13/3/2007

أجمع خبراء قانونين وسياسيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب أن المادة 179 تعتبر من أخطر التعديلات الدستورية المقترحة وبحاجة ضرورية للمراجعة الشاملة ، فهي ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية، مطالبين أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي.

وافتتح فعاليات الندوة د.أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤكداً أن التعديلات الدستورية المقترحة يعتريها قصور شديد في الصياغة و المضمون، وتعتدي على حريات وحقوق المواطنين وهذا ما يتضح بصورة أكبر في المادة 179، فهي تعصف بالأساس بحق المواطن في المحاكمة العادلة والمنصفة والتقاضي أمام قاضيه الطبيعي، حيث ستكفل لرئيس الجمهورية إحالة أي شخص إلى القضاء العسكري، وبالتالي تعد هذه المادة خطوة للوراء .وشدد أبو المجد على أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، معتبراً ذلك السبيل الوحيد للتقدم والتطور الديمقراطي .

واتفق معه في الرأي أ.محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية للحقوق الإنسان مؤكدًا أن التعديلات المقترحة بمثابة تعطيل لمسيرة الإصلاح، كما أنها تعد تراجعاً عن الإصلاح الجدي و الفعال، مستشهدًا بالمادة 179 والتي ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية وليست استثناءاً عن الأصل العام،الأمر الذي سوف يؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، مشيرًا إلى أنه في حال صدور التعديلات بهذا الشكل فستؤدي إلى العديد من المشاكل ، إضافة لرفض القوى السياسية لها.

كما طالب الأمين العام للمنظمة العربية بضرورة توفير مناخاً مناسباً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكون ذلك يشكل مطلبًا أساسياً لكافة القوى السياسية و الاجتماعية، مضيفًا أنه لا يعقل أننا مازلنا نطالب بانتخابات حرة ، في حين هناك دول صغيرة مثل موريتانيا تشهد انتخابات حرة تحت إشراف دولي.

و من جانبه أكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تعديل المادة 179 من الدستور هو بمثابة اتجاه لدسترة قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن تعديلها أشبه بمادة لمكافحة حقوق الإنسان المصري وليس الإرهاب، فهي تمس بشكل أو بآخر المواد 41 و44 و45 من الدستور والتي تكفل حقوق وحريات أساسية للمواطنين، مضيفًا أن هذا التعديل في حالة إقراره سيؤدي إلى عواقب وخيمة .

وطالب أبو سعدة بضرورة أن يصاحب التعديلات الدستورية المقترحة إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحقوق و الحريات، مع ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد.

ومن جانبه ، اعترض د.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق على وضع نص دستوري لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن النصوص المقترحة في هذا الإطار تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ التشريع الجنائي، والنصوص الخاصة بالتجريم غير واضحة أو محددة، مشيرًا إلى أن أهم آليات المواءمة بين مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هي تحديد الجريمة الإرهابية تحديدًا دقيقًا بحيث تختلف عن الجرائم العادية الموجودة في قانون العقوبات وضرورة أن يحدد الدستور للمشرع طرق الطعن في الأحكام تحت رقابة القضاء وعدم إحالتها للمحاكم العسكرية .

ومن جانبه، انتقد الأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب التعديلات الدستورية المقترحة معتبراً إياها خروجاً على الدستور من أساسه، مؤكدًا أننا مازلنا نحاكم بقوانين صيغت في عهد الاحتلال حتى الآن، وقدم سردًا لمسيرة القوانين الاستثنائية منذ فرض الأحكام العرفية قبل ثورة 1952 وحتى الآن ، وانتقد القانون رقم 97 لسنة 1992 المسمى بقانون مكافحة الإرهاب ذلك القانون الذي تضمن انتهاكاً شديداً لحقوق الإنسان الأساسية، فقد جرم بعض السلوك الإنساني وجرم الاشتراك في الجريمة و غلظ العقوبة عليها حتى وصلت في بعض الأحوال إلى الإعدام. كما اعترض الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض على تعديل المادة 179 من الدستور واعتبرها انتهاكاً واضحاً و صريحاً لمنظومة حقوق الإنسان ، مضيفاً أنه لا يعقل أن يتم المناداة باحترام حقوق الإنسان و في ذات الوقت يقبض على شخص بحجة أنه إرهابي، ويتم احتجازه لمدة شهرين دون أن يعرض على النيابة.

وانتقد البرعي تخصيص نص دستوري لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه لم تقم أية دولة بإدخال نصوص لمكافحة الإرهاب في دساتيرها، فالدستور أسمى وثيقة لا يمكن العبث به تحت أي حال.

أما المناقشات بشأن المادة الخامسة من الدستور فقد خصصت إحدى الجلسات لها تحت عنوان “الأحزاب الدينية في مصر بين التأييد والرفض” وترأسها د.ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر حول المادة 5 من الدستور ليس ناتجًا عن الخلاف حول قبول حزب على أساس ديني من عدمه، بقدر ما كونه نابع بشكل أساسي من المناخ العام للحياة السياسية في مصر.

وأضاف رشوان أن تعديل المادة 5 على النحو المطروح سوف ينسف المجتمع المصري من أساسه، حيث يشكل الدين دوراً أساسياً داخل المجتمع المصري على مدى تاريخه، كما سيتعارض مع النص الدستوري للمادة 2 والتي تنص على أن الشريعة هي مصدر أساسي للتشريع، فضلاً عن أن هناك العديد من الممارسات التي تجرى داخل بنية المجتمع بناء على أسس دينية،فهناك لجنة للشئون الدينية في قلب المؤسسة التشريعية.

وشارك د.عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية د.رشوان في الرأي،بتأكيده أن الجدل الدائر الآن في مصر حول إنشاء الأحزاب الدينية لم يكن سيأخذ هذا المنحى،إذا كانت حركة الأخوان ليست في هذا الوضع من حيث وصول 88 نائباً من أعضائها للبرلمان، وبالتالي فإن الصراع الحالي هو صراع سياسي بالأساس و ليس دينياً، فهو بين حركة تملك القوة ودولة ترفضها.

وطالب الشوبكي بإعادة تنظيم المجال العام السياسي بحيث يقبل بكافة القوى المختلفة على أساس حزبي، وبما يكفل حقوق المواطنة الأساسية.

ومن جانبه ، وافق الأستاذ سمير مرقس باحث متخصص بشئون المواطنة على فكرة مدنية الأحزاب، مطالبًا بضرورة التفرقة بين الجماعات الدعوية التي من حقها الدعوة وبين جماعة دعوية تمارس الحياة السياسية في المجال العام، وبالتالي فلابد من استيضاح المسافات بين الجماعة بطابعها الدعوى و الجماعة بطابعها السياسي من حيث ممارسة العمل السياسي في إطار الدولة المدنية، مؤكدًا أن الأصل في العمل السياسي هو أن يكون مدنيًا بمعنى أنه يختلف وفقًا للتصورات والرؤى الخاصة بالأحزاب .

وطرح المحور الثاني للجلسة تساؤلاً مفاده : هل تتعارض الأحزاب الدينية مع الدولة المدنية؟” وأجاب عليه د.نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة في الأساس هي دولة مدنية ، مشيراً إلى وجو تناقضات بين مواد الدستور وأنه لا يجب الفصل بأي حال بين تعديل المادة الخامسة من الدستور و باقي المواد الأخرى المطلوب تعديلها، حيث أن النصوص الدستورية المقترحة تتعارض مع بعضها البعض، وأبدى عبد الفتاح تعجبه من كيفية حظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني،مؤكداً أن هذا التعديل هدفه بالأساس وقف مد نفوذ الأخوان المسلمين، أما التعديلات الدستورية المقترحة الأخرى فهي لمواجهة سوء الإدارة في الشئون العامة وترميم لنصوص الهيمنة بما يضع مزيداً من الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.

وحذر عبد الفتاح من مغبة ما يحدث الآن مؤكداً أن ما تشهده الساحة السياسية المصرية سيقودنا إلى حالة من الفوضى وضياعاً لقومية الدولة المصرية.

وعقب الأستاذ عصام سلطان المحامي بالنقض على ما سبق، مؤكداً أن الإسلام لا يعترف بالدولة الدينية، ولكن جاء ليهدم هذه الدولة، فالدولة الدينية هي الدولة التي لا تعترف بمبدأ تداول السلطة، و يتمتع الحكام بسلطات مطلقة ولا يخضعون لأي نوع من المساءلة.وبالتالي فقد اعتبر سلطان أن الدولة المصرية الآن هي دولة دينية، فهي و أن كانت لا ترفع شعار الدولة الدينية ولكنها دولة دينية من حيث الممارسة.

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات ، أكد د.علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأمين الإعلام بالحزب الوطني تمسك الرئيس بإشراف القضاة على الانتخابات وإجرائها في يوم واحد بما يحقق الكفاءة والنزاهة للانتخابات العامة ، ونظرًا لكون إجراء الانتخابات على عدة مراحل يواجه صعوبات ، وفي مقدمتها انضمام 1.2 مليون مواطن سنويًا للجداول الانتخابية بصورة تلقائية وتوقع وصول عدد المقيدين بالجداول في الانتخابات المقبلة إلى نحو 41 مليون ناخب بدلاً من 32 مليون ناخب في الانتخابات البرلمانية الماضية ، وحاجتها إلى زيادة عدد اللجان الفرعية من 31 ألف لجنة حالية إلى نحو 60 ألف لجنة فرعية مع تقليل متوسط عدد المقيدين في كل لجنة عن 1200 ناخب ، وهو ما يتعذر معه وجود قاض على كل صندوق.

