1/10/2005
مرة أخرى يتعرض الفلاحون في قرية زقلونا بمركز أدفو بمحافظة أسوان إلى مواجهة الفساد الذي تفشى بين المؤسسات الحكومية التي من المفترض أن تكون مسئولة عن الفلاحين وهاهي الجمعية الزراعية تلعب دورا جديدا غير ذلك الذي كان مخصصا لها
هذا الدور الجديد الذي تحاول أن تلعبه الجمعية هو سلب الفلاحين من الأساسيات البسيطة الخاصة بمنازلهم بالحجز عليها بدعوى أن هؤلاء الفلاحين مدانين للجمعية وقد جاء في إنذار الجمعية للمزارع بكري إبراهيم ” حيث أن المنذر اليه من المنتفعين بالأراضي الزراعية بزمام الجمعية تحت حساب رقم (89) وحيث أن المنذر عليه مدين للجمعية بمبلغ (7107) جنيه
وذلك مديونيات الجمعية من مستلزمات الزراعة وخلافه وحيث أنه وفقا لنص المادة 62 من القانون 100 لسنة 64 على المنتفع الذي لم يقم بسداد مديونيات الجمعية تعرض أوراقه على لجنة المخالفات .
وقد جاء في طلبات الجمعية من المزارعين الذين تمت سرقة الماء من أراضيهم سابقا ” فالطالب نبه على المنذر إليه بسرعة سداد هذا المبلغ المدون وإلا سيضطر الطالب الى اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عرض الأوراق على لجنة المخالفات طبقا للقانون ونحو إجراء الحجز الإداري وعمل جنح تبديد للمنذر ” هذا بعض ما جاء في الصحيفة التي تم توجييها الى أكثر من أربعين فلاحا في القرية
الجدير بالذكر أن فلاحي القرية واجهوا العديد من التحديات لزراعة هذه الأرضي في بداية الثمانينيات منذ أن حصلوا عليها وبعد أن جعلوها من الأراضي المنتجة والخضراء جاء بعض أصحاب رأس المال ليشتروا أراضي مجاورة لأراضي الفلاحين ولكن هؤلاء لم يتمكنوا من الحصول على الماء اللازم لزراعة أراضيهم فقاموا بسرقة المياه المخصصة لصغار المزارعين وتمت السرقة بالتعاون مع بعض المسئولين في القرية
يقول صلاح محمد أحد المزارعين المتضررين ” في بداية الثمانينيات بدأت الشركات الزراعية في كل أنحاء الجمهورية في بيع الأراضي المملوكة لها للهيئات الاعتبارية والأفراد وهكذا فعلت شركة الوجه القبلي للزراعة التي أخذت في بيع أراضي حول زقلونا والقرى المحيطة عن طريق المزاد وكذلك توزيع مساحات من الأراضي على النقابات المهنية ومختلف الأماكن وكانت الشركة تصنف هذه الأراضي التي قامت ببيعها على أنها مستبعدة من خطة الاستصلاح والزراعة وكانت الشركة تعلن عن عدم مسئوليتها عن توفير المياه لهذه الأراضي .
أيضا يقول “عم محمود أحمد أقدم مزارعي زقلونا : أنهم عندما تم شراء الأرضي غير المخصص لها مياه الرى من جانب الشركة قام أصحاب هذه الأراضي وهى مدرجة على أنها مستبعدة قامت بسرقة المياه المخصصة لرى أرضي زقلونا .
الغريب أنه بعد أن بارت أراضي أهالى قرية زقلونا تأتي من جديد الجمعية الزراعية لتطالبهم بمديونيتها لهم بتلك الأموال التي أقرضتها لهم في شكل مستلزمات إنتاج زراعية لتحجز على الفتات في منازلهم والآن الفلاحين في قرية زقلونا يواجهون الحبس والحجز على منازلهم
إن مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان يقلقها هذه الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الجمعية الزراعية تجاه فلاحي قرية زقلونا وتتوجه الى المسئولين لوقف هذه الإجراءات التعسفية