وضعية السيدة رقية أبو عالي المعتقلة بسجن سيدي سعيد بمكناس

6/2/2008

إلى السيـــــــــد وزيـــــــر العــــــــدل
وزارة العدل – الرباط

تحية طيبة وبعد
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة من الأستاذ عبد العزيز النويضي محامي السيدة رقية أبو علي المعتقلة بسجن سيدي سعيد بمكناس مفادها أن هذه الأخيرة قد تدهورت صحتها خاصة بعد ضبط سجينة وقد دست لها دواء في قهوتها. و أن هذا الدواء ممنوع لمرضى القلب كما أنه يمنع دخوله للسجن. و أفادت الرسالة أيضا أن تلك السجينة قد قامت بذلك تنفيذا لأوامر موظفة بالسجن وهي صديقة حميمة لمسؤولة في السجن. وقد سبق للسيدة رقية أبوعلي أن اشتكت من تلك السجينة لمحاميها الأستاذ النويضي.

ومن المعروف أن رقية أبو عالي قد صدر أمر باعتقالها بتهمة القتل على إثر إدلائها بمعطيات حول تورط عدد من رجال القضاء والدرك في قضايا الفساد وتم تلفيق عدد من التهم لها حيث تجري الآن محاكمتها في ظروف تنتفي فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة. واعتبرت الجمعية آنذاك أن ذلك الاعتقال والمحاكمة يستهدفان إسكات صوتها عن طريق التهديد. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق نزيه ومستقل في قضية التسميم الذي تعرضت له هذه السيدة داخل السجن والدفع به إلى مداه، ومتابعة كل المتورطين فيه كيفما كانت مراكزهم ومسؤولياتهم ووضع السيدة رقية تحت الإشراف الطبي اللازم مع حمايتها ووضعها في منأى عن أي تهديد آخر لحياتها.

كما تذكر الجمعية بما سبق وطالبت به في العديد من بياناتها وهو بالأساس مطالبتها ب:

• فتح تحقيق نزيه وجدي والدفع به إلى مداه في ما أدلت به رقية أبو علي من تورط عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية في جرائم الفساد واستغلال النفوذ والارتشاء لتدارك ما نتج عن المساطر غير السليمة المتبعة سابقا في هذا الملف.
• توفير شروط المحاكمة العادلة للسيدة رقية أبو عالي ولأفراد عائلتها الذين يحاكمون بتهم مختلفة في علاقة بملفها وبدافع الضغط عليها، وحمايتهم مما يهدد حياتهم داخل وخارج السجن مذكرة أن وزارة العدل تتحمل كل المسؤولية فيما تتعرض له السيدة رقية من انتهاك لحقوقها كمواطنة وكسجينة.
• حماية كل المواطنين الذين يفضحون ناهبي المال العام والمتورطين في جرائم الفساد والرشوة وبإطلاق سراح من سبق واعتقلوا و مازالوا معتقلين لهذه الأسباب.