19/9/2005

رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بتوصية لجنة الأجندة الوطنية بالغاء الزامية العضوية من نقابة الصحفيين واصفاً هذه التوصية بأنها خطوة إيجابية وضرورية وتسير في الطريق الصحيح لدعم حرية الإعلام.

وقال المركز في بيان صحفي صادر عنه أن الغاء الزامية العضوية اجراء هام حتى تتوافق القوانين الأردنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية الي وقع وصادق الأردن عليها.

وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين التذكير بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق الأردن عليه ينص على الحق الطوعي في الأنضمام للنقابات المهنية مشيراً إلى أن المادة 22 منه تنص على التالي “لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام لها من أجل حماية مصالحه”.

وقال المركز أن الزامية العضوية تتعارض مع الحق في حرية التنظيم والتعبير وتنتهك حق الاختيار الحر للأردنيين وعلى الحكومة أن تعمل على تصويب هذا الانتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق والاحترام.

ونوه البيان بأن العديد من المنظمات الدولية قد ذكرت الأردن وفي أكثر من مناسبة بضرورة التزامه بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادرة إلى الغاء الزامية العضوية بالنقابات المهنية.

وبين المركز أن الزامية العضوية في نقابة الصحفيين وطوال العقود الماضية لم تنهض بالحالة المهنية ولم تسهم في تطويرها.

ودعا المركز إلى تعددية نقابية تدعم الاختيار الحر للصحفيين وتحفز المنافسة من أجل تطوير الحالة المهنية والحريات الإعلامية.

واكد المركز أنه لا توجد دولة ديمقراطية في العالم الغربي تفرض إلزامية العضوية مطالباً بمراجعة تجارب العديد من الدول العربية الناجحة التي ترفض مبدأ الزامية العضوية وتقر التعددية النقابية.

وقال المركز أن حالة الإعلام في هذه الدول جيدة ولا تعاني من الفوضى وضعف المهنية.

وأعطى البيان أمثلة لدول عربية حالة الإعلام بها جيدة ولا تفرض إلزامية العضوية على صحفيها سواء أكان لديها نقابات أو جمعيات صحافة ومنها فلسطين والمغرب والجزائر والكويت والإمارات.

وأكد المركز أن ما يحتاجه الإعلاميون في الأردن ليس الزامية العضوية بل التأكيد والدفاع عن حريتهم والتدريب المستمر لهم حتى يستطيعوا مواكبة ثورة الإتصالات والإعلام في العالم.

وأوضح مركز حماية وحرية الصحفيين بأن المعالجات التي تحدث حالياً للتعامل مع الإعلام الأردني لا تحل الأزمة ولا تترجم دعوات جلالة الملك عبد الله المطالبة “بحرية صحافة حدودها السماء”.

مركز حماية وحرية الصحفيين