22/5/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقلها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة للدكتور .أيمن نور الذي يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لاتهامه في القضية رقم 169 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا بسجن مزرعة طرة وتطالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الإفراج عنة وفقا لما تقرره المادتين486؛489 من قانون الإجراءات الجنائية بأنة إذا كان المحكوم علية بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ علية حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكوم علية .وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون 396 لسنه1956 علي أن كل محكوم علية يتبين لطبيب السجن أنة مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر و يعجزه عجزا كليا يعرض أمرة علي مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنة .
وكان د . ايمن نور قد تعرض للاعتداء على يد ضباط قوة الحراسة المرافقة له أثناء عرضه على محكمة الجيزة الكلية ، الذي ضم لواءا وعدداً من ضباط الشرطة شاركوا في الاعتداء علية ” إلى حد إحداث إصابات بمناطق مختلفة من جسده سجلتها النيابة العامة التي قامت بمناظرته في سجن طره التي تحركت بتوجيهات من النائب العام.
وسجل تقرير النيابة العامة بعد المناظرة الإصابات الظاهرة التي لحقت بالدكتور أيمن نور من جراء تعرضه للضرب بقبضات اليد والشد العنيف التي أدت إلى خلع في الكتف وسجحات فى مناطق مختلفة تركزت فى منطقة الصدر والقلب ، علماً بأن الدكتور أيمن نور مريض بالقلب.وسبق أن قام بإجراء جراحة قسطرة بالقلب بمستشفى القصر العيني، و إصابته بمرض السكر وكذلك إصابته بنزيف دموي في شبكية العينين مما أدى إلى انخفاض القدرة على الرؤية،و يهدد بحدوث تلف بالعصب البصري، فضلاً عن إصابته بجلطة في الساق ، وتآكل حاد في مفصل الساق اليمنى نتيجة لمنعه من الحركة داخل السجن، مما أدى إلى عجزه عن الحركة الطبيعية.
والمنظمة اذا ترحب بقرار السيد المستشار عبد المجيد محمود بتوقيع الكشف الطبى الشامل على الدكتور أيمن نور وكتابة تقرير عن تأثير هذه الاعتداءات بالضرر على حالته الصحية فهي تطالب النائب العام الإفراج الصحي عنة وفقا لما تقرره المادتين 486،489 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك ما تقرره المادة 3 من القانون 396 لسنة1956