10/4/2007
يصدر الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات اليوم الثلاثاء 10/4/2007تقريره حول نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية “والذي يحمل عنوان ” استفتاء شعبي بلا ناخبين” ، ويقع في 30 صفحة .
ويتضمن التقرير مقدمة عامة عن تقييم المناخ السياسي والقانوني الذي أجري فيه الاستفتاء ، ودور المنظمات العضوة في عملية المراقبة ، والسلبيات والتجاوزات التي رصدها مراقبو الائتلاف البالغ عددهم حوالي 1200 مراقب توزعوا على 18 محافظة هي (القاهرة ، الجيزة، القليوبية ، الإسكندرية ، الغربية، دمياط، كفر الشيخ ، مرسى مطروح، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، أسيوط ، قنا ، البحيرة ،الشرقية ، السويس ، الإسماعيلية، المنيا ) ، وقد بلغت هذه التجاوزات أقصاها في محافظتي القاهرة والجيزة ، ومحافظتي أسيوط وقنا في الجنوب .
وتمثلت أبرز السلبيات في ضعف الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع ، حيث عزف المواطنين عن المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لجهلهم بفحوى تلك التعديلات ،وحتى من شارك في الاستفتاء لم يدر على أي شيء يدلي بصوته ، وعليه تراوح متوسط معدلات التصويت 5% في معظم اللجان الانتخابية ، في حين انخفضت في بعض اللجان ما بين 2-3% .
يضاف إلى عزوف المواطنين عن المشاركة ، غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء ، فجميع الانتقادات التي أبدتها قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية على طريقة تعديل المادة 88 من الدستور التي تنتقص من الأشراف القضائي وتؤثر على نزاهة الانتخابات في مصر قد تأكدت وقبل إقرار تعديل المادة بعد الاستفتاء،ففي أول المناسبات التي غاب فيها القضاة عن الأشراف على العملية الانتخابية عادت ظاهرة تسويد البطاقات ، ولم يتمتع المراقبين من منظمات المجتمع المدني بالحد الأدنى من الحماية أثناء ممارسة عملهم باللجان الانتخابية.
علاوة على ما سبق ، رصد مراقبو الائتلاف المدني مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الأخرى من بينها ، استخدام أجهزة الدولة وخاصة إمكانيات القطاع العام والوزارات الحكومية وأجهزة الحكم المحلي في حشد المواطنين للاستفتاء ، وإغلاق اللجان أمام المواطنين ، وعمليات التصويت الجماعي ، عدم استخدام الحبر الفسفوري ، لجان بدون ستائر، تسويد بطاقات إبداء الرأي ، رشاوى انتخابية مالية وعينية.
ويختتم التقرير بجملة من التوصيات يآمل أعضاء الائتلاف أن يتم أخذها بعين الاعتبار و الجدية من قبل الحكومة لتلافي تلك الأخطاء في انتخابات مجلس الشورى القادمة ، ومن أجل الوصول إلى انتخابات و استفتاءات حرة و نزيهة تجرى في مناخ ديمقراطي سليم بعيد عن شوائب التزوير، وتتمثل أهم تلك التوصيات في الآتي :
1. تعزيز المشاركة السياسية
تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين ، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية ، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف .أما فيما يخص المرأة فمن أجل تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية فلابد من تخصيص حوالي 30% من مقاعد البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) لها ، لأن ذلك سيعطي دفعة كبيرة للمرأة للمشاركة السياسية سواء على مستوي الترشيح أو الانتخاب ، وتلتزم الأحزاب بتخصيص نسبة من قوائمها الحزبية للمرشحات من النساء ، ويمكن الاستفادة من التجارب المختلفة لتطبيق نظام الحصة بنجاح ، مثل تجربة فرنسا ، والتجربة المطبقة في بعض الدول العربية مثل المغرب وفلسطين .
وفي هذا الإطار أيضًا ، يطالب أعضاء الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات بتخلي قوات الأمن عن إغلاق اللجان الانتخابية أمام الناخبين بغية منعهم من الإدلاء بأصواتهم، والسماح فقط لمؤيدي مرشحي الوطني بالدخول إلى مقار لجان التصويت، وهو ما يعد انتهاكاً لحق المواطن في المشاركة السياسية هذا الحق الذي كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أضحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور .
