27/11/2005
تحت شعار انتخابات مصرية حرة نزيهة وعادلة ، قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية يقودها مركز ابن خلدون بتأهيل و اعداد اكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية . و يراقب المرحلة الثانية من الانتخابات 1500 مراقب موزعين على تسع محافظات تحتوى 65 دئرة انتخابية يجرى التنافس فيها على 116مقعدا بين أكثر من 232 مرشحا. بعد ان تم وقف الانتخابات فى ثلاث دوائر .
عمليات واسعة من منع التصويت :
كنتيجة للتعليمات الجديدة التى أصدرها وزير الداخلية الأخرى بتشديد الحراسة و تأمين مقرات الاقتراع لمنع العنف أثناء الانتخابات فقد امتلئت مقرات الاقتراع بتواجد مكثف لقوات الأمن الذين قاموا بعمل كاردونات مكثفة حول مراكز الاقتراع ، و لكن هذه التواجد لم يعمل لصالح تأمين و نسهيل العملية الانتخابية كما كان مفترض له ولكن تم استخدامه من أجل تحقيق مكاسب مباشرة للحزب الوطني. فقد شهدت الدوائر التى يتنافس فيها الاخوان المسلمون مجموعة كبيرة من الانتهاكات و الخروقات المتصاعدة حيث قامت قوات الأمن ، يساعدها بعض المسئولون التنفيذيون والحكوميون بالتدخل لمنع المصوتين من دخول اللجان ، خصوصا من مؤيدو المعارضة و الأخوان المسلمون وعندما تدخل بعض القضاة لايقاف ذلك قامت السلطات الأمنية باهانتهم . مما جعل القضاة يعلنون ايقاف التصويت فى هذه اللجان. وقد تكرر ذلك فى دوائر مثل ، طنطا بالغربية ، كفر الدوار بالبحيرة ، ابشواى بالفيوم والعامرية بالاسكندرية .
ونتيجة لعملية منع أنصار الاخوان المسلمين من التصويت طوال اليوم فقد انتشرت المظاهرات و المسيرات الاحتجاجية لهم طوال اليوم مما أعطى الفرصة سانحة لقوات الأمن لقمع و اعتقال العشرات منهم من اجل حفظ النظام .
وترى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن دور السلطات الأمنية لا يجب ان يتعدى بأى حال من الاحوال حفظ النظام العام للتدخل لصالح او ضد اى من الأطراف المتنافسة فى العملية الانتخابية.
ولكن فى نفس الوقت فإن اللجنة تعلن قلقها من توارد مجموعة خطيرة من الانتهاكات الواسعة التى أثرت على مصداقية و نزاهة العملية الانتخابية . وقد تضمنت هذه الانتهاكات : شراء الاصوات و تعديل متعمد لقوائم الناخبين .
نتائج المراقبة :
” تراجع واضح فى العملية الانتخابية
ان اللجنة المستقلة لازالت تسجل تراجعا مستمرا و ملحوظا فى العملية الانتخابية من خلال تزايد أعمال العنف المنظم و تحيز السلطات الأمنية والتهميش المتعمد للمعارضة ، خصوصا للإخوان المسلمين . وقد بدا واضحا من الانتهاكات و الخروقات التى رصدتها اللجنة اليوم ان هناك تخطيط منظم من اجل منع أصوات المعارضة من التعبير عن نفسها بحرية و أمان.
” السلطات تفشل فى ضمان مصداقية النتائج
بالرغم من التعليمات الجديدة التى أصدرها وزير العدل باعلان نتائج فرز كل صندوق على حدة من اجل تحقيق جزء من ضمان شفافية و نزاهة عملية الفرز لزيادة مصداقية النتائج ، فإن السلطات الانتخابية فى معظم الحالات قد تجاهلت ذلك ، ربما بسبب تأخر ارسال هذه التعليمات الى اللحظات الأخيرة .
” استهداف مراقبى اللجنة بعنف منظم
استهدف مراقبى اللجنة بعنف منظم نتيجة تجاهلهم للتهديدات التى تلقوها قبل بدأ الانتخابات بعدم العودة للمراقبة فى انتخابات الاعادة من قبل بعض البلطجية و أنصار مرشحى الحزب الوطني. و اذ تدين اللجنة جميع هذه الانتهاكات لحقوق مراقبيها الانسانية فإنها تؤكد على استمرار عمل مراقبيها فى تأدية واجبهم نحو وطنهم و تناشد جميع الجهات المختصة سرعة التدخل لحماية المراقبية و تسهيل أعمالهم التى تهدف الى ضمان سلامة و نزاهة و حرية الانتخابات التشريعية.
كما استمرت السلطات فى رفض السماح لمعظم راقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة فتح اللجان و التصويت خلافا لما حدث فى انتخابات المرحلة الأولى. و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية منذ الفتح ومرورا بالتصويت و انتهاء بالتصويت سيضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية.
تقييم مرحلة ما قبل يوم الانتخابات
أعربت اللجنة المستقلة عن قلقها من توارد تقارير اعتقال 19 من أنصار الاخوان المسلمين فى الاسكندرية قبيل بدأ الانتخابات . و ترى اللجنة ان مثل هذه التصرفات تحد من قدرة المرشحين و التنظيمات السياسية على التنظيم و الحركة و تشيع جوا من عدم الثقة و الخوف من جانب المواطنين للتعبير عن آرائهم .
كما عبرت اللجنة عن قلقها من تزايد عمليات الترهيب و التهديد المنظم الذى يطال مراقبوها قبيل بدء الانتخابات لاثنائهم عن القيام بعملهم . وهو ما تكرر فى محافظات بورسعيد و قنا و الاسماعيلية.
كما استمرت حالة الارتباك الناتجة حول تطبيق أحكام القضاء الادارى بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر مثل دوائر المنشية و الجمرك بالاسكندرية و القناطر الخيرية بالقليوبية و اطسا بالفيوم . و اللجنة ترى ان مثل هذا النوع من النزاعات القضائية لابد ان يحل بصورة سريعة و يعلن عن نتائجه قبيل بدء الانتخابات ليتمكن كافة الاطراف المهتمة بالعملية الانتخابية من الاستعداد.
تقييم أعمال فتح اللجان
استمرت السلطات الانتخابية فى رفض السماح لمعظم مراقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة فتح اللجان والفترة الأولى من عملية التصويت خلافا لما حدث فى انتخابات المرحلة الأولى . و اللجنة تعيد تأكيدها على ان أية تصرفات تحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة و المستقلة و الفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية ستضر بصورة كبيرة بنزاهة و شفافية العملية الانتخابية.
الاعتداء على المراقبين واحتجازهم
فى الاسماعيلية تم الاعتداء على المراقبين اسامة العلاش منسق دائرة الثالثة بالقنطرة و أشرف عبد الله المراقب بمدرسة البياضية و تعرضوا للضرب نتج عنه تحويلهم الى مستشفى القنطرة العام حيث رفض العاملين بها عمل محضر اثبات للواقعة .
وفى قنا تعرض منسق المحافظة احمد فتحى للاعتداء من قبل أنصار مرشح الحزب الوطني بدائرة نجح حمادي.
وفى دائرة كفر الزيات بالغربية تم القبض على مراقبي اللجنة احمد محمد سعيد و و مصطفى أكر و بنفس المحافظة بدائرة طنطا تم القبض على المراقب هانى جاب الله بالرغم من حيازتهم لكارنيهات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة العدل.
وفى دائرة طنطا بالغربية بمدرسة الشهيد العريان قام اللواء / محمد أبو زيد بغلق اللجنة و قبض على ثلاث مراقبين تابعين للجنة بالرغم من حملهم لتصريحات وزارة العدل المعتمدة.
تأخر فتح اللجان:
تأخر فتح ما يقرب من ثلثى اللجان التى راقبتها اللجنة المستقلة عن الموعد الذى حدده القانون وهو الثامنة صباحا. واللجنة المستقلة لا تستطيع ان تدلى بأية معلومات حول اجراءات الفتح بسبب منع معظم مراقبي اللجنة من حضور اجراءات فتح اللجان ولكن اللجنة ترجع تأخر التصويت فى معظم اللجان بسبب تأخر وصول القضاة والحبر السري الى مقرات التصويت . وعلى سبيل المثال ، فقد ظلت لجنة مدرسة التربية الفكرية مغلقة امام الناخبين حتى صدور هذا التقرير فى الحادية عشر صباحا.
مراقبة أعمال التصويت
مع الأسف فقد استمر منع معظم مراقبى اللجنة المستقلة من مراقبة عملية التصويت ، حتى مع حمل بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل .
نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا:
بناء على ملاحظات المراقبين فى مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة فى مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 18% من نسبة الناخبين المسجلين فى اللجان الانتخابية التى راقبتها اللجنة المستقلة حتى انتهاء أعمال التصويت فى تمام الساعة السابعة مساء . وترى اللجنة المستقلة ان معدل العنف المتصاعد و عمليات منع التصويت الواسعة مسئولة مسئولية مباشرة عن تدنى نسبة المشاركة لهذه الانتخابات.
انتهاكات وتجاوزات عملية التصويت
حالات عنف
أفاد المراقبون التابعون للجنة بتزايد حوادث العنف التى تركزت فى المناطق التى تنافس فيها مرشحوا الاخوان المسلمون فى الاعادة.
ففى لجنة كفر الغتال بدائرة زفتى بالغربية قام انصار المرشح الحزب الوطني عبد الأحد جمال بالقاء زجاجات ينزين و جاز على أنصار مرشح الاخوان ولسد الشتامي . وفى دائرة المحلة الكبرى يقوم أنصار مرشح الحزب الوطنى باطلاق زخيرة حية لترويع الناخبين. ولجنة الجعفرية هناك مشاجرة بين مرشح الحزب الوطني شريف حازم ومشرح الاخوان ابراهيم زكريا و تم اعتقال مجموعة من البلطجية المشاركين فى المشاجرة. فى طنطا بالغربية تفجرت الاشتباكات بين مؤيدي مرشح الحزب الوطني احمد شوبير ومنافسه الاخواني على نفس المقعد استخدمت خلالها الاسلحة النارية و الأسلحة البيضاء واضطر معها البوليس للتدخل بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وقد تكرر هذا فى مدرسة الشهيد النجار وسعيد العريان. كما سجلت أحداث مشابهة بين أنصار المرشح المستقل اسماعيل البنا و انصار مرشح الحزب الوطني مؤمن عثمان بدائرة المحلة الكبرى.
وفى البحيرة تفجرت مظاهرة كبيرة امام مركز رشيد يزيد تعدادها على الفين شخص احتجاجا على منع مؤيدي مرشح الاخوان المسلمين الدكتور عبد الحميد زغلول من التصويت . و فى دائرة كوم حمادة بلجنة رقم 11،12 تم اقتحام مدرسة السيدة صفية بواسطة بلطجية قاموا بالسيطرة على المكان . و فى لجنة مدرسة الخاوى بوادى النظرون تم تكسير جميع الصناديق فى 8 لجان من لجنة 55 الى لجنة 62 .
وفى السويس بمدرسة سامي البارودى يتم منع الناخبين و احتجاز مجموعة من النساء بواسطة مجموعة من البلطجية . وهناك تبادل وتراشق بالألفاظ بين الشرطة و مؤيدو الاخوان المسلمين امام مدرسة صلاح نسيم.
وفى بورسعيد بالدائرة الثالثة يقوم أنصار المرشح سيد متولى المدعوم من الحزب الوطني باستخدام العنف ضد مرشح حزب الوفد محمد شردى.
وفى دائرة نجح حمادى بقنا حدث تبادل لاطلاق النار بين أنصار المرشحين فتحى قنديل و عبد الرحمن الغول.
كما سجل مراقبو اللجنة المستقلة وجود اتجاها متزايدا ومطردا لأعمال تهديد الناخبين فى جميع المحافظات. فقد سجل المراقبون ان جماعات بلطجبة مسلحة من مؤيدي المرشحين ، غالبا مرشحي الحزب الوطني ، يقومون بتهديد المواطنين والاحتكاك بهم و منعهم من التصويت ،وخصوصا من مؤيدي الاخوان المسلمين . وقد تواردات تقاريرا عديدة من الاسكندرية و الفيوم و الغربية و بروسعيد و قنا تؤكد ذلك.
اعتقالات واسعة لأنصار المرشحين و مندوبيهم
بالاضافة الى التقارير التى تواردت عن عمليات الاعتقال التى طالت بعض أفراد جماعة الاخوان المسلمين قبل بدأ الانتخابات ، فقد تم القبض على مرشح الاخوان المسلمين بدائرة طنطا بالغربية محمد الوكيل و اعتقال 35 من أنصاره . و فى دائرة ابشواى بالفيوم تم القبض على مندوبي الاخوان المسلمين بلجنتي 12 ، 13 داخل اللجنة و تمت مصادرة توكيلاتهم.
فى الاسكندرية بدائرة غبريال وأمام مدرسة السلام تم اعتقال ما يقرب من 200 من أنصار الاخوان المسلمين ، منهم 50 سيدة، و ذلك اثر اشتراكهم فى تظاهرة سلمية احتجاجا على منعهم من التصويت.
وفى ابشواى بالفيوم تم اعتقال مرشح الاخوان عبد الرحمن حسن عبد الرحمن و معه قرابة 100 من أنصاره و التحفظ عليهم فى مركز ابشواي .
فى بورسعيد بالدائرة الأولى شرق تم القبض على 35 من أنصار مرشح الاخوان احمد الخولاني أثناء مروره أمام اللجان الانتخابية.
وفى دائرة قوص بقنا تم اعتقال 20 من أنصار مرشح الاخوان هشام أحمد .
وفى البحيرة بدائرة وادى النطرون تم القاء القبض على مرشح الاخوان محمد شتات و مجموعة من أنصاره و مندوبيه بعد احتجاجات قام بها المرشح نتيجة منع الآلاف من أنصاره من التصويت .
وفى دائرة بسيون بالغربية تم القبض على خمسة من أنصار الاخوان المسلمين.
انتهاكات أخرى
فى معظم الحالات سجل المراقبون حدوث أنشطة دعائية و تأثير على ارادة الناخبين بالترهيب و الترغيب قام بها جميع المرشحين من الحزب الوطني و المعارضة و المستقلين داخل و خارج اللجان . وتؤكد اللجنة ان هذه الانشطة الدعائية هى المحرك الرئيسي لاشعال الشجارات واحداث العنف بين المرشحين خلال الانتخابات . كما لوحظ استهداف مؤيدوا الاخوان المسلمين بصورة أكبر فى عمليات الترهيب و التهديد على أبواب اللجان.
مازالت الشكاوى من المواطنين حول أخطاء فى قوائم الناخبين فى جميع الدوائر مستمرة فى هذه الجولة من الانتخابات. وتزايدت معدلات الشكاوى من تعديل قوائم الناخبين ، او عدم اكتمالها . حتى ان البعض اشتكى من عدم قدرته على ايجاد اسمه فى الكشوف رغم ايجاد اسمه و قيامه بالتصويت فعلا فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
كما سجل المراقبون حالات عديد من منع مندوبي مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمين من الدخول الى اللجان، و حالات متعددة من شراء الأصوات وتعديل قوائم الناخبين . ففى دائرة المطامير بالبحيرة يقوم مندوبي مرشح الحزب الوطني حمدي قريطم برشوة الناخبين بصورة علنية . و فى دائرة الأربعين بالسويس يقوم أنصار مرشح الحزب الوطني رمضان ابو الحسن بعرض مبلغ 20 جنيه و وجبة مجانا لكل من يصوت له وفى دائرة قطور بالغربية يعرض مرشح الحزب الوطني سعيد عطية برشوة الناخبين.
وفى الدائرة الأولى بقنا بمدرسة الحلفاوى بحرى يتم التصويت بدون التأكد من هوية الناخبين ولا يتم احترام سرية التصويت.
مراقبة أعمال الفرز
خصصت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات عدد 250 مراقبا لمراقبة أعمال الفرز .ولكن الاغلبية العظمى من المراقبين لم تتمكن من الدخول لمراقبة أعمال الفرز حيث لم يتمكن منهم من حضور الفرز الا 16مراقبا فقط ! حتى مع امتلاك بعضهم لتصريحات الدخول المعتمدة من وزارة العدل . وبالرغم من قلة عدد المراقبين الذين استطاعوا مراقبة الفرز فقد رصدوا العديد من الانتهاكات الخطيرة التى شابته. وإذ تؤكد اللجنة المستقلة على عدم قانونية منع المراقبين من مراقبة الفرز فإنها تعيد التأكيد على ان مثل هذا التصرف يضر أكثر الضرر بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ككل .
وبناء على الانتهاك المتزايد للقانون بمنع المراقبن فأن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ستتوجه الى القضاء برفع دعوى مستعجلة على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية و وزير العدل و جميع من يمنع مراقبيها من دخول اللجان مخالفة لحكم القاضاء الادارة رقم 2726/60 ليوم 6/11/2005 الذى يقضى بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى بدخول اللجان فى جميع الأوقات .
وبالرغم من التعليمات الجديدة التى أصدرها وزير العدل باعلان نتائج فرز كل صندوق على حدة من اجل تحقيق جزء من ضمان شفافية و نزاهة عملية الفرز لزيادة مصداقية النتائج ، فإن السلطات الانتخابية فى معظم الحالات قد تجاهلت ذلك ، حيث لم يسجل الا مراقبان دائرتى كرموز بالاسكندرية و دمنهور بالبحيرة مراعاة القضاة المشرفين على مراكز الاقتراع لاعلان النتائج التفصيلية لكل صندوق انتخابي .
أما من تمكن من حضور الفرز من مراقبينا فقد أفادوا بوجود أوجه قصور بالغة فى عملية الفرز تقلل من امكانية الحكم بمصداقية تعبير النتائج عن ارادة الناخبين فى ظل اجراء عملية الفرز بصورة عشوائية و فوضاوية. و الأهم من ذلك فإن الفرز الجماعى للصناديق لا يتيح عرض نتائج فرز كل الصناديق على حدة حتى يتم ابلاغها للحاضرين من المرشحين و مندوبيهم او المراقبين.
ان اللجنة المستقلة لا تستطيع ان تصف العملية الانتخابية بالنزاهة و العدالة و الحرية اذا لم يتمكن المواطنون من مراقبتها فى كافة الأوقات و المراحل للتأكد بأنفسهم من كيفية توزيع الأصوات كى تعبر النتائج بدقة عن خيارات الناخبين. ولذلك فإن السماح للمنظمات الأهلية بمراقبة عملية التصويت فقط يصبح غير ذات معنى اذا لم يتمكن المراقبون من المراقبة الكاملة للاجراء التالى للتصويت وهو الفرز .
وبناء على التقارير المحدودة التى تلقتها اللجنة المستقلة من مراقبيها الذين تمكنوا من مراقبة عملية الفرز فى جميع الاوقات فإن الفرز الجماعى لصناديق الاقتراع تم فى حالات كثيرة بدون بدون تواجد مندوبي المرشحين ، وفى حالات أخرى قبل وصولهم و فى كلا الحالات لم يتم السماح الا بحضور أكثر من مندوبين فقط لكل مرشح. وهو ما يحد بصورة كاملة من تأكد مندوبي المرشحين من مراقبة جميع الصناديق التى عادة ما يزيد عددها عن المائة صندوق فى كل لجنة فرز.
كما ان عملية نقل الصناديق من مراكز التصويت الى مراكز الاقتراع تمت بدون أية مراقبة حقيقية من أطراف محايدة او مستقلة . وهو ما يضر بشفافية و نزاهة العملية الانتخابية ككل.
انتهاكات شابت عملية الفرز :
بالاضافة الى منع مراقبين اللجنة المستقلة من مراقبة عملية الفرز ، فإن المراقبون القلائل الذين استطاعوا حضور الفرز أفادوا بأن الفرز حدث بدون بدون تواجد مندوبي المرشحين ، وفى حالات أخرى قبل وصولهم و فى كلا الحالات لم يتم السماح الا بحضور أكثر من مندوبين فقط لكل مرشح. وهو ما يحد بصورة كاملة من تأكد مندوبي المرشحين من مراقبة جميع الصناديق التى عادة ما يزيد عددها عن المائة صندوق فى كل لجنة فرز.
كما أفاد المراقبون وجود مجموعة من الانتهاكات كان أهمها :
فى الدائرة الأولى بالاسماعيلية تم الاعتداء على مراقبين تابعين للجنة المستقلة من قبل بعض البلطجية من أنصار مرشح الحزب الوطني اثر اعلان هزيمته امام مرشح حزب الوفد عن نفس الدائرة .
وفى دائرة زفتى بالغربية التى تحتوى على 150 صندوق قام القاضى بعد النتائج فوجدها 151 بزيادة صندوق واحد وعندما عاد للتأكد من النتائج وجد أن صندوق رقم 76 قد تم عده مرتين . وبالرغم من ان النتائج فى المرتين جاءت مختلفة ، مما يؤكد حدوث تلاعب فى الصندوق ، إلا أن القاضى قام باعلان النتائج فى كل الأحوال بزعم ان نتيجة هذا الصندوق لن تؤثر على الناتج النهائي لعدد الأصوات بفوز مرشح الحزب الوطني عن الدائرة عبد الأحد جمال الدين.
وفى دائرة سنطا بالغربية قامت الشرطة بعمل حاجز يمنع تواجد المراقبين و مندوبي المرشحين عن متابعة عملية فرز الأصوات عن قرب حيث فصل بينهم و بين القضاة و الصناديق بحوالى عشرة أمتار كاملة. وهو ما يحد قدرة المراقبين المستقلين من التأكد بدقة من صحة العد و مصداقيته .
وفى دائرة كفر الزيات و المحلة الكبري بالغربية توارد الى مراقبي اللجنة أخبار عن حدوث عملية قطع تيار كهربائي مدبر قبل بدأ الفرز ، وهو ما حدث بالفعل أثناء الفرز حيث تم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين توقف فيها الفرز ولكن بدون ان يتم فيها معرفة ما قد يجرى خلال هذه الفترة من التوقف.