12/8/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها لوفاة المواطن “ناصر صديق جاد الله” في انتهاك صارخ للحق في الحرية والامان الشخصي،والحق في الحياة المكفولين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام .
وتعود الواقعة إلى تاريخ 7/8/2007، حيث تلقت المنظمة المصرية شكوى لأسرة الضحية جاء فيها “أنه بتاريخ 7/8/2007 في الساعة الرابعة فجراً اقتحمت قوة من قسم شرطةالعمرانية منزل والد الضحية وقام بعض أمناء الشرطة بدخول الشقة التي يقيم فيها إخوته جادوواسحاق ثم سألوهم عن شقه ناصر واعتدوا عليهم بالضرب وتم تقييد أيديهم من الخلف وما إن دخلوا شقه الضحية حتى قاموا بتحطيم أساسها،ثم تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام زوجته واولادة حتى فقد الوعي فقاموا بإلقائه من الطابق الرابع من المنزل ، ويأتي ذلك على خلفية قيام الضحية بتقديم شكوى ضد أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم شرطة العمرانية والذي تعود فرض إتاوات عليه ، وعلى أهل المنطقة والذي أمرت النيابة بحبسه اثر هذة الشكوى ” .
وفي هذا الصدد ، ترى المنظمة المصرية أن هذه الواقعة تشكل انتهاكًا للحق في سلامة الجسد ، والحق في حرمة المنازل ، المكفولين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما تشكل في ذات الوقت مخالفة للمادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه ” لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ” .
والمنظمة المصرية إذ تعرب عن بالغ قلقها وأسفها إزاء استشراء ظاهرة التعذيب في مصر في ظل بنية تشريعية و قانونية تمثل تربة خصبة لاستفحال تلك الظاهرة ،فإنها تعاود مناشدة البرلمان بسرعة البت في مشروع القانون الذي سبق و أن تقدمت به المنظمة لمجلس الشعب في غضون عام 2003 لتعديل بعض مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب،والذي يأتي متوافقا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و التي صادقت مصر عليها عام 1986 م .