10/8/2008

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 10 غشت 2008، وتزامن هذا الاجتماع مع خبر وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش يوم أمس وهي خسارة كبرى لثقافة المقاومة في فلسطين وفي العالم العربي ككل نظرا لعطاءات الفقيد ومكانة إبداعاته في عالم الشعر الذي تخندق إلى جانب الحرية وحقوق الشعوب والذي تغنى بشعره المضطهدون ومحبي الحرية والمناهضين للصهيونية والاستبداد وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المكتب المركزي –الذي وقف دقيقة صمت لروح الفقيد – بتعازيه الحارة للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولأسرة الفقيد وأصدقائه.

وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1- إن المكتب المركزي يسجل بقلق كبير الاختطافات الجديدة التي تعرض لها المواطنون : خالد قدار من وجدة و رضوان الزيتوني من صفرو ورشيد أجمال من العيون ويطالب بالكشف عن مصيرهم ويندد في نفس الوقت بوفاة المواطن …… في مخفر الشرطة بتطوان ويطالب بفتح تحقيق للكشف عن المسؤوليات في هذه الجرائم مستنكرا تمادي الدولة المغربية في سياسة الإفلات من العقاب في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السابقة والحالية ومطالبا بالمناسبة بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وملاءمة التشريع المحلي معها واحترامه.

2- وبمناسبة الإثارة الرسمية لموضوع إصلاح القضاء فإن الجمعية تؤكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يكون فعليا في غياب إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وهذا رهين بدوره بوضع دستورديمقراطي يؤكد بالخصوص على القضاء كسلطة مستقلة وعلى فصل السلط .

3- وتوقف المكتب المركزي عند الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في موريطانيا يوم 6 غشت 2008، مثمنا موقف الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان التي نددت باستعمال العنف للاستيلاء على السلطة والإطاحة برئيس انتخب ديمقراطيا من طرف الشعب الموريطاني.

4- وبخصوص وضعية أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المعتقلين ببوعرفة والتي وصلت مدة إضرابهم عن الطعام 21 يوما فإن المكتب المركزي يجدد مطلبه بفتح حوار مع المضربين عن الطعام ويثمن النضالات التي يقوم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة وبالجهة الشرقية ككل ( في مقدمتها القافلة التي سينظمها المكتب الجهوي للجهة الشرقية إلى بوعرفة يوم الثلاثاء 12 غشت 2008) من أجل إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة.

5- وتداول المكتب المركزي حول وضعية الطلبة المعتقلين بمراكش مطالبا المندوب العام للسجون بتوفير كل الإمكانيات لعلاج مخلفات الإضراب عن الطعام على صحة المعتقلين وتحسين شروط اعتقالهم وفقا للالتزامات في هذا الشأن، مؤكدا مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين.

6- وفي موضوع محاكمة معتقلي سيدي إفني فقد شكل المكتب المركزي لجنة من المحامين لتنظيم مشاركة الجمعية ضمن هيئة الدفاع خلال أطوار المحاكمة، مجددا مطلب الجمعية بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالب سكان سيدي إفني.

7- وبمناسبة الإفراج عن أقدم معتقلين سياسيين بالمغرب وهما أحمد شهيد وأحمد الشايب المقرر إطلاق سراحهما على التوالي يوم 14 غشت ويوم 20 غشت بعد 25 سنة من الاعتقال رغم الحملة الوطنية والدولية المطالبة بإطلاق سراحهما، فإن المكتب المركزي يعبر عن سروره بقرب استعادة المعتقلين السياسيين لحريتهما وعودتهما لعائلتهما مؤكدا حضور الجمعية لاستقبالهما عند الإفراج عنهما.

8- وتوقف المكتب المركزي عند المآسي التي مافتئت تنتج عن الألغام ضد للأشخاص بمنطقة أسا والتي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص من ضمنهم الأطفال في ظل تجاهل تام من طرف الدولة المغربية التي ينتظر منها العمل على الكشف عن خريطة هذه الألغام وإزالتها بتعاون مع الهيآت الدولية المختصة.

9- وتطرق المكتب المركزي إلى الندوة المنظمة من طرف المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشمال بتنسيق مع فرع الجمعية بتطوان حول موضوع “من أجل حماية القاصرين المهاجرين في غياب راشد مرجعي ببلدان الاستقبال” يوم 12 يوليوز 2008 مثمنا إعلان تطوان الصادر عنها ومسجلا أهمية التوصيات التي تضمنها.

10- وبخصوص اليوم العالمي للشباب الذي يتزامن مع 12 غشت من كل سنة وفي انسجام مع الشعارات المؤطرة لعمل الجمعية وسط الشباب التي تعتبر أن مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان وأن للشباب دور كبير في النضال من أجل حقوق الإنسان فإن المكتب المركزي قرر تخليد هذه المناسبة تحت شعار ” شباب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” وسيصدر بيانا خاصا في الموضوع.

11- واستنكر المكتب المركزي ما تضمنه المرسوم الصادر مؤخرا في موضوع تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور الهزيلة أصلا والمتضمن لجدولة تمتد على 4 سنوات عوض سنتين لتطبيق الزيادة في قطاع النسيج وهو تمييز بين الأجراء وحيف ضد عاملات وعمال قطاع النسيج ويؤدي عمليا إلى تطبيق حد أدنى للأجور قطاعي الذي سبق ورفضته كل الهيآت المهتمة بحقوق العمال من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويطالب المكتب المركزي بالتراجع عن هذا القرار المجحف وإقرار زيادات توازي الزيادات المستمرة في الأسعار وحمل المشغلين على احترام الحد الأدنى للأجور.

12- وفي سياق الزيادات المتتالية في الأسعار فإن المكتب المركزي يندد من مرة أخرى بالزيادات الجديدة والمستمرة في الأسعار والتي تنتهك الحق في العيش الكريم لأغلبية المواطنات والمواطنين عبر تدني مستواهم المعيشي في غياب إجراءات كفيلة باحترام وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

13- وفي مجال أنشطة الجمعية فقد تناول المكتب المركزي :

– اختتام المخيمات الحقوقية الأربعة التي نظمتها الجمعية في كل من المحمدية وأصيلا وأيت ملول والقصيبة والتي عرفت نجاحا كبيرا مسجلا التقدم الذي راكمته الجمعية في هذا المجال والذي يتطلب المزيد من التطوير والتحسين نظرا لأهمية دور تلك المخيمات في التربية على حقوق الإنسان وسط الشباب واليافعين، متوجها بالشكر إلى كل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي ساهمت في إنجاح هذه المخيمات.

– تشكيل الجمعية لفريق عمل قصد المشاركة في الحفل السنوي الذي تنظمه جريدة “لومانيتي” بضواحي باريس أيام 12 و13 و14 شتنبر 2008 ووضع برنامج لهذه المشاركة .

المكتب المركزي