17/3/2009
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بتأييد حق البهائيين في الحصول على بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد دون ذكر الديانة ، الأمر الذي يساعد على إزاله الانتهاكات المستمرة التى يتعرض لها البهائيين في مصر.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد أصدرت الاثنين 16/3/2009 حكمها في الطعن رقم 10831 لسنة 54 ق بتأييد حق البهائيين في الحصول على بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد دون ذكر الديانة .
و يذكر أن هناك حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا “وهي الإسلام والمسيحية واليهودية ” كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية .عقب ذلك الحكم تقدم عدد من المحامين بطعون لوقف تنفيذه،
وبذلك يصبح حكم المحكمة الادارية العليا الصادر الاثنين حكما نهائيا واجب النفاذ .
وفي هذا الصدد فإن المنظمة إذا تؤكد على ترحيبها بهذا الحكم، فإنها تامل في إزالة كافة العوائق أمام حرية الاعتقاد للبهائيين المصريين ، وذلك تاكيدا لما أقره الدستور المصري في المادة 46 منه والتي تنص على أن (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية) ، وكذلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والتي نصت على أنه ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيها ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب.
وتأمل المنظمة أن تبادر وزارة الداخلية بتنفيذ هذ الحكم وسرعة إصدار وثائق الهوية للبهائيين.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org