28/1/2009
نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز حرية الإعلام بالمغرب وبمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية لحرية تداول المعلومات بالقاهرة تحت عنوان ” المعلومات حق للجميع” وذلك خلال الفترة من 27 – 28 يناير 2009 .
وقد شارك في فعاليات المؤتمر لفيف من أساتذة الأعلام والبرلمانين ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والصحفيين من 6 دول عربية وهي (مصر , المغرب , الأردن ، فلسطين موريتانيا ، اليمن ), بالإضافة إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء بمصر .حيث استعرض المشاركون أوضاع حرية تداول المعلومات فى المنطقة العربية و تجارب بعض الدول حول مشاريع القوانين التي اقترحت أو اعتمدت لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات و تداولها وكذلك حملات دعم اصدار مثل هذه القوانين, والتجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد .
و خلصت المناقشات إلى جملة من الاستنتاجات الأساسية و لعل أبرزها :
1-التأكيد علي أهمية حصول الافراد على المعلومات أياً كان نوعها ، وكذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريتهم في التماس ضروب المعرفة والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارونها .
2- أهمية التزام الحكومات العربية بسياسة الإفصاح عن المعلومات تأكيدا لمبدأ الشفافية و الحكم الرشيد و مكافحة الفساد.
3-افتقاد الدول العربية إلى قوانين معنية بحرية تداول المعلومات, بل أن أغلب القوانين في تلك الدول تقيد تداول المعلومات بشكل عام .
4-شيوع تجريم إتاحة المعلومات وتداولها ونشرها دون إذن من السلطات العمومية فى أغلب التشريعات الجنائية في البلدان العربية .
5-هناك مجموعه من الأسس والمنطلقات التي يجب أن تحكم وجود قانون لحرية المعلومات وتداولها في أية دولة عربية طبقا للمعايير الدولية فى هذا الشأن وهي:
أ. أن يتم النص على حق أي فرد في الحصول على المعلومات ، دون أن يكون ذلك استثناء خاصا بالصحفيين أو العاملين بحقل الإعلام.
ب-التحديد الدقيق للمعلومات والوثائق والقرارات والسجلات والمستندات التي يصدر قرار بتصنيفها على أنها سرية, وتحديد مدة السرية ومعاييرها, على أن يكون تصنيف السرية في أضيق الحدود ووفقا للمعايير الدولية.
ج-ضرورة وجود جهة مشرفة ( مفوض للمعلومات أو لجنة مسئولة عن تداول المعلومات ) تقوم بتنفيذ بنود القانون ، مع التحديد الواضح الدقيق للإجراءات القانونية التي يمكن القيام بها في حالة التظلم من إصرار الجهة المشرفة على حجب المعلومات معينه، والجهات القانونية التي يمكن اللجوء إليها في هذا الصدد.
6- طالب المشاركون بإنشاء شبكات وطنية للدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات. وفى هذا الصدد تم الاتفاق على إنشاء شبكة مصرية, وتم اختيار المنظمة المصرية كمنسق عام لهذه للشبكة . وقد وافقت 15 جمعية مشاركة فى المؤتمر على الانضمام. وسوف تعقد الشبكة أولي اجتماعاتها في منتصف شهر فبراير القادم ، كما ستصدر الشبكة وثيقة تأسيسية تتضمن أهدافها وآليات عملها ، وسوف تستهدف الشبكة جميع محافظات مصر، وهذه دعوة لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية للانضمام للشبكة.
و انتهت المناقشات إلى جملة من التوصيات:
إن جميع الدول العربية, باستثناء الأردن, لم تتبنى بعد قوانين تكفل الحق في الحصول على المعلومات. تظل السرية هي القاعدة السائدة في إدارة الشؤون العامة. إن مقاومة الشفافية والمحاسبة بواسطة السلطات العامة تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد القومي و الديمقراطية.
لقد حان الوقت المناسب لتتبني الدول العربية هذه القوانين التي تعزز وتحمي هذا الحق, و وقد وافق المشاركون على التوصيات الآتية :
أولاً :- على الدول العربية أن:
1- تعطي الحق للأفراد في الحصول على المعلومات تماشيا مع المعايير الدولية وتقديم أفضل أداء في المجتمعات الديمقراطية.
2- تقوم بمراجعة و تعديل جميع القوانين والإجراءات التي تعرقل عملية الحصول على المعلومات.
3- تسعى إلى إشراك جميع المعنيين بالأمر على المستوى الوطني في عملية تشريع القوانين. يجب تشجيع المناقشات حول القوانين المقترحة ، ولا يجب استبعاد أي جهة من المشاركة فى المناقشات بما فى ذلك الجماعات المهمشة .
4- تستمر في عملية تحديث ادراتها و تطوير سياسة حكوماتها الالكترونية عن طريق:
أ- جعل مبادئ الشفافية و المحاسبة هي المحور الأساسي لأي سياسة تهدف لتحديث الادارة العمومية .
ب- تطوير سياسات الحكومات الالكترونية وذلك باعطاء مزيد من الشفافية في أنشطة الإدارة العامة وتسهيل عملية الحصول على المعلومات.
5- على الأردن التي أصدرت قانونا للحصول على المعلومات أن تقوم بـ :
أ- مراجعة و تعديل كل القوانين الاخرى المستمرة في عرقلة الحصول على المعلومات
ب- تدريب الموظفين على ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب المعلومات.
ج- تشجيع الافراد على استخدام القانون عن طريق الحملات الاعلامية.
6- على الدول التي لديها مشاريع قوانين الحصول على المعلومات أن:
أ- تنظم نقاشات وطنية و قطاعية بين جميع المعنيين بالامر من اجل تطوير قانون جيد يعكس المعايير الدولية في المجتمعات الديمقراطية.
ب- تبني النسخة النهائية من مسودة مشروع القانون بأسرع وقت لتقديمها للجهة التشريعية.
ثانياً :-على جامعة الدول العربية أن :
1- تضع قرارا يتضمن مبادئ خاصة بها في الحصول على المعلومات على غرار اعلان المبادئ الصادر من الاتحادات الاقليمية الاخرى ( مثل الاتحاد الاوربى وغيره من الاتحادات التي تضمن للجميع الحق في الحصول على المعلومات).
2- تعمل على صياغة اتفاقية عربية للحق من الاتحادات التى تضمن للجميع الحق في الحصول على المعلومات فى الحصول على المعلومات وتداولها تلزم كافة الحكومات العربية بإتباعها لصياغة التشريعات الوطنية .
3- تضمن التشاور الكامل مع المجتمع المدني و الخبراء في الحق في الحصول على المعلومات فى إطار لجنة حقوق الإنسان التابعة للجامعة .
ثالثاً :-على المنظمات الحكومية الدولية و المجتمع الدولى أن:
1- تقوم بالضغط على الدول العربية لتبني القوانين الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات.
2- تطور برامج مستقلة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية و الاعلام و قطاع الأعمال و آخرون معنيون لدعم الحق فى الحصول على المعلومات
3- تدعم حكومة الاردن في تنفيذ قوانينها الخاصة بالحصول على المعلومات وذلك بتدريب الموظفين ودعم جمعيات المجتمع المدني في جهودهم في مراقبة هذا القانون ونشر الوعى حوله لدي الجمهور.
4- تقديم المساعدة التقنية, والتي تدخل في عملية تشريع القوانين.
رابعاً:- القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام:
1- على التحالفات الاقتصادية العربية الكبيرة أن تتبنى التزامات تطوعية لاتاحة المعلومات التي تهم العامة. هذه الجهود يجب دعمها وتشجيعها.
2- اتحادات الاعمال للقطاع الخاص عليها الضغط على حكوماتها لتبني قوانين الحق في الحصول على المعلومات و اعلام أعضائها, عن طريق النشرات الدورية والدورات, عن حقهم في الحصول على المعلومات التي تحجبها الدولة.
3- على المنظمات الغير حكومية الدولية ان تطور جهودها الحقوقية في العالم العربي بالاشتراك مع المنظمات الاهلية الغير حكومية الموجودة من اجل الدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات .
4- على المنظمات الاهلية الغير حكومية العربية ان تدخل الحق في الحصول على المعلومات ضمن جداول أعمالها وتقوم بالضغط على حكوماتها لتبني القوانين التي تضمن هذا الحق.
5- على الصحفيين ان يدافعوا عن حقهم في الحصول على المعلومات و عليهم إعلام العامة عندما يتم رفض طلبهم.
6- على الصحفيين نشر الوعى لدي العامة عن حقهم في الحصول على المعلومات ودعم المنظمات الغير حكومية في الدفاع عن هذا الحق.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org