17/4/2006
نتمني لو نعرف من ذلك المجهول القابع في هيئة الأوقاف الذي لا عمل له سوي الضغط علي جراح الفقراء ليