22/3/2007

تعرب منظمات حقوق الإنسان عن شعورها بخيبة أمل لإنفراد الحزب الوطني برأيه فيما يخص تلك التعديلات الدستورية المقترحة ، ورفضه جميع المقترحات بشأنها،والتي قدمتها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ، والتي كانت تهدف بالأساس إلى تحقيق توافق وطني عام حولها، وبما يؤدي في النهاية إلى إصلاح دستوري حقيقي .

وفي هذا الصدد ، تؤكد منظمات حقوق الإنسان تحفظها على العديد من التعديلات الدستورية المقترحة، لكنها ترى أن المادتين 88 و179 هما الأخطر ، وعليه تطالب المنظمات من السيد رئيس الجمهورية سحب المادتين من هذه التعديلات لعدة أسباب ، بالنسبة للمادة 179 من الملاحظ انتهاكها للحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور المتمثلة في المواد (41، 44، 45) من ناحية ، وما تتضمنه الفقرة الأخيرة من هذه المادة انتهاك لحقوق الإنسان واستقلال القضاء ، حيث تعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يحيل المتهمين لأي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور والقانون، وهذا الأمر يفتح الباب للمحاكم الاستثنائية من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة ستؤدي المادة 179 إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية وليست استثناءاً عن الأصل العام،الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، أما بالنسبة للمادة 88 ، فيلاحظ أن التعديل الأخير لهذه المادة سيعصف بالإشراف القضائي الجزئي على الانتخابات، مما يؤدي إلى فتح أبوابًا أوسع أمام التدخل الإداري والأمني في الانتخابات القادمة.

وعليه ، تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناها بعدم المساس بالمادة 88 من الدستور والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير ، نظراً لأهمية الإشراف القضائي الكامل والمستقل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية،وفتح باب الترشيح،وتحديد مقار اللجان،مروراً بالإدلاء بالأصوات وفرزها،انتهاءًا بإعلان النتائج،وأن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة،وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي،وإلغاء النص الأصلي للمادة 179 (المدعي العام الاشتراكي).

المنظمات الموقعة على البيان

  • المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
  • جمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
  • المركز المصري لحقوق المرأة
  • المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاميين
  • الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  • جماعة تنمية الديمقراطية
  • دار الخدمات النقابية والعمالية
  • جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين
  • مركز سواسية
  • الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى