14/12/2005
تمخضت انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 عن فوز الحزب الوطني ب 316 مقعدا والإخوان المسلمين علي 88 مقعدا وأحزاب المعارضة علي 12 مقعدا ” 6 للوفد و 2 لكل من التجمع والكرامة ونائب واحد لكل من الأحرار والغد ” كما فاز المستقلون الحقيقيون ب 16 مقعدا بينما أرجئ حسم 12 مقعدا لحين الانتهاء من الانتخابات في 6 دوائر مؤجلة ,
وقد كشفت المعركة الانتخابية عن زيف الاستقلالية لدي الكثير من المرشحين الذين هرولوا إلي الحزب الوطني فور نجاحهم ليرفعوا بنسبته من المقاعد من 37% إلي أكثر من 73% أي أن المستقلين وحدهم أضافوا إلي الحزب الوطني ما يزيد عن 36% من مقاعد مجلس الشعب , ويبدو وأن تلك المعركة الانتخابية التي خلفت وراءها 11 قتيلا وأكثر من ألف جريح بعضهم في حالة خطيرة للغاية قد شهدت كل الأساليب غير المشروعة من قيد جماعي واستخدام البطاقة الدوارة والأخطاء الفادحة في كشوف الناخبين وانتشار ظاهرة الرشاوي الانتخابية وشراء الأصوات وإغلاق اللجان أمام الناخبين بالبلطجة أو بكردونات قوات الأمن والاعتداء الفج علي الصحفيين ورجال الإعلام ومراقبي الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني قد تركت أثرا عميقا ويأسا من الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع بعد أن كشفت تلك الانتخابات عن التحالف المشبوه بين رأس المال والسلطة وأنهما وجهان لعملة واحدة ,
فقد برزت ظاهرة شراء الأصوات بشدة خاصة وأن 48% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر وهو الأمر الذي عرض الناخبين الفقراء للاستغلال من قبل المرشحين من رجال الأموال حيث تتراوح سعر الصوت من 20 جنيها في بعض الدوائر إلي أكثر من ألف جنيها في دوائر أخري , ولم يخلو الأمر من توزيع للبطاطين والمواد الغذائية فالمزاد الانتخابي لم يقف عند حد فكل شئ قابل للشراء والبيع بعد أن استخدمت حكومة الحزب الوطني ذهب المعز في المرحلة الأولي من الانتخابات ثم استخدمت سيفه أيضا في المرحلة الثانية والثالثة فسقط الكثير من الضحايا تحت سنابك حزب لا يرحم …!
ولم يكن غريبا أن تخلف تلك الانتخابات وراءها أكثر من 550 طعنا انتخابيا أحيلت بالفعل إلي محكمة النقض , وهذه الطعون قابلة للزيادة خلال المهلة الزمنية المسموح بها لمرشحي المرحلة الثالثة , في حين لم تتجاوز الطعون الانتخابية التي قدمت في انتخابات عام 200 لمحكمة النقض 90 طعنا …! وهو الأمر الذي يؤكد مدي التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في انتخابات عام 2005 وأننا بدلا من أن نتقدم خطوة إلي الأمام علي طريق الديمقراطية تراجعنا مئات الخطوات إلي الخلف …!
وعلي الرغم من المفاجآت المتوقعة في نتائج التحقيقات في الطعون الانتخابية إلا أن تنفيذ ما يصدر من أحكام لمحكمة النقض سيخضع لقاعدة ” سيد قراره ” والتي يستمدها مجلس الشعب من المادة ” 93 ” التي تؤكد اختصاص المجلس وحده بالتحقيق في صحة عضوية نوابه وهو الأمر الذي يجري منذ 25 عاما …! وقد تمثلت أسباب معظم هذه الطعون في استخدام البطاقة الانتخابية الدوارة ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وظاهرة القيد الجماعي التي استخدمت في دوائر أباطرة الحزب الوطني وإهدار أحكام قضائية بتغيير صفات المرشحين رغم أنها أحكام غير قابلة للطعن أو الاستئناف وكذلك التجاوزات الأمنية في العديد من الدوائر …!
وبالرغم من أن هذه الطعون شملت الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب إلا أنها أغفلت انتهاكا صارخا لإرادة جماهير الناخبين ونقصد بالطبع ظاهرة المرشحين المستقلين والذين انضموا بعد فوزهم إلي الحزب الوطني بالرغم من أن الناخبين قاموا بالتصويت لهم علي أساس أنهم مستقلون ولا ينتمون لأي حزب سياسي , وهو الأمر الذي يدخل في مجال الخداع السياسي وخداع الجماهير , وتبدو الصورة أكثر قتامة حين نعلم أن هؤلاء المستقلين فازوا بأكثر من 40 % من مقاعد مجلس الشعب وتقلصت تلك النسبة إلي 4% فقط بعد انضمام معظمهم إلي الحزب الوطني …! ليتمتع هذا الحزب بأغلبية لا يستحقها بعد أن تم خداع تلك الجماهير التي صوتت لصالح المستقلين وليس لصالح الحزب الوطني الذي لم يحصل في حقيقة الأمر سوي علي 37%من مقاعد مجلس الشعب …!
وقد حاول الأمين العام للحزب الوطني استدراك هذا الأمر الذي يعد حقيقته خداعا علي للجماهير فقام قبل جولة الإعادة في المرحلة الثالثة بتقديم أسماء مرشحين في تلك الجولة إلي اللجنة العليا للانتخابات علي أنهم مرشحون عن الحزب الوطني بالرغم من أن هؤلاء المرشحين خاضوا الجولة الأولي من المرحلة الثالثة علي أنهم مستقلون وهو ما أعطي الحزب الوطني لأكثر من .ثلثين أضاء مجلس الشعب ..!
وهو الأمر الذي نرفضه ويدفعنا إلي اتخاذ خطوات جادة لإعادة الأمور وإرادة الجماهير لنصابها الصحيح لذلك فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان قررت …
أولا : إعداد قائمة بأسماء جميع المستقلين الذين انضموا بعد فوزهم إلي الحزب الوطني . ثانيا : رفع دعوى قضائية ضدهم ومسائلتهم قانونيا وجنائيا لخيانة الأمانة وتزييف إرادة الجماهير التي انتخبهم وإبطال عضويتهم في مجلس الشعب .