14/3/2006
صرح المهندس / محسن عبد الوهاب الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لجريدة الجمهورية في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 10/3/2006 بأنه سيعرض علي الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم برئاسة الدكتور / محمود محيي الدين وزير الاستثمار العرض النهائي لبيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لشركة اندوراما المتعددة الجنسية والتي يملكها مستثمر هندي , وأن قيمة الصفقة 170 مليون جنيه ويشمل البيع الأصول الثابتة للشركة والأرض والنادي والشقق السكنية , وقد تبين من خلال دراسة هذا العرض وجود مخالفات جسيمة لشروط المزايدة العامة وكذلك لنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 لسنة 1991 مما يعد إهدارا للمال العام كما نوضح فيما يلي .
أولا : مخالفة العرض لشروط المزايدة العامة :
من الثابت أن هذا العرض يخالف الشروط الواردة في المزايدة العامة المطروحة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لبيع كامل المقومات المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج والمعلن عنها في الجرائد القومية ومنها جريدة الأخبار في عددها الصادر في يوم 29/6/2005 والمعد عنها كراسة الشروط التي تنص علي ما يلي …
1. نص الإعلان وكراسة الشروط علي التزام المتزايدين بالاحتفاظ بالعمالة الموجودة بالشركة وقت الإعلان والالتزام بجميع حقوقهم في حين أن عرض البيع النهائي المشار إليه بالتصريح يتضمن الالتزام بالعمالة الموجودة وقت العرض وعددها حوالي 3900 عاملا فقط .
2. كراسة الشروط لم تتضمن بيع مقومات النادي الاجتماعي للعاملين بالشركة حيث لم يتم تقييمه والبالغ مساحته 11200 متر مربع , ويجدر الإشارة إلي أن هذا النادي يختلف عن النادي الرياضي وملاعبه التي تقع داخل أسوار الشركة .
ثانيا : مخالفة العرض لنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قرار رئيس مجلس الوزراء قم 1950 لعام 1991 :
فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 26 بأنه لا يجوز للشركة القابضة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بما يقل عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 2031 لعام 1991 وهي لجنة تحقيق صحة تقدير الأصول والتي تشكل برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية القانونية والفنية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن الشركة القابضة وممثل عن الشركة التابعة , وبالرجوع إلي العرض النهائي للبيع والتي قيمته 170 مليون جنيه لجميع الأصول الثابتة والأرض والنادي والشقق السكنية يتضح أن هذه القيمة تقل كثيرا عن القيمة التي حددتها اللجنة المشار إليها والتي قدرت هذه الأصول بمبلغ 304 مليون جنيها للأرض والمباني والآلات والعدد والأدوات فقط , وحتى تصبح المقارنة بين ما جاء في عرض البيع النهائي وما قدرته اللجنة أكثر عدلا وأنصافا ما يجب أن يضاف قيمة البنود الآتية ….
1. قيمة التعويض الذي تحملته الدولة مقابل تسريح عدد 1600 عامل من عدد العاملين المنصوص عليه في كراسة الشروط والذي تم التقييم علي أساسه ويبلغ هذا التعويض 72 مليون جنيه .
2. قيمة اسم الشهرة والسمعة التجارية والمطروحة ضمن شروط المزايدة والتي يلزم تحديد قيمة لها تضاف إلي مبلغ التقييم .
3. قيمة المقومات المادية للنادي الاجتماعي للشركة والتي لم يتم تقييمها .
” لذا فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالوقف الفوري لإجراءات بيع المقومات المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لشركة أندوراما حسب العرض المقدم منها نظرا للمخالفات المشار إليها والتي تعد جريمة نهب لممتلكات هذا الوطن وإهدارا متعمدا للمال العام .