| 15/2/2007
في 30 نوفمبر 2006 حكمت محكمة أمن دولة طوارئ بمدينة الإسماعيلية -و التي أنشأت بموجب قانون الطوارئ المصري – بالإعدام على كل من يونس محمد محمود عليان (بتهمة الإرهاب والقتل والانتماء إلى مجموعة إرهابية على صلة بالهجوم الذي وقع في طابا) أسامة محمد عبد الغني النخلاوي ومحمد جايز صباح حسين (بتهمة الإرهاب والمساعدة على القتل والانتماء إلى مجموعة إرهابية) , فالملابسات التي صاحبت إجراءات القبض والمحاكمة تنفى حصول المتهمين على محاكمة عادلة، فعملية القبض على متهمي أحداث طابا كانت عشوائية، حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة ما بين 2500 إلى 3000 شخصاً من سكان شمال سيناء على خلفية التفجيرات، وأكدت تقارير المنظمات الحقوقية على اعتقال أسر بالكامل وتعذيبهم، كما أعلن غالبية المتهمين بما فيهم الثلاثة خلال المحاكمة أنهم أجبروا على الاعتراف بالضلوع في التفجيرات تحت وطأة التعذيب والتهديد باغتصاب نسائهم, و أثناء التحقيقات الأولية بمعرفة نيابة امن الدولة رفضت حضور محامين متطوعين رغم تقدمهم بمذكرة بهذا الأمر للنائب العام وأرفقت بملف الدعوى كما أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على أن عقوبة الإعدام، في الدول التي لم تتخل عن هذه العقوبة، تفرض فقط في الحالات التي يتم فيها تطبيق الإجراءات القضائية العادلة بدقة شديدة، بما في ذلك حق المتهم بتوكيل محام كفؤ، واعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته، وحق الطعن في الوقائع والجوانب القانونية للقضية أمام محكمة أعلى. وهى الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر عام 1982، إلا أن هذه الضمانات لم تتوفر في محاكمة تفجيرات طابا، حيث أن محكمة أمن دولة استثنائية أنشأت بموجب قانون الطوارئ المصري، وأحكامها غير قابلة للطعن ، ولكن يمكن للرئيس مبارك أن يطلب إعادة المحاكمة أو تغيير الأحكام. كما أن قانون الطوارئ المصري يسمح لجهاز مباحث امن الدولة بالاحتفاظ بالمحتجزين المدة التي يرغبها تحت اسم الاعتقال بحيث لا يعرض على النيابة إلا في التوقيت الذي تراه أجهزة الأمن وخلال هذه الفترة يتم التعذيب ولا يعرض المتهم إلا بعد اختفاء أثار التعذيب أو تعذر الجزم بسببها فكل المتهمين لم يعرضوا على النيابة إلا بعد مضى عدة أسابيع، وهي نفس الفترة التي ادعى المتهمون الثلاثة بتعرضهم للتعذيب خلالها لإجبارهم على الإدلاء باعترافات. وقد أشارت شهادات بعض الأطباء الذين قاموا بالكشف على المتهمين و إعداد التقارير الطبية إلى “وجود جروح يمكن أن تكون ناتجة عن التعذيب، وتضمنت التقارير نتيجة مفادها: “من المتعذر الجزم بكيفية أو زمن حدوث هذه الجروح، بسبب الزمن الذي مر عليها، وعدم فحصها في لحظة حصولها” , وحتى الآن حرم الدفاع من الاطلاع على الحكم رغم تقديم طلبات بذلك و إرسال تلغرافات إلى النائب العام ونيابة امن الدولة ….. لذلك تطالب المنظمات الموقعة أدناه السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك عدم التصديق على حكم إعدام المتهمين الثلاثة (على يونس محمد محمود – أسامة محمد عبد الغني النخلاوي – محمد جايز صباح حسين)و إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتوافر فيها كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة …… المنظمات الموقعة : – |