وفي ذات الوقت دعا د.هلال إلى عدم التوسع في الاختصاصات غير القضائية للقضاة من خلال إجراء الانتخابات حماية لمكانتهم وهيبتهم في المجتمع وتكريسًا لاحترام القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن السلطة القضائية ليست مجتمعًا مدنيًا أو هيئة خاصة، إنما ركن أساسي من أركان الحكم وجزء منه ، وشريك بمقتضى الدستور إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية .

وأكد د. هلال على ضرورة توفير الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات عبر إجرائها في ظل إجراءات قانونية ورقابة محكمة وشفافية دون تدخل من جانب الجهات الإدارية والتنفيذية، وفي حياد تام ، الأمر الذي يتيح الفرصة لمشاركة أوسع للمواطنين .

واتفق معه في الرأي الأستاذ ماجد الشربيني عضو مجلس الشورى وعضو الأمانة العامة بالحزب الوطني بتأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في يوم واحد .

واختلف المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية مع د.هلال في الرأي برفضه إجراء الانتخابات في يوم واحد وأسلوب تعديل المادة 88 من الدستور والتي تقصر إشراف القضاة على اللجنة العامة فقط دون اللجان الفرعية . و في فعاليات اليوم الثاني للندوة عقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان” تعديل المادة 76 من الدستور .. مطالب القوى السياسية المختلفة ” وترأسها د.وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية مؤكداً أن المادة 76 هي الوحيدة من ضمن المواد الـ 34 المقترحة التي يعاد تعديلها خلال عام ، الأمر الذي يحمل اعترافاً صريحاً بأن القوى السياسية التي عارضت تعديلها الأول كانت على جانب كبير من الصواب ، مؤكداً أن التعديل الجديد للمادة 76 لا يحمل أي تغيير بل أنه يسير في نفس الاتجاه حيث فرض شروطاً مبالغاً فيها للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كما طالب بضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب .

واتفق الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع مع د. عبد المجيد في الرأي مؤكداً أن اقتراح تعديل المادة 76 مرة أخرى يدل على أن الأحزاب والقوى السياسية التي رفضت تعديلها كانت على حق، مشيراً إلى أن هذه القوى ترفض وبشكل قاطع التعديل المزمع لهذه المادة، بل وأيضًا ترفض التعديلات الدستورية المقترحة جملة و تفصيلاً .

وأيده في الرأي السفير محمد ناجي الغطريفي قائلاً أن النظام ليس لديه أي نية للإصلاح السياسي والدستوري، ، فمن غير المعقول أن ينادي النظام من وقت لآخر بالإصلاح ثم يعصف بكل هذه الشعارات من خلال رفضه تأسيس 12 حزب مرة واحدة، مضيفاً أن التعديلات المقترحة هامشية وترفضها جميع القوى السياسية والحزبية .

أما د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس و عضو مجلس الشعب فقد أكد أن تعديل الدستور لابد أن يأتي من خلال الحوار بين طوائف الشعب بكل فئاته ، منتقداً التعديلات المقترحة معتبراً إياها وسيلة لتقويض إرادة الشعب ،كما أن هذه التعديلات لم تحاول المساس من قريب أو من بعيد بالمواد التي طالما نادت قوى المعارضة بتعديلها ألا وهي المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية .

وجاءت الجلسة الخامسة بعنوان” ما الذي أضافته التعديلات الدستورية الرئاسية للبرلمان المصري ؟” وترأسها د. عبد المنعم العليمي عضو مجلس الشعب السابق مؤكداً أن كل سلطة يجب أن تكون قائمة بذاتها، على أن تخضع لرقابة السلطة الأخرى، الأمر الذي يحقق مبدأ الفصل و التوازن بين السلطات .وتحقيقاً لهذا المبدأ، طالب العليمي بكفالة استقلال السلطة القضائية حتى يتم الإشراف القضائي على الانتخابات بشكل محايد ،مع توفير جهة محايدة تفصل في الطعون الانتخابية.

