التي تجابهم ، وستوفر لهم كافة سبل العون القانوني والمعنوي، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة، وذلك من خلال العمل على إقامة مكاتب قانونية تابعة للمنظمة المصرية في الدول العربية وغير العربية، تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ، وذلك لتقديم المساعدة القانونية لأبنائنا في الخارج ، وتقوم هذه المكاتب بالتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان في البلد الذي ينشأ فيه المكتب، ويتم التنسيق أيضًا مع وزارة الخارجية المصرية حول ذات الأمر.
حادي عشر: العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال حقوق الانسان على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، والتشبيك معها في مجالات حقوق الانسان المختلفة ، رغبة في الوصول إلى أرضية مشتركة للحوار حول هذه المجالات.