9/7/2005
عقدت الحملة في 9/7/2005 اجتماع موسع لمناقشة بعض المستجدات السياسية وانتهت إلى إصدار البيان التالي :
الآن، ومصر على أعتاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يبدو مُلحاً أكثر من أى وقت مضى ضرورة بناء ائتلاف واسع يطالب بتحقيق بعضاً من أهم المطالب الديمقراطية وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، والقوانين المقيدة للحريات، والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات … الخ
وتؤكد الحملة الشعبية أن بناء هذا الائتلاف هو أمر ممكن إذا ما توفرت الإرادة اللازمة وحرصت كافة الأطراف المشاركة فيه على تنظيم العلاقة فيما بينها وصياغة اتفاقاتها وتحديد أساليب وآليات عملها وفقاً للقواعد الديمقراطية، وذلك بدلاً من انتهاج أساليب خاطئة تنتهى بالعديد من المحاولات إلى عدم النجاح فى جمع القوى المطالبة بالديمقراطية تحت مظلة واحدة وفى اتجاه واحد.
إن الحملة الشعبية إذ تؤكد على أن بناء ائتلاف ديمقراطى هو أمر مرغوب، وممكن أيضاً، فإنها تحرص على دعم كل محاولة فى اتجاه بناء مثل هذا الائتلاف وتعتبر أن المحاولات المبذولة فى هذا الاتجاه لم تحقق النجاح المرجو منها، رغم أننا كنا – ولازلنا – نتمنى لها النجاح ونحرص دوماً على تقديم كل عون ممكن لها، مثلما نحرص على أن نشارك فى كل دعوة تسعى إلى بناء هذا الائتلاف وفقاً للقواعد الديمقراطية المتعارف عليها
وتؤكد الحملة فى نفس الوقت أنها ليست طرف فى التحالف الوطنى من أجل الإصلاح والتغيير، الذى دعى إليه الإخوان المسلمون، ولا أى تحالف أو ائتلاف آخر فى الوقت الراهن، وتًشيد الحملة بموقف ممثليها اللذين أصروا على أهمية وضرورة احترام القواعد والآليات الديمقراطية فى بناء أى ائتلاف ديمقراطى
كما تُشيد برفضهم التجاوزات التى أجهضت بالفعل – ولازالت تجهض – محاولات كان من الممكن أن يُكتب لها النجاح إذا ما توفرت رغبة جادة فى انتهاج أساليب ديمقراطية، وتُعلن الحملة أنه رغم هذه التجارب السلبية إلا أنها كانت – ولازالت – حريصة كل الحرص على التعاون والتنسيق مع كل القوى والتحالفات والحركات المطالبة بالديمقراطية طالما تم بناء ذلك على أسس وقواعد ديمقراطية.
وفى هذا الإطار تدعو الحملة كافة القوى والحركات والتحالفات إلى نقاش واسع حول إمكان تحديد موقف موحد من انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
الحملة الشعبية من أجل التغيير