ومن جانبه أكد د. أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون نتاج توافق قوى الشعب و ليس إنفراد جماعة بعينها،مشيراً أن التعديلات المقترحة لاتحاول من قريب أو من بعيد معالجة أوجه الخلل في النظام السياسي، بل على العكس فهي إفساداً للحياة العامة،فكنا نطمح إلى تعديل الدستور بأكمله بما يعزز من الهيئة التشريعية بصفة عامة، فالمادة 151 من الدستور والخاصة بالموازنة لم تحاول مواجهة العوار الموجود بالفعل في المادة، من حيث وضع بنود للإنفاق الرئاسي و الإنفاق الدفاعي في الموازنة ، بل جاء التعديل في اتجاه آخر تماماً ، الأمر الذي يجعل من البرلمان مجرد أداة لتمرير الموازنة

وأضاف أبو بركة أن التعديلات لم تقترب من إطالة دور الانعقاد، فالمجلس ينعقد 7 شهور فقط طوال العام، والسؤال هنا :كيف يتاح للمجلس خلال هذه المدة مناقشة كافة القضايا المطروحة عليه ، مطالبًا بزيادة مدة دور الانعقاد كما كانت إبان النظام الملكي، مضيفاً أنه

في سياق تفعيل المنظومة التشريعية لابد من معالجة العديد من الإشكاليات، منها الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا قبل انعقاد البرلمان ، بالإضافة إلى وضع نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم برنامجها في وقت محدد بما يتيح متسع من الوقت للحوار حوله ، ووجوب موافقة البرلمان على التشكيل الوزاري .

وفي نهاية حديثه، أكد أبو بركة بأن هناك تركز للسلطات في يد السلطة التنفيذية،فالتعديلات المقترحة أغفلت جانباً هامًا ألا وهو التشريعات التي يصدرها الرئيس أثناء حل البرلمان ، ومن هنا فإن القضية ليست في نظام سياسي بعينه، بقدر ما هي تعبير عن إرادة سياسية ترفض أي إصلاح.

وفي ختام فعاليات الندوة أوصى المشاركون بـ:

1- إلغاء النص الخاص بالمادة 179 من الدستور لكونها تشكل تهديدًا لمنظومة حقوق الإنسان وبشكل خاصة للحرية والأمان الشخصي وحرمة الحياة الخاصة والحق في محاكمة عادلة ومنصفة. وفي هذا الإطار أكد المشاركون أن مواجهة الإرهاب مسئولية الدولة بشرط احترام الشرعية الإجرائية والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي

2- حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي، وحظر تشكيل الأحزاب ذات التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية. ومن أجل تفعيل الحياة السياسية والحزبية في مصر لابد أن يكون إنشاء الأحزاب السياسية بالأخطار.

3- أهمية الإشراف القضائي الكامل والمستقل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان مروراً بالإدلاء بالأصوات وفرزها وانتهاءًا بإعلان النتائج، وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بشفافية ورقابة المجتمع .

4- تعديل المادة 76 بما يكفل مشاركة أوسع للمستقلين والأحزاب وبشروط ميسرة بحيث يكون نصها على هذا النحو ” ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 130 عضوًا من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية على أن يكون من بينهم عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأن يكون المؤيدون للترشيح من أعضاء المجالس الشعبية ممثلين لعشر محافظات على الأقل أو أن يكون المرشح من قيادات الأحزاب التي لها تمثيل بعضو منتخب في أحد المجلسين”.

5- وجوب أن تتضمن التعديلات توفير وضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وعدم السماح بتغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات .

6- أن يكون للمجالس النيابية (الشعب والشورى) قرار حقيقي في تعديل الموازنة العامة للدولة بشكل المدروس الذي يضمن الاستقرار لمؤسسات الدولة والتحقيق من حسن توزيع وأولويات أوجه الانفاق بما تتطلبه مصلحة الأغلبية من الشعب، وتعديل المادة 115 من الدستور بما يكفل ذلك .

7- تعديل النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشورى بما لايقصر دوره على مجرد إبداء الرأي فيما يحال إليه من مشروعات قوانين تتعلق بالدستور فقط وفقًا للمادة 195 ، وأن يمنح المجلس اختصاصًا تشريعياً إلى جانب مجلس الشعب ، وتعديل قانون مجلس الشورى ليتضمن المبادىء التالية:

  • إقرار حقه في إدخال أي تعديل يراه في الموازنة العامة للدولة.
  • تقليص عدد المعينين في المجلس من ثلث الأعضاء إلى ما لا يجاوز 10 % من عدد المقاعد, و على أن يتم تعيينهم من ذوى الكفاءات.
  • انتخاب رئيس و وكيلي المجلس و هيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين وليس المعينين.

8- أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان وعدم المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة ، بل يجب التأكيد على خضوع سلطات أجهزة الأمن إلى السلطة القضائية في أية إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي. وفي هذا الإطار ، يمكن أن يتضمن الدستور باباً مفصلاً للحقوق والحريات العامة يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية ،و حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

9- ضرورة أن يصاحب الإصلاح الدستوري إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر ، وكذلك إلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات، بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد ، ومن بين مستلزمات هذه المنظومة ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والقانون 100 لسنة 1993 المعروف بقانون “ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية”، وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923، وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتفق مع المدارس العقابية الحديثة والتي تضمن التقليل من استخدام العقوبات السالبة للحريات ، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 وتعديلاته الخاصة بجهاز المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم والقانون الخاص بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء.