| 10/7/2007
طالب ممثلي الأحزاب السياسية و أعضاء مجلسي الشعب و الشورى و أساتذة الجامعات و نشطاء حقوق الإنسان في إطار ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية أمس الاثنين الموافق 9/7/2007 تحت عنوان ” نحو قانون جديد للأحزاب السياسية ” بفندق جرين هاوس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بإلغاء القانون رقم 40 لسنة 1977 و المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، و سن قانون جديد للأحزاب السياسية على أن يراعي هذا القانون رؤى و أطروحات كافة القوي الحزبية و المجتمعية في مصر من خلال إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية لتكون بالإخطار ، و إلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضي القانون سالف الذكر ، و السماح للأحزاب بعقد مؤتمرات جماهيرية و شعبية . و قد اتفق المشاركون على تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية من أجل طرح رؤية وطنية لقانون جديد للأحزاب السياسية . هذا و قد أعربت نشوي نشأت مديرة البحوث و النشر بالمنظمة المصرية أن هذه الورشة تأتي في إطار المنتدى التشريعي و الذي بدأ نشاطه منذ شهر يناير 2006 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة ، الإسكندرية ، الغربية ، دمياط ، بورسعيد ، أسيوط ، قنا ) و يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و مصدق عليها من قبل الحكومة المصرية و ملزمة لها طبقا للدستور المصري ، و اقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، أو مشاريع قوانين بديلة للقوانين البالية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة وبعضها يعتدي على مبادئ الدستور ذاته، ومن أمثلتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية ، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بالقوانين سيئة السمعة وفي مقدمتها قانون الطوارىء لسنة1958 والذي يعتبر الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، بل يمكن القول أن هذا القانون قد أضحى بمثابة الدستور الحقيقي للبلاد ، و كذلك التعليق على مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب ، وكذلك دعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها ، ليرفع في النهاية إلى رئيس مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. وإشارات أن هذه الورشة تهدف إلى حصر المواد التشريعية في القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته بالقانون 177 لسنة 2005 المعيقة لحرية تشكيل الأحزاب وصولا إلي رؤية وطنية لقانون جديد للأحزاب السياسية أما د.عبد المنعم العليمي عضو مجلس الشعب السابق فقد تناول بالشرح و التحليل واقع التجربة الحزبية في مصر سواء فيما قبل ثورة يوليو عام 1952 و ما أعقبها من إلغاء الأحزاب ، ثم تجربة الاتحاد الاشتراكي حتي تحويله إلى ثلاثة منابر ثم إلى ثلاثة أحزاب هي حزب مصر العربي “وسط” ، حزب الأحرار الاشتراكي “يمين ” ، حزب التجمع الوحدوي “يسار “. و من جانبه أوضح د.فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 بالتجربة الحزبية قبل ثورة يوليو عام 1952 حيث كان هناك تداول للسلطة و الأحزاب ذات فعالية و شعبية كاسحة ، هذا الأمر الذي لم يتحقق بعد إقرار التعددية مرة أخري في عهد السادات و ذلك بسبب العديد من القوانين المعيقة للحرية من ناحية و بسبب قانون الأحزاب في حد ذاته من ناحية أخري ، بالإضافة إلى عجز الإمكانيات المادية لكافة الأحزاب السياسية. و في نهاية حديثه طالب غزال خيارين تفعيل دور الأحزاب السياسية داخل المجتمع لتصبح فاعلاً و مشاركاً في السلطة و أما الخيار الثاني إلا و هو إلغائها تماماً ، مشيراً إلى أنه في حالة الاختيار الأول فأنه لا بد من إلغاء قانون الأحزاب الحالي وهو القانون رقم 40 لسنة 1977 و المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005 و إلغاء لجنة شئون الأحزاب السياسية ، و أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الأخطار للمجالس النيابية ، مع رفع الدعم المالي للأحزاب و أن يترك للأحزاب حرية العمل في الشارع وسط الجماهير ،كما رفض غزال قيام الأحزاب على أساس ديني أو فئوي . أما الأستاذ فكري الجزار عضو مجلس الشعب الاسبق فقد أكد أننا أصبحنا أمام العديد من القوانين التي تحتاج إلى وقفة لدراستها و إخراجها من المنظومة القانونية بصفة عامة ، فنحن لدينا العديد من القوانين التي يشوبها شبهة عدم الدستورية . كما طالب منظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذه القوانين المعيبة و دراستها و طرح رؤى بديلة لها على أن تتضمن تلك الرؤية و جهات نظر كافة القوي الحزبية و السياسية داخل المجتمع . و من جانبه ،فقد عارض الدكتور إبراهيم عوارة عضو مجلس الشعب السابق فكرة الدعم المادي للأحزاب ، مطالبا بإلغاء الدستور و وضع دستور جديد للبلاد لأن الثوب بات بالياً و لم يعد يصلح فيه الترقيع بأي حال ، و إلغاء كافة القوانين المعيقة للحريات العامة و منها قانون الأحزاب السياسية على أن يتم إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية و إلغاء لجنة شئون الأحزاب. و في نهاية الورشة اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات أهمها :
|
