10/8/2005

يخرج الفلاحون من بيوتهم قبل طلوع الشمس ينتشرون فى الحقول ويعملون تحت هجر الصيف وبرد الشتاء فى سبيل لقمة العيش يحلمون فى ساعة القيلولة تحت أشجار التوت والجميز بيوم الحصاد غير أن السياسة الزراعية الخاطئة أبت إلا أن تبدد تلك الأحلام وان يصحو الفلاحون على واقع اشد ضراوة وقسوة وقد خسروا كل شئ

حدث ذلك مع محصول القطن والبطاطس والبصل لا لشئ سوى أن وزارة الزراعة تخلت عن دورها فأصبحت التعاونيات الزراعية لادورلها وألغيت الدورة الزراعية وكذلك الدعم على مستلزمات الإنتاج وكانت نتيجة هذا التخبط أن زرع الفلاح ما يريد دون النظر لما يحتاجه السوق وما هو مطلوب فانخفضت الأسعار إلى اقل من التكلفة

ولأن وزراعة الزراعة لاترحم ولا يدخل فى منظوماتها ما نسميه نحن بالبعد الاجتماعي لذا أرادت أن تكمل حلقات المأساة وأن تجهز على ما تبقى من أمل

فبدلا من أن يصبح بنك التنمية والائتمان الزراعى وسيلة من وسائل التيسير على الفلاح بمنحه القروض بفائدة صغيرة وشروط ميسرة أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين بفوائده المركبة وكانت النتيجة فى ظل الخسائر التى لحقت بالمزارعين أن عجزوا عن سداد تلك القروض وأصبح معظم الفلاحين فى مصر مهددين بالسجن بعد أن قام بنك التنمية بالحصول على أحكام قضائية ضدهم

نذكر هنا على سبيل المثال إن اكثر من عشرة الاف فلاح فى الوادي الجديد فروا إلى الجبال وتركوا أراضيهم بعد أن اصبحوا مطاردين من الشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من قبل بنك التنمية

أما اليوم وفى قرية جزيرة الخزندارية التابعة لمحافظة سوهاج فان اكثر من 1500 فلاح أصبحوا مهددين بالسجن بعد صدور أحكام قضائية ضدهم لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والتي تراكمت فوائدها منذ عام 1986 لتزيد الطين بلة واضطر الفلاحون أن يهربوا من البيوت وأن يناموا فى الحقول خوفا من القبض عليهم والزج بهم إلى السجن

يقول فاروق عبد العال سليمان لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان” ماذا افعل وقد تراكمت على الديون والغريب أن فوائد الديون أصبحت اكبر من أصولها وأصبح من الصعب تسديد هذا الدين بفوائده فالمفروض أن بنك التنمية لا يهدف إلى الربح

وأنه يقدم خدمة للفلاح غير أن ما يحدث الآن أن بنك التنمية لا يهمه الفلاح من قريب أو بعيد فالمهم لدية هو جباية الأموال حتى ولو على حساب الفلاحين البسطاء الذين لا يملكون غير سواعدهم , لم أعد أنام فى بيتي وأصبحت مطاردا فى الحقول أما أولادي فلهم الله”

ويضيف السيد محمد عبد المغيث الذى التقيناه فى الحقول وكنا قد وجدناه مختبئا بين أعواد الذرة ولم يخرج إلا بعد أن اطمأن إلينا وأننا لسنا من رجال الشرطة فبادرنا قائلا

“كما ترون فأنا اشعر بالرعب واتمنى لو أستطيع أن اسدد ديني لبنك التنمية حتى أعود لحياتي الطبيعية أننى أطالب بجدولة هذه الديون مع إسقاط الفوائد المتراكمة علينا على أن يكون السداد على أقساط سنوية هذا هو الحل الوحيد اذا كان المسئولون يهدفون حقيقة إلى مصلحة الفلاح أما ما يحدث معنا الآن فهو مأساة يعيشها كل الفلاحين فى قرى مصر ”

من جانبنا 00 فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان ترى أن وزير الزراعة مطالب بتغيير سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك بالتيسير على الفلاحين وأن يكون هدفه خدمي فى المقام الأول وليس الربح

كما تطالب أولاد الأرض لحقوق الإنسان بإسقاط فوائد الديون وجدولة الديون على أقساط سنوية ليس على الفلاحين فى قرية جزيرة الخزندارية فقط بل فى قرى مصر كلها تيسيرا على المزارعين الذين لا يملكون غير سواعدهم