25/2/2006

علقت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية على أتفاقية معبر رفح بالتالى” أن الأتفاقية تمنح حرية التنقل و نقل البضائع ”
ولكن الأحداث التالية لتشغيل المعبر تثبت واقعا مختلفا عن التصور المبدئى العالق فى أذهاننا. فإستخدام معبر رفح ينحصر على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع إستثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور أى شخص قبل 48 ساعة من الشرائح المتوقعة:

    • – دبلوماسيين

    • – مستثمرين أجانب

    • – ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها

    • – حالات إنسانية

على ان تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي إعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض. و تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. ومنذ بداية تشغيل المعبر اعترضت إسرائيل على مرور 19 زائرا أجنبيا بحجة وجود اتصالات بينهم وبين جماعات إرهابية فلسطينية. ألا أن السلطة الفلسطينية سمحت لهم بالدخول.

فى 11 فبراير 2006 توجه الناشطين الدوليين كيت بلندر وباتريك اوكونر لمعبر رفح لزيارة منظمة أغاثة فلسطينية عاملة فى قطاع غزة ألا ان مكتب الأتحاد الأوربى المشرف على المعبر لم يسمح لهم بالدخول لعدم وجود التصريحات الخاصة بهما فى المكتب. وطوال أسبوعين كاملين من الأتصالات بالجانب الفلسطينى ومكتب الأتحاد الأوربى لم تنجح محاولتهما لدخول القطاع بسبب اعتراض السلطات الأسرائيلية على شخصهما وهو ما وصفته باتصالهما بمنظمات فلسطينية ذات طبيعة إرهابية . والجدير بالذكر أن السلطات الأسرائيلية طردت الناشطين من الضفة الغربية فى يناير 2005 بعد أن احتجزتهما ما يقرب من شهر على خلفية عملهما مع حركتى التضامن مع الشعب الفلسطينى و نساء دوليات اللتان تتخذان آلية المقاومة السلمية كركيزة للعمل .

وطبقا للمعاهدات الدولية الخاصة بحرية التنقل يمنح الرعايا الأمريكيين فيزا الدخول فى المطار أو المعابر دون الحاجة إلى الحصول على فيزات مسبقة فى بلادهم ، وفيما يبدو أن هذا القانون لايطبق فى حالة قطاع غزة طالما أن الأمر متعلقا بإسرائيل وأمنها المزعوم.

وكان النشطاء الدوليين مصدر إزعاج وتذمر السلطات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى لدورهم فى فضح الممارسات الوحشية التى ينتهجها جيش الدفاع الاسرائيلى منذ أكثر من 58 عاما. ولم تتورع تلك السلطات عن ممارسة جرائمهم تجاه الناشطين الدوليين ، حيث سحلت الناشطة الأمريكية راشيل كورى تحت عجلات بلدوزر اسرائيلى فى مارس 2003 ، وتم اعتقل وطرد العديد منهم مثل كيت بلندر وباتريك اوكونر وايضا منعت السلطات الأسرائيلية دخول العشرات من النشطاء الدوليين وتم ترحيلهم من مطار بن جوريون. إلى الجانب التفتيش المبالغ فيه والأهانة أثناء خروجهم من إسرائيل حيث تم إجبار ناشطة سويدية على خلع جميع ملابسها بمطار بن جوريون. وفى أغلب الأحيان يتم مصادرة حقائبهم وأمتعتهم الشخصية وتشحن بعد بضعة أيام مدمرة بسبب التفتيش الإسرائيلى الذى يصل إلى حد الانتقام من المتعلقات الشخصية.

السؤال الذى يطرح نفسه كيف ستولد دولة فلسطينية محرم عليها إستضافة اى شخص بدون الحصول على أذن من السلطات الإسرائيلية؟ مع العلم أن هناك مئات الفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية. أن البند الخاص بمنع الأجانب من دخول غزة ألا بموافقة من السلطات الأسرائيلية غرضه الحقيقى فرض التعتيم على سياسات اسرائيل الوحشية تجاه الفلسطينيين. أما أذا حاول أحد الدخول وكشف حقيقة ما يحدث فسوف يوصم بتهمة الأتصال بجماعات إرهابية فلسطينية.