25/10/2005
مازالت هيئة ” الجباية المصرية ” الأوقاف سابقا تقوم بدورها الجديد من طرد وتشريد وفرض إتاوات علي خلق الله علي أكمل وجه , ويبدو أن هذه المأساة لن تنتهي إلا عندما يرفع من سقط بين أنيابها ومخالبها الراية البيضاء ويرضي بأمر من ثلاث أحلاها مر , إما الدفع أو الطرد أو الدخول إلي السجن , ففي محافظة القليوبية قامت هيئة الأوقاف بالحصول علي أحكام قضائية ضد أكثر من مائة أسرة بقرية الكوم الأحمر بشبين القناطر بالطرد من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ 50 عاما ..!.
يقول محمد القلجاوي لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” ترجع البداية إلي فترة الستينيات , حين قام أهالي القرية ببناء عشرات المنازل علي أرض ملك للأوقاف , ثم قاموا بتسديد مقابل انتفاع عن هذه المنازل , وبمرور الوقت زاد عدد هذه الأسر وأصبحت كل أسرة تتكون من 5 أو 6 أفراد ” .
ويضيف محمد أبو حسين قائلا ” أسرتي تتكون من 4 أفراد , ورثت هذا المنزل عن والدي منذ 40 عاما , وفوجئت منذ يومين باستدعاء في قسم الشرطة بشبين القناطر لتنفيذ حكم قضائي ضدي من هيئة الأوقاف بطردي من المنزل , فأين أذهب أنا وأولادي وليس لنا مكان أخر غير هذا المنزل ..؟! .
ويقول علي محمد عبد الرازق ” إن هيئة الأوقاف رغم ادعائها بالحصول علي أحكام ضد واضعي اليد مازالت تطالبنا بسداد قيمة الإيجارات التي نسددها بانتظام علي مدار الخمسين عاما الماضية ولدينا إيصالات بذلك فكيف تصدر أحكاما ضدنا دون إرسال إنذارات إلينا , والآدهي من ذلك أن قوات الشرطة تداهمنا من حين إلي أخر ويطالبون بإخلاء منازلنا مما جعلنا في رعب حقيقي نعيشه كل يوم ” .
ويؤكد محمود حسين لباحثي أول الأرض لحقوق الإنسان قائلا ” أن جميع المنتفعين لديهم رغبة في شراء أراضي تلك المنازل من هيئة الأوقاف بسعر المثل تنفيذا لقرار رئيس الوزراء وذلك من تاريخ وضع اليد , أو أن تقوم هيئة الأوقاف بتعويضنا بمساكن أخري حفاظا علي أسرنا من التشرد ..؟!” .
ولم يختلف الحال كثيرا في محافظة البحيرة , ففي قريتي عين الحياة والزرقة التابعتان لمركز إيتاي البارود يعيش الأهالي مأساة حقيقية بسبب المبالغ العشوائية والجزافية التي فرضتها عليهم هيئة الأوقاف نظير الانتفاع بالأراضي التي يقيمون عليها وهو الأمر الذي تعذر معه سداد الأهالي لتلك المبالغ وأصبحوا مهددين بالطرد أو السجن ..! .
يقول مدحت حامد لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” المساحة التي أقيم عليها منزلي 88 مترا وهي تابعة لهيئة الأوقاف ومنذ سنوات وأنا أقوم بسداد الإيجار بصفة منتظمة إلي أن فوجئت بمندوب من الأوقاف بالبحيرة يطالبني بأقساط متأخرة ومتراكمة تصل إلي 680 جنيها وتم تهديدي إما بالدفع أو الحبس , فاضطررت إلي بيع كل ما أملك من قوت أولادي لتفادي الحبس , وقمت بسداد 430 جنيها ومازال متبقيا علي 205 جنيها وأصبحت غير قادر علي سداد باقي المبلغ نظرا لضيق ذات اليد وعدم توافر مورد رزق ثابت أنفق منه ” .
أما تامر عبد العاطي أبو سمرة فيقول ” اضطررت إلي التوقف عن التعليم بعد وفاة والدي عام 96 وأصبحت العائل الوحيد لأسرتي المكونة من 7 أفراد , ونقيم علي مساحة 140 مترا , وفوجئت بهيئة الأوقاف تطالبني بمبلغ 2600 جنيها سددت منهاحتى الآن 150 جنيها وأصبحت عاجزا عن السداد نظرا لمتطلبات الأسرة المتزايدة وخاصة بعد زيادة أسعار السلع وهو الأمر الذي يعرضنا الآن للتشرد والضياع ” .
ويضيف معروف عبد الجليل قائلا ” أعول أسرة مكونة من 6 أفراد وأقيم بمنزل علي مساحة 235 مترا , وفوجئت بهيئة الأوقاف تطالبني بمبلغ 6 ألاف جنيها متراكمة منذ عام 1984 وقمت حتى الآن بسداد 300 جنيها بعد الاستدانة , ولست أدري حقيقة ماذا يخبئ لنا المستقبل بعد أن أصبحت عاجزا عن السداد ..؟! .
ويؤكد محمد السيد العشماوي لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائلا ” إن أهالي قريتي الزرقة وعين الحياة يعيشون في رعب حقيقي بعد أن عجزوا عن سداد الأقساط المتراكمة عليهم منذ عام 1984 , وأن الخوف من الطرد وتشريد الأسر يخيم علي القريتين , فقد كنت أعمل بهيئة السكة الحديد وتمت إحالتي إلي المعاش وأعول أسرة كبيرة تتكون من 11 فردا , وأقيم بمنزل مساحته 145 مترا بقرية الزرقة ورغم ضيق ذات اليد وعدم قدرتي علي سداد المبالغ المقررة إلا أنني فوجئت بهيئة الأوقاف تطالبني مجددا بمبلغ 950 جنيها فكيف أستطيع أن أسدد هذا المبلغ في الوقت الذي لا أمتلك فيه قوت يومي ..؟! .
” من جهتنا … تطالب أولاد الأرض لحقوق الإنسان رئيس الحكومة بالتدخل فورا لحل تلك المشكلة التي يتعرض لها الأهالي المنتفعين بأراضي الأوقاف في أنحاء مصر كلها …. وأن يكون أساس الحل هو تمكين واضعي اليد من تلك الأراضي بالشراء وبأسعار مناسبة وعلي أقساط تتيح لهم الشراء بما لا يثقل عليهم … خاصة وأن معظم المنتفعين من محدودي الدخل والذين يتدبرون ما تتطلبه حياتهم اليومية بصعوبة بالغة .