بيان حول إصلاحات هيئة الأمم المتحدة

28/9/2005

تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام كبير تداول الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها لشهر شتنبر 2005 الإصلاحات المقترحة بمناسبة الذكرى الستينية لإنشاء المنظومة الأممية في أفق تعزيز دورها من أجل تحقيق المقاصد الأساسية المتجلية في إرساء السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان إضافة إلى مناهضة الإرهاب ومحاربة أسباب الفقر والجوع.

لقد شكل إحداث هيئة الأمم المتحدة منذ 60 عاما نقلة حضارية في تاريخ البشرية بعد مآسي وويلات الحربين العالميتين حيث بدأ المجتمع الدولي منذ 30 سنة بالعمل بآليات تعاهدية وأكثر من ربع قرن على الاشتغال بالآليات الموضوعاتية.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تعتمد في مرجعية عملها اليومي سواء فيما يخص الحماية أو النهوض بحقوق الإنسان على الاتفاقيات وآليات حقوق الإنسان الدولية، تسجل المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال إعمال حقوق الإنسان ومنها:

– وضع المعايير والاتفاقيات ؛
– وضع آليات الرقابة والجزاء، ومن أهمها نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؛
– إرساء نظام الخبراء عبر المقررين وفرق العمل؛
– إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد مؤتمر فيينا سنة 1993؛
– اعتبار منظمات حقوق الإنسان شريكا ضروريا في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
– تطوير التربية على حقوق الإنسان ونشر الوعي بها؛
إلا أنها تسجل كذلك محدودية عمل هيئة الأمم المتحدة في عدة مجالات ومنها على الخصوص :
– عدم حماية السكان المدنيين ضد جرائم الإبادة الجماعية
– عدم حماية السكان المدنيين ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،
– عدم تطوير وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
– ضعف مراقبة إعمال الحقوق المدنية والسياسية في أغلب الدول النامية.

لقد انصبت الإصلاحات المقترحة في اجتماع الذكرى الستينية لهيئة الأمم المتحدة حول مجموعة من المواضيع الأساسية أهمها تفعيل دور مجلس الأمن وقرار خلق مجلس لحقوق الإنسان لتعويض لجنة حقوق الإنسان بجنيف.
وتود المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تقدم عددا من الملاحظات حول إصلاح هيئة الأمم المتحدة وحول منظومة حقوق الإنسان:

– Iهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن:
1- لم تتم مناقشة مسألة تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذي تمت صياغته بعد التجربة المريرة التي عاشتها البشرية في الحرب العالمية الثانية، والذي لم يعد اليوم يتلاءم مع القضايا الكبرى المطروحة على المنتظم الدولي كالحق في التنمية وحماية حقوق الإنسان وأهمية إرساء الديمقراطية؛

2- لم يتم التداول بشكل جدي بشأن توسيع العضوية داخل مجلس الأمن الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على السلم العالمي، بتنظيم حق استعمال الفيتو وإقرار رقابة شرعية على قراراته، خاصة وأن الأوضاع الدولية الراهنة أبانت بشكل جلي احتكار وتسخير سلطات مجلس الأمن من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء سياستها الدولية.

II- الالتزام الدولي بحقوق الإنسان:

وذلك عبر إيجاد صيغ عملية لحث الدول على الانخراط في الاتفاقيات والآليات ومنها:
1- قبول الانضمام للمعاهدات الدولية بالمصادقة عليها؛
2- قبول آليات الرقابة واختصاصاتها في مختلف أبعادها؛
3- قبول التعاون مع أجهزة رصد المعاهدات والأجهزة الموضوعاتية؛
4- قبول ومدى التعاون مع المنظمات غير الحكومة الوطنية والدولية؛
5- مراقبة مدى انخراط الدول في الإصلاحات التشريعية والمؤسسات قصد التلاؤم مع التزاماتها الدولية
III- تطوير المعايير في عدد من المجالات ذات الأولوية منها:
1- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوضيح التزامات الدول وآليات الرقابة على الحقوق بما في ذلك وضع بروتوكول خاص ملحق بالعهد الدولي الخاص بهذه الحقوق يسمح للجنة بقبول التبليغات الفردية والاستئناس في ذلك بتجربة الشرعة الاجتماعية الأوربية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية كل في مجال اختصاصه؛
2- تطوير التزامات المنظمات الدولية ولا سيما المؤسسات المالية الدولية بما يتماشى وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلزامها بدورها بوضع تقارير عن كيفية تصريف الموارد بما يضمن النهوض بهذه الحقوق؛
3- تطوير عناصر الحق في المحاكمة العادلة، كالحق في استقلال القضاء بوضع قواعد نموذجية أو تحويل ما يوجد منها في صيغة إعلانات إلى اتفاقيات دولية ملزمة؛
4- تطوير المعايير الخاصة بحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ وبمناسبة مكافحة الإرهاب.

IV- زيادة فعالية الآليات الموضوعاتية وكذا الآليات المنشأة بموجب معاهدات عن طريق :
1- نشر لائحة الدول المتخلفة عن وضع تقاريرها إضافة إلى نشر معلومات عن تطبيق التوصيات التي تقدمت بها الآليات الموضوعاتية وأجهزة رصد المعاهدات؛ 2- مناقشة علنية وضعية حقوق الإنسان في الدول التي تتخلف عن تقديم تقاريرها؛
3- نشر لائحة الدول التي رفضت زيارة المقررين ومجموعات العمل؛
4- إصلاح عميق لمسطرة تشكيل أجهزة رصد المعاهدات وذلك بالسماح للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بترشيح خبراء لعضوية هذه الأجهزة وعدم الاقتصار على ترشيحات الدول ضمانا للمزيد من استقلالية الخبراء والأجهزة؛
5- تمكين الآليات التعاهدية والموضوعاتية من الوسائل المادية والبشرية للنهوض بمهامها في دراسة التقارير الدورية والتبليغات الفردية وذلك بصفة خاصة عن طريق زيادة دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يعد من مهامها خدمة الآليات التعاهدية والموضوعاتية وذلك انسجاما مع إعلان وبرنامج عمل فيينا؛

V- مجلس حقوق الإنسان
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن انشغالها الكبير بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبدأ إنشاء مجلس حقوق الإنسان بدل لجنة حقوق الإنسان دون تحديد مقاييس انتخاب أو تعيين أعضائه واختصاصاته ودور الجمعيات غير الحكومية داخله، تود أن تدلي بالملاحظات التالية:
1- الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية التي طبعت عمل لجنة حقوق الإنسان، وكذا عطاء الخبراء العاملين في إطار الآليات الموضوعاتية، والآليات الخاصة بالبلدان، ومشاركة باقي أجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون للمجلس اختصاص التصدي لكل قضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛

2- تفادي المجلس للثغرات التي كانت تحيط بلجنة حقوق الإنسان ولا سيما هيمنة الاعتبارات السياسية أحيانا على الاعتبارات الحقوقية والإنسانية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان ومعالجتها وتوصى المنظمة أن يترك للخبراء المستقلين العاملين في إطار الآليات التعاهدية والآليات الموضوعاتية وتلك الخاصة بالبلدان إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مهمة تقييم أوضاع حقوق الإنسان ورفع توصيات إلى المجلس؛

3- افتحاص المجلس على مدار السنة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم وأن يكون من اختصاصاته التصدي للحالات المستعجلة وتعبئة نظام الأمم المتحدة عند الاقتضاء وخاصة عندما يتعلق الأمر بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

4- تدعيم دور المنظمات غير الحكومية داخل المجلس وذلك لتجربتها وعملها ونشاطها الدؤوب في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وداخل بلدانهم؛

5-مراجعة مسطرة منح أو سحب الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية ويعهد بها إلى خبراء مستقلين بدلا من ممثلي الحكومات كما هو الشأن حاليا.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي ما دأبت تؤكد على أهمية دور الأمم المتحدة في احترام وإعمال حقوق الإنسان، ستعمل على وضع ملاحظاتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة والتنسيق مع شركائها على المستوى الدولي ولإقليمي لتدعيم آليات حقوق الإنسان ودور الجمعيات غير الحكومية داخلها.

عن المكتب الوطني