2. الإشراف القضائي على الانتخابات و الاستفتاءات
يؤكد أعضاء الائتلاف المدني أن غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء الشعبي أدى إلى التلاعب بإرادة المواطنين ، كما شكك في نزاهته، نظراً لكون هذا الإشراف أحد ضمانات إجراءات انتخابات واستفتاءات عامة حرة ونزيهة، وعليه يطالب أعضاء الائتلاف بضرورة الإشراف القضائي الكامل والمستقل على الانتخابات والاستفتاءات العامة ، لكون هذا الغياب يشكل مدخلاً للتلاعب بإرادة المواطنين ، كما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاء الشعبي أيضًا . وينبغي أن يكون هذا الإشراف بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم ، مع توسيع الصلاحيات الممنوحة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية لتشمل ما يقع خارج تلك اللجان ، ومنحهم سلطة وقف عملية التصويت حالة ثبوت وقوع حالات منع للناخبين من التصويت ، وسرعة التصرف لإيقافها.
3.استخدام المال العام
ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية ، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومي قبل وأثناء الانتخابات والاستفتاءات العامة، حيث تعد هذه الظاهرة من أبرز السلبيات التي رصدها الائتلاف خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد تم استخدام أتوبيسات النقل العام و أتوبيسات المصالح الحكومية المختلفة لنقل الموظفين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، و هو ما أدى بشكل أساسي إلى تنامي ظاهرة التصويت الجماعي داخل العديد من اللجان، بل و صل الأمر في بعض الأحيان إلى إجبار العاملين في المصالح الحكومية إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
4.الجداول الانتخابية
تؤكد منظمات الائتلاف أن الجداول الانتخابية هي أحد الأسباب الرئيسية في تدني نسبة المشاركة بالاستفتاء ،نظراً لعدم تنقيتها وتحديثها منذ سنوات طويلة، فهي مليئة بالأسماء المكررة وأسماء المتوفين، لذلك يطالب الائتلاف بإلغاء الجداول الانتخابية الموجودة حالياً ، والانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي،وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط على أن تتضمن بيانات كاملة تشمل تاريخ الميلاد،وعنوان الإقامة،أو عنوان العمل والوظيفة.
5.مراقبي منظمات المجتمع المدني
إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات ، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان ، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي ، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم .
6.المؤسسات الإعلامية و استغلال المؤسسة الدينية
رصد الائتلاف الانحياز الكامل من جانب المؤسسة الإعلامية و المؤسسة الدينية لصالح التعديلات الدستورية ، فوجدنا شيخ الأزهر قبيل الانتخابات يحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم و يحذرهم من مقاطعة الاستفتاء لكونها بمثابة كتمان للشهادة موضحاً أن على كل شخص الإدلاء بشهادته فيها استجابة لقوله تعالي ” و لا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنه آثم قلبه ” وذلك على حد قوله .
لأنه في هذه الحالة “كاتم للشهادة” على حد قوله ، و كذلك تحيز المؤسسة الإعلامية من خلال الحث على التصويت لصالح التعديلات ، وفي هذا الإطار يوصي الائتلاف :
إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية ، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية.
التأكيد على أن دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات و الاستفتاءات لابد أن يكون إيجابياً من خلال قيامها بعدة مهام أساسية وهي :
-
التثقيف السـياسي وتحفيز المـواطـنين ممـن لهم حـق المشاركة في التصويت على الايجـابية والذهـاب إلى صـناديق الانتخـابات للإدلاء بأصـواتهم والتأكيد على أهـمـية صـوت المـواطـن وتأثيره, لذا فإن عـليه التدقـيـق فيمـن يخـتـاره ليعطـيه صـوته.
- التغطية الكاملة والدقيقة والمتوازنة لكافة مراحل العملية الانتخابية و الاستفتاء بعيداً عن أي تحيز سواء للحكومة أو للمعارضة.
- إثارة حوار ونقاش عام حول أجندة موضوع الاستفتاء مع تقديم تغطية تحليلية و تفسيرية للأحداث دونما التحيز لأي منها.
