19/2/2006
ولأن ممتلكات الشعب أصبحت بلا صاحب , وقتل المريض من منظور حكومتنا صار أفضل من علاجه , كان من المحتم أن يصدر القرار بإعدام بحيرة مريوط بدلا من تنميتها وإزالة أسباب التلوث التي أثرت تأثيرا كبيرا علي الثروة السمكية بها , واستطاع بعض المستثمرين الصيد في الماء العكر بمساندة بعض المسئولين المتواطئين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي قامت بتخصيص 3 آلاف فدانا من وادي مريوط وذلك بقرار رقم 179 بتاريخ 22/9/2001 وتسليم تلك المساحة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات البيع لمؤسسة تنمية الخدمات البترولية والمعتمد من وزير الزراعة السابق بما يعني اقتطاع تلك المساحة من بحيرة مريوط وتجفيفها , ويبدو أن هذا القرار أراح هيئة الثروة السمكية من تلك البحيرة التي تقع في جنوب الإسكندرية , وتصب فيها المخلفات الآدمية للجزء الجنوبي من الإسكندرية كما تصب فيها المصانع المنتشرة علي أطرافها المخلفات بدون معالجة وكذلك مياه مصرف ” القلعة ” التي تحمل معها جميع أنواع الملوثات السامة , وقد أدي ذلك إلي نشوء ظواهر خطيرة بالبحيرة مثل انعدام الأكسجين الذائب في الماء وتصاعد غاز كبريتيد الأيدروجين السام مما أدي إلي ارتفاع تركيزات السموم في الكائنات البحرية والأسماك بالبحيرة مما يهدد تناولها باحتمال حدوث الإصابة بالتسمم وأمراض مختلفة , كما أدي التلوث إلي انخفاض هائل في إنتاجية البحيرة من الأسماك بلغ حوالي 50% بسبب موت الأسماك واختفاء أنواع عديدة منها لعدم فدرتها علي العيش في المحيط العالي من التلوث , وقد انعكس كل ذلك علي الصيادين بالبحيرة حيث تقلص عددهم كثيرا ومن تبقي منهم يشكو من نقص الأسماك , واتجه البعض منهم إلي احتراف مهن أخري …
وبدلا من أن تقوم وزارة البيئة بمشاركة الهيئة العامة للثروة السمكية بإزالة أثار التلوث ببحيرة مريوط إذ بها تصدر قرار بإعدامها …
فقد قامت لجنة فنية من هيئة الثروة السمكية ” استكمالا للمؤامرة ” بتاريخ 13/10/2004 للمعاينة علي الطبيعة في وجود ممثل مؤسسة تنمية الخدمات البترولية , وجاء في تقرير اللجنة أن المساحة محل الطلب تقع في الجهة الغربية من جسر سوميد وهي عبارة عن مسطح مائي مفتوح ضمن مسطح وادي مريوط التابع للهيئة وعمق المياه بها يتراوح من 1 إلي 1.5 متر ولا يوجد بها أي مظاهر للصيد الحر أو الاستزراع السمكي ولا توجد أي مزارع مؤجرة من الهيئة في المساحة المائية محل الطلب – وهو ما يخالف الحقيقة حيث يوجد 50 مزرعة مرخصة من قبل الهيئة داخل الوادي , وفي النهاية كان قرار اللجنة انه لا مانع من إقامة هذا المشروع والموافقة للمستثمر علي الشراء … الغريب في هذا القرار انه لم يأخذ في حسبانه مصالح المواطنين أصحاب النوادي والفنادق والمنشات السياحية المقامة علي ضفاف الوادي وأصحاب المزارع السمكية والصيادين وأن تجفيف هذه المساحة الكبيرة سيلحق بالضرر البالغ بأصحاب هذه المنشآت الذين أنفقوا ملايين الجنيهات عليها بالإضافة إلي عشرات الأسر من الصيادين الذين أكدوا أن الوادي برغم التلوث مازال منتجا للأسماك وبه ذريعة وهو مصدر رزقهم الوحيد , والأعجب أن المشروع المزمع إنشاؤه هو مشروع للخدمات البترولية الملوثة للبيئة وبالقطع ستؤدي انبعاثات هذا المشروع إلي تدمير المنطقة بالكامل …
وبالرغم من تلك المخاطر فقد قامت هيئة الثروة السمكية بمخاطبة وزير الزراعة بتاريخ 1/2/2005 لاعتماد قراراها رقم 179 لسنة 2001 والذي اعتمده وزير الزراعة السابق وبالفعل وافق وزير الزراعة الحالي علي طلب الموافقة والبدء في إجراءات البيع لمساحة 3 آلاف فدانا بوادي مريوط بدءا من الكيلو 260 وحتى الكيلو 30 طريق الإسكندرية مطروح بالوادي التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإنشاء معمل لتكرير البترول ومجمع للبتروكيماويات , بناء علي تلك الموافقة التي حصل عليها المستثمر والتنبيه بذلك علي محافظة الإسكندرية أصبحت القضية أمرا واقعا مفروضا علي المحافظة وقيادتها التي لم يؤخذ رأيها في بيع مسطح داخل زمام المحافظة , مما يؤكد أن مخطط اغتيال بحيرة ووادي مريوط لمصلحة بعض المستثمرين يمضي قدما ولن يستطيع أحد أن يتعرض طريقه .
- من جانبنا … فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بوقف إجراءات تجفيف 3 آلاف فدانا من بحيرة مريوط والإبقاء علي الوادي كمسطح مائي طبيعي .
- كما تطالب أولاد الأرض لحقوق الإنسان وزارة البيئة القيام بمهامها وإزالة أسباب التلوث في بحيرة مريوط والحفاظ عليها ومنع تجفيفها لزيادة الثروة السمكية وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية :
- منع مياه مصرف القلعة من الوصول إلي البحيرة .
- تخفيف مياه البحيرة عن طريق السماح لجزء أكبر من مياه مصرف العموم بالدخول إلي البحيرة مما يقلل من حدة التلوث .
- تحويل مياه الصرف الصحي التي تصب في البحيرة إلي مكان آخر لعلاجها قبل صرفها .
- تحريم إلقاء المخلفات الصناعية من الشركات المحيطة من البحيرة .
- شفط وإزالة الرواسب السوداء العضوية المتراكمة بالبحيرة حتى لا تنتقل هذه الرواسب مرة أخري للمياه وتهددها بالتلوث كما أن ذلك سيؤدي إلي زيادة عمق البحيرة مما يوفر للبحيرة الفرصة للبدء في عملية التنقية الذاتية .