أعضاء مجلس الشعب يتبنون مشروع المنظمة المصرية لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب عن تبنيهم لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل ” قانون مباشرة الحقوق السياسية …رؤى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني” التي عقدتها المنظمة أمس 18/4/2007 .

وأكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين التي تم تعديلها، والمثير أن أغلب التعديلات قد أدخلت عليه في سنوات الانتخابات أعوام 1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000، والتي كان آخرها في عام 2005 ، ورغم ذلك يشوبه العديد من المثالب والعيوب ، وعليه ارتأت المنظمة عقد هذه الورشة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته وصولاً في النهاية إلى قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تتفق القوى الوطنية بشأنه ليتم رفعه فيما إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.

وأضاف أبو سعده أن مشروع القانون الذي أعدته المنظمة تحت مسمى ” قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ” مؤلف من عشرة أبواب تحوي على 79 مادة ، ويتناول كافة أبعاد العملية الانتخابية وضوابط تنظيمها بدءاً من جداول الناخبين وإعدادها مروراً بعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والجهة المشرفة على الانتخابات وانتهاءًا بجرائم الانتخابات، مشدداً على ضرورة إبعاد وزاراتي الداخلية والعدل عن كافة مراحل العملية الانتخابية وأهمية استخدام الحبر الفسفوري في التصويت والاقتراع .

ومن جانبه، أكد حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع أن ما يميز مشروع المنظمة المصرية سعيه لتوحيد كل الانتخابات والاستفتاءات في قانون واحد لضمان نزاهتها ، مضيفًا أن حزب التجمع قد مشروعًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية عام 1990 بمشاركة الوفد والناصري والإخوان المسلمين والأحرار والعمل ، ويطرحه التجمع باستمرار ويجدده مع كل تعديل يتم إدخاله على الدستور .

وأوضح عبد الرازق أن مشروع القانون المعد من قبل حزب التجمع يتفق في الرأي مع مشروع المنظمة المصرية فيما يخص تشكيل لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاءًا بإعلان النتائج ، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التجمع ينص على وقف العمل بقانون الطوارىء في حالة إجراء الانتخابات .

وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الحكومة قد قامت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أكثر من مرة ، وفي اعتقادي أنه سيتم تعديله ثلاث مرات أخرى، الأولى عند إجراء انتخابات مجلس الشورى القادمة ، والثانية لتعديل النظام الانتخابي وجعله بالقائمة المطلقة وذلك في ظل انتخابات المحليات، والثالثة لدعم الأحزاب وتمثيل المرأة ليكون بالقائمة النسبية التي من المقترح أن تكون من بين 1-3%، مؤكدا ً أن الحكومة ستنجح في تمرير التعديل المقبل لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وعليه لابد من الإسراع في إعداد مشروع قانون تجمع عليه مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ليرفع إلى مجلس الشعب خلال الفترة القادمة.

وطالب شيحة بضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لمراقبة جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، ولتكن نقطة البداية هي انتخابات الشورى القادمة .

وأكد د.عصام العريان ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن النظام المصري يفتقد للإرادة الراغبة في التغيير والإصلاح السياسي والدستوري ، وسيرفض أي مشروع قانون أو دستوري يأتي من خارجه ، موضحًا أن التعديلات الدستورية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، و يجب الإصرار على أن يكون لدينا دستور حقيقي .

وأعرب العريان عن اتفاقه في الرأي مع شيحة بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من أساتذة القانون والخبراء لتقوم بتجميع المشاريع المختلفة الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لإعداد مشروع موحد لوضع الضمانات التي تمتع التزوير .

وأعرب المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض عن اتفاقه في الرأي مع ما طرحته المنظمة بشأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بأن يكون تشكليها من الثلاث محاكم وهي النقض والاستئناف والإدارية العليا ، ولكنه اقترح في ذات الوقت بأن تتضمن اللجنة أيضًا قضاة سابقين مختارين من نادي القضاة تختارهم الجمعية العمومية للنادي .

كما اقترح البسطاويسي أيضًا أن تجرى عمليات الفرز بأقصى درجات العلانية وسط حضور وسائل الإعلام المختلفة وتحت مراقبة منظمات المجتمع المدني، ويتم إعلان نتيجة كل صندوق بشكل علني في نهاية الفرز، وأن تختص محكمة القضاء الإداري بمسألة الطعون وليس محكمة النقض، وأن يكون هناك نص يسقط العضوية بمجرد صدور الحكم .

وفيما يخص التعديل الذي ستدخله الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات تبنى المشاركون ما تضمنه مشروع قانون المنظمة بنصه على ” تشكل لجنة قضائية تسمى” اللجنة العليا للانتخابات” ومقرها القاهرة، تتولى دون غيرها الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات. وتشكل اللجنة من تسعة أعضاء بحيث تضم ثلاثة قضاة من كل من المحاكم العليا الثلاث وهي النقض والاستئناف والإدارية العليا يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية لهذه المحاكم التي يعملون بها دون أي تدخل من وزير العدل، و لا يدخل في عضوية هذه اللجنة أعضاء النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية. ويرأس هذه اللجنة أقدم الأعضاء، وتستمر مدتها لست سنوات ميلادية، ويؤدي أعضاؤها فور انتخابهم اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإذا خلا مكان احد أعضاء اللجنة يتم اختيار العضو الجديد بنفس الطريقة التي تم بها اختيار سلفه ويكمل مدته. وبالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء اللجنة من حصانة قضائية فهم غير قابلين للعزل من أي جهة في الدولة”.