6/4/2005
تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام والمنظمات الدولية الانتهاكات الخطيرة التي عرفتها أخيرا حرية الاجتماع والتظاهر بالجمهورية التونسية.
فقد رفضت السلطات التونسية منح تأشيرة الدخول لممثلة الأمم المتحدة لحضور لقاء حول المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي كانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تعتزم تنظيمه بالعاصمة التونسية يومي 5-6 مارس 2005، حيث تم تأجيل عقد هذا اللقاء.
وفي يوم 4 مارس الماضي واجهت السلطات التظاهرات المنظمة من طرف الأحزاب السياسية المعارضة والتي دعت إلى تجمع سلمي للاحتجاج على دعوة الوزير الأول الإسرائيلي لحضور القمة الدولية حول مجتمع الإعلام في نوفمبر المقبل إلى تدخل شديد العنف من طرف قوات الأمن أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين بجروح متفاوتة الخطورة ومن بينها المحامية راضية النصراوي إحدى نشطاء حقوق الإنسان بتونس التي تعرضت إلى جروح بليغة وكان عدد من الطلبة والتلاميذ قد تعرضوا إلى قمع شديد من طرف قوات الأمن حتى داخل الجامعات وفي عدد من المدن كفصة، بنزرت، صفاقس.
كما تم اعتقال عدد من الأشخاص، خلال محاولة تنظيم مسيرة سلمية يوم 5 مارس الجاري والذين أطلق سراحهم بعد ذلك.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتي تتابع بقلق كبير وضع الحريات العامة بالجمهورية التونسية :
– تذكر بمواقفها السابقة إزاء وضعية الحريات العامة بتونس سواء فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي والاجتماع والتظاهر وما يتعرض له مناضلي الأحزاب المعارضة ومدافعي حقوق الإنسان من استفزاز ومطاردة وترهيب وتخويف في حياتهم الشخصية، تمتد أحيانا إلى أولادهم وأقاربهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم؛
– تعبر عن تخوفها وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق أساسية تتخذ بصفة منهجية في مواجهة المعارضين لوجهة النظر الرسمية؛
– تطالب باحترام الحق في الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر، كما هي منصوص عليها بالمواثيق الدولية وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه تونس؛
– تدعو إلى وضع حد لاستعمال العنف في مواجهة التجمعات والتظاهر لضمان الحق في السلامة الجسمانية والحق في الأمن، والذي أصبح الأسلوب الوحيد في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان بتونس؛
– تطالب المجتمع العربي والدولي بدعم الفاعلين التونسيين في مجال حقوق الإنسان ولاحترام الحريات الأساسية.
عن المكتب الوطني