| 10/7/2007
ان الطريق الي التطور الديمقراطي في مصر طويل وشاق واحد الروافد الاساسية لخلق جيل مدني ديمقراطي هو النشاط السياسي الطلابي ؛ وان استبعاد الطلاب من ممارسة النشاط السياسي المدني سيؤثر تاثيرات بالغة علي مسيرة التطور الديمقراطيي مصر . وتاريخيا كان للحركة الطلابية دورها النضالي ضد الاستعمار والاقطاع وذلك عبر تظاهراتهم السلمية من خلال اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 1946 وقد كان لتلك الحركة مساهماتها في دعم الحركة الوطنية المصرية وفي الاستعانة بكوادرها التي تمرست سياسيا في بناء النظام السياسي المصري بعد 1952 واستمرارا للدور الوطني الديمقراطي للحركة الطلابية المصرية كانت تظاهرات الطلبة السلميةعام 1968 دورها في الضغط من اجل تقديم المسؤلين عن النكسة للمحاسبة وتحديث النظام السياسي المصري وتواصل النضال الديمقراطي المدني للحركة الطلابية المصرية في السبعينات حتي تم اقرار مباديء التعددية السياسية عام 1976 وفي اعقاب مظاهرات الخبز العفوية عام 1977 التي كانت بمثابة ردة فعل علي الرفع المفاجيء للاسعار لم يكن لتظاهرات الطلبة السلمية اي ضلع فيما تم من احداث شغب او عنف 0 وفي اعقاب هذا المناخ السياسي الملبد سعت الدولة الي تقييد النشاط الطلابي عبر اصدار لائحة 1979 المنظمة للنشاط الطلابي دون اشراك اصحاب الشان من الطلاب في اقرارها وكانت تلك اللائحة دورها في تكبيل الحركة الطلابية الديمقراطية واطلاق العنان لحركة طلابية اخري غير ديمقراطية موازية ومدعومة من قبل الدولة ساهمت في اضعاف التيار الديمقراطي داخل الحركة وتغولت تلك الحركة اللاديمقراطية لتسيطر علي المناخ السياسي في مصر بطرحها المبسط لشعاراتها الدينية وفي ظل ضعف الاحزاب المدنية تمت لها السيطرة علي النقابات المهنية وفي ظل انشغال الدولة بمواجهة تيارات الجماعات الدينية الراديكالية التي سميت اعلاميا بالارهابية . ان لائحة 1979 المقيدة للنشاط الطلابي او اي لائحة اخري علي شاكلتها ستساهم في اضعاف الحركة السياسية المدنية وتقوية الحركات السياسية المستخدمة للشعارات الدينية وذلك لاعتماد تلك الحركات علي الوسائل الخدمية ومغازلة المشاعر الدينية للطلاب وتستطيع بتلك الوسائل استقطاب مئات والاف العناصر كل عام دراسي مخترقة بهم بعد التخرج مؤسسات الدولة مستخدمة افكار المفكر الايطالي انطونيو جرامشي حول الهيمنة الايدلوجية وذلك تمهيدا لمرحلة التمكين ولا يخفي علي اي راصد للحركة السياسية المصرية ان مشروع هذه اللائحة بهذاالشكل موجه بالاساس الي حركة الاخوان المسلمين وذلك لاستبعاد عناصرها المؤثرة في الوسط الطلابي من الترشيح والسيطرة علي الاتحادات الطلابية 0 ولكنه يضرب في مقتل الحركات السياسية المدنية الاخري ان اية تدابير قانونية غير ديمقراطية في تلك اللحظة الراهنة تحت زعم انها في مواجهة حركة الاخوان المسلمين سوف تؤثر مستقبلا علي تطور الاحزاب المدنية ومستقبل الحراك الديمقراطي السلمي في مصر0 ان الحركة الطلابية الديمقراطية المدنية دورها الهام في اثراء وتدعيم الاحزاب المدنية المصرية عبرامدادها بكوادر شابة وضخ الدماء في اوصالها التي اصابها الوهن والتي يشخص حالتها المحللين السياسيين باصابتها بتصلب الشرايين السياسي والعجز عن التفاعل المجتمعي وفقر الدماء الشابة . ان الطريق الي انعاش الحياة السياسية المدنية في مصرلن يتاتي الا باطلاق حرية النشاط السياسي المدني داخل الجامعات المصرية والسماح للكوادرالطلابية للاحزاب الشرعية المدنية بالنشاط السياسي لا تفرقة بين حزب وطني او احزاب معارضة مع وضع الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط وذلك بوضع لائحة طلابية جديدة بالتشاور مع احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وطرحها للاستفتاء لاصحاب الشان من الطلاب علي ان تكون تلك اللائحة متماشية مع مواد الباب الثالث من الدستور المصري الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة وهي المواد من 40 الي 57 والا تتعارض تلك اللائحة مع المادة الخامسة من الدستور الخاصة بمنع التنظيمات التي تقوم علي اساس ديني او عنصري والمادة 60 الخاصة بالحفاظ علي الوحدة الوطنية مع مراعاة المواد من 18 الي 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وهي الخاصة بالحق في الاعتقاد وحرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي 0 ان مشروع لائحة طلابية ديمقراطية جديدة لايهم فقط الحركة الطلابية بل يجب ان يكون البند الاول علي اجندة الاحزاب السياسية المدنية لما سيكون له عظيم الاثر في تقوية وتدعيم تلك الاحزاب وخلق جيل ثان من الكوادر السياسية القادرة علي قيادة النضال الديمقراطي الوطني وخلق حياة سياسية تعتمد اليات الحوارالسلمي التفاوضي المجتمعي ونبذ ثقافة العنف والتكفيروالتخوين والحض علي التسامح وقبول الاخر ونشر ثقافة السلام بين ابناء الوطن الواحد وقيادة سفينة الانتقال الديمقراطي المؤسس الي بر الامان حتي لانقع في دوامة الفوضي الخلاقة 0 ناشط حقوقي المدير التنفيذي للمرصد المدني لحقوق الانسان |