- القـيام بدورها في رصـد ونقـد الممارسـات المخـتـلفـة أثـناء سـير الاستفتاء و خاصة ممارسـات الجهـات التنفــيذية والإدارية وأدائها ومدى التزامها فعلاً بالحياد والشفافية.
وفيما يخص قضايا الإصلاح السياسي والدستوري، يطالب أعضاء الائتلاف المدني بتشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع أطراف القوى السياسية والحزبية والحركات الشعبية الوطنية، وتكون هذه الحكومة انتقالية لمدة عامين تكون مهمتها تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري عبر إعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ويحدد مدة الرئاسة بفترتين كحد أقصى ، ويضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المصري ، ويدعم اللامركزية في الحكم، ، على أن تعقب مرحلة وضع دستور جديد ديمقراطي التوجه، إجراء انتخابات حقيقية بعد ذلك.
ومن ناحية أخرى ، ينبغي أن يصاحب إعداد دستور جديد إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر ، وإلغاء القوانين المقيدة للحقوق والحريات ، وإصدار قوانين بديلة تضمن كفالة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بمعنى آخر ضرورة سن منظومة تشريعية جديدة تتوافق مع نصوص الدستور الجديد ، ومن بين مستلزمات هذه المنظومة ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وبإلغاء هذا القانون يتم إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي ووفقا لأحكام الدستور، وتنشأ الأحزاب بموجب الإخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية ،وصدور تشريع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 لكونه يشكل عائقاً أمام عمل المنظمات غير الحكومية ويعوق تنمية وتطوير المجتمع المدني، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 المعروف بقانون “ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية”، وتطبيق قاعدة حق كل نقابة في وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها؛ نظرا لما يسببه هذا القانون في إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، فضلا عن أنه مطعون في دستوريته لأنه لم يعرض على مجلسي الشعب والشورى ومجلس الدولة ، و رفع الحراسة عن النقابات المهنية، وتعديل قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 176 لسنة 2005 وذلك فيما يخص طريقة اختيار أعضائه وصلاحياته، إذ يؤكد الائتلاف أن مجلس الشورى بوضعه الحالي أشبه بالمجالس القومية المتخصصة فبرغم أن ثلثيه منتخبين والثلث الآخر معينين، غير أنه منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لذلك لابد أن يتضمن التعديل الدستوري تعديل القانون المنظم لمجلس الشورى ، بحيث يتم الأخذ بنظام المجلسين، وتكون له سلطة التشريع والرقابة على الحكومة مثلما كان الأمر في دستور 1923، وكذلك إقرار حقه في إدخال أي تعديل يراه في الموازنة العامة للدولة، و حظر تفويض المجلس لرئيس الجمهورية في أي من اختصاصات المجلس، خاصة التشريعية، إلا في حالة حدوث كارثة طبيعية أو عدوان خارجي، ويعتبر أي تفويض مخالف لهذا الحظر باطلاً ومنعدم الأثر .أما بالنسبة لتشكيله فينبغي اختيار جميع أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين للثلث كما هو معمول به الآن ، وأن يتم انتخاب رئيس ووكيلي المجلس وهيئة مكتبه من بين الأعضاء المنتخبين.
أما فيما يخص منظومة حقوق الإنسان ، فلابد من رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 نظراً لآثارها الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان، وعرقلتها سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع، بما يضمن إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” ، و الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين .وكذلك وضع حد نهائي لممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أقسام ومراكز الشرطة، وقيام البرلمان بسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة المصرية- أحد أعضاء الائتلاف المدني- والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126، 129، 280) والإجراءات الجنائية ( 232، 63). وكذلك ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. و إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام ، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب لحين تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر التي كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها في فبراير 2004.
ويرفع أعضاء الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات التوصيات سالفة الذكر لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسي ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والفكر.
يذكر أنه قد تشكيل الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات قبيل الانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية عام 2005، ويضم في عضويته المنظمات المعنية بأعمال المراقبة والتطور الديمقراطي في البلاد، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، المركز المصري لحقوق المرأة ، دار الخدمات النقابية والعمالية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان .