الإعلان الختامى لمؤتمر الطوارىء وأزمة الحريات العامة فى مصر

19/4/2005

على مدى يومى الاثنين والثلاثاء 18 و 19 أبريل 2005 ، انعقد بمقر حزب التجمع المؤتمر العلمى الأول للحريات الذى نظمته لجنة الدفاع عن الحريات بالحزب وشارك فيه عدد كبير من المشتغلين بالقانون والفكر والسياسة وممثلى منظمات حقوق الانسان من كافة الاتجاهات الفكرية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية . ورأس المؤتمر أ . د. محمد نور فرحات وتولى أمانته الأستاذ محمود حامد .

ناقش المؤتمر قضية ” الطوارئ وأزمة الحريات العامة فى مصر ” عبر ثمانى جلسات تناولت المحاور التالية :

• ـ تاريخ نظام الطوارئ فى مصر.

• ـ النظام القانونى للطوارئ ( رؤية نقدية ).

• ـ الطوارئ والحريات العامة .

• ـ الطوارئ وحقوق وضمانات الإجراءات الجنائية .

• ـ الطوارئ ومعاملة السجناء والمعتقلين .

• ـ الطوارئ والنقابات .

• ـ الطوارئ والمجتمع المدنى .

• ـ الطوارئ والأحزاب السياسية .

كما استمع الحاضرون إلى شهادات حية لضحايا الطوارئ وضحايا التعسف فى استخدام سلطات الطوارئ أثناء الانتخابات . وجرت مناقشة عامة فى ختام المؤت! مر .

ووفقاً لما دار من نقاش حر فى جميع جلسات المؤتمر فقد لاحظ الحاضرون أنه وإن كانت خلاصة التاريخ السياسى والقانونى لمصر منذ مطلع القرن العشرين أنه تاريخ للطوارئ تتحرر فيه السلطة التنفيذية من كل ضمانات دستورية تتعلق بالحقوق والحريات العامة وتتغول على اختصاصات كل من السلطتين التشريعية و القضائية على حد سواء .. فإن إجراء إصلاح سياسى حقيقى يمثل انعطافا ضروريا فى التاريخ المصرى نحو احترام الحريات وحقوق الانسان لن يتحقق إلا بالغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ ذاته ، مما يضع ضوابط حقيقية على سلطة الإدارة فى إعلان حالة الطوارئ وعلى السلطات المطلقة التى تمارسها أجهزة القمع فى الدولة نتيجة لذلك .

وأكد المجتمعون أن نظام الطوارئ فى مصر اتسم بالطابع غير القانونى وغير الدستورى منذ بدايته كما يمثل خطراً داهماً بسبب الصلاحيات التى يقررها للسلطة التنفيذية والتى كان يجب أن يقابلها التضييق فى إعلان حالة الطوارئ بدلاً من التوسع فى إعلانها وتمديدها بشكل تلقائى الأمر الذى يطلق يد السلطة فى القبض على المواطنين واعتقالهم وتفتيش مساكنهم دون التقيد بأحكام قانون ا! لإجراءات الجنائية مما يعنى أن استمرار العمل بحالة الطوارئ يصادر كليةً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية ويؤثر على مجمل العمل الوطنى فى النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.

أجمع المشاركون فى المؤتمر على أن التقييم المنصف لحالة الطوارئ يثبت أنها على ما اقترفته من اغتيال حقوق وحريات الأفراد ، لم تنجح فى تحقيق مايدعى أنه الغرض منها ، وهو استقرار الأمن . فقد عانت مصر فى الثمانينيات من القرن الماضى من حوادث الارهاب فى ظل حالة الطوارئ ، ولم تنجح مصر فى الحد من وحشية الإرهاب وتقليم مخالبه إلا بفضل جهود المثقفين الوطنيين وكافة القوى الاجتماعية والسياسية التى أعلنت رفضها له ووقوفها فى مواجهته مما يؤكد أنه ليس ثمة مبرر حقيقى لاستمرار إعلان حالة الطوارئ مع وجود نصوص فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، تمكن أجهزة الأمن والتحقيق من مواجهة خطر الارهاب بفعالية .

انطلاقاً من ذلك اتفق المشاركون فى المؤتمر على التوصيات التالية :

• 1) إلغاء حالة الطوارئ التى تعيشها مصر منذ سنوات متصلة وتعديل قانون الطوارئ بما يقيد من إمكانية إعلان حالة الطوارئ إ! لا فى حالات الخطر الداهم الذى يهدد الوطن وبصفة مؤقتة وقصر سلطات الحاكم العسكرى على إجراءات محدودة تمكنه من مواجهة الخطر تحت رقابة القضاء.

• 2) تعديل كافة التشريعات بما يتلاءم مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية واتفاقية منع التمييز ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله واتفاقية منع التعذيب بكافة صوره وأشكاله واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الحق فى التنمية وغيرها مما يرتبط بالحقوق والحريات تلك التى التزمت بها مصر وصدقت عليها ، ووضعها موضع التنفيذ .

• 3) التأكيد على مبدأ استقلال القضاء بأن يكون للقضاة وحدهم رئاسة المجالس التى تتولى شئونهم وأن تكون لهم الولاية على ميزانية القضاء وعلى تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم . وإلغاء اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى جرائم القانون العام وشمول ولاية القضاء العادى لكل المنازعات وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية .

• 4) يطالب المؤتمر بالعودة لنظام قاضى التحقيق وذلك بإلغاء المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .

• 5) يطالب المؤتمر بتعديل نصوص قانون العقوبات بشأن التعذيب لكى تكون متوافقة مع اتفاقية مناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر وبحيث يشمل التعذيب كل استخدام للقوة المادية أو المعنوية يمارسه ممثل للسلطة العامة ضد أى شخص يقع تحت سلطته .

• 6) يطالب المؤتمر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لكى يكون لضحايا التعذيب وذويهم حق الادعاء مباشرة أمام محاكم الجنايات ضد مرتكبى جرائم التعذيب .

• 7) يطالب المؤتمر وزير الداخلية بأن يصدر فوراً تعليمات واضحة بوقف التعذيب فى الأقسام والسجون ومراكز الحجز والاعتقال .

• 8) يطالب المؤتمر وزير الداخلية بأن يعلن قائمة بأسماء المعتقلين وأسباب إعتقالهم وموقفهم القانونى .

• 9) يطالب المؤتمر وزير الداخلية بالإفراج فورا عن المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية بالإفراج .

• 10) يطالب المؤتمر بتحسين أحوال السجون المصرية بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة للحد الأدنى لمعاملة المسجونين وتعديل لائحة السجون لتتوافق مع المواثيق الدولية ذات الصلة والتى وقعت عليها الحكومة المصرية .

• 11) يطالب المؤتمر السيد ! رئيس الجمهورية أن يأمر فوراً بالتحقيق العاجل فى انتهاكات حقوق الانسان التى كشف عنها تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان وإحالة مرتكبيها إلى محاكمة عاجلة.

• 12) يطالب المؤتمر بإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات وكافة أشكال التنظيمات السلمية والمدنية ووضع الضمانات القانونية والسياسية الكفيلة بحماية استقلاليتها.

• 13) يرفض المؤتمر كافة القيود القانونية على النقابات المهنية والعمالية لتعارضها مع الدستور وروحه و يدعو إلى إلغاء القانون 100 لسنة 93 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 .

• 14) يشدد المؤتمر على إطلاق حرية الصحافة وتحرير أجهزة الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية تملك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحق إصدار الصحف .

• 15) يدعو المؤتمر إلى إتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديموقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كافة أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية .

• 16) يطالب المؤتمر بوضع التشريعات والسياسات الملائمة لتوفير ضمانات الانتخابات الحرة الن! زيهة لفتح المجال أمام التعددية السياسية ومشاركة فى السلطة أو تداولها . على أن تتولى لجنة قضائية مستقلة ومتفرغة وغير قابلة للعزل الإشراف على الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية بدءاً من إعداد جداول القيد وحتى عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج .

• 17) يطالب المؤتمر بإصدار قانون جديد للحكم المحلى لتفعيل المشاركة الشعبية للمواطنين وتمكينهم عبر الانتخاب الحر المباشر ـ دون تدخلات من السلطة التنفيذية أو الأمنية أو سيطرة الحزب الوطنى الديموقراطى ـ من ممارسة الإدارة المحلية وممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية .

• 18) يشدد المؤتمر على وقوف كل القوى الديمقراطية بالتضامن مع الفلاحين فى التصدى للهجمة البوليسية التى تمارس ضدهم ، وحل المنازعات الزراعية فى إطار القانون والقضاء وقواعد الدستور .

• 19) يطالب المؤتمر بالفصل الكامل بين الحزب الوطنى الديموقراطى وبين الدولة وأجهزتها وتخلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً لكل المصريين عن رئاسته للحزب .

• 20) يطالب المؤتمر بتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور .

• 2 1) يطالب المؤتمر بإصلاح وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة المتعلقة بالأجور وأسعار السلع والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والاتصالات والمواصلات والمياه والكهرباء وأسعار المساكن والتى باتت تهدد حياة المواطنين وتوسع دائرة الفقر والبطالة ، والعمل على وضع خطط بديلة للتنمية البشرية والاجتماعية بهدف تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كسبيل أساسى ضمن خطة شاملة لمواجهة الأفكار المتطرفة.

22) يقرر المؤتمر إنشاء مرصد دائم فى إطار لجنة الحريات بحزب التجمع بالتعاون مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ومنظمات حقوق الإنسان يقوم على رصد وتوثيق وإعلان ومتابعة إنتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة التى تحدث نتيجة استمرار العمل بحالة الطوارئ والعمل على وقفها .

صدر فى القاهرة بتاريخ 19/4/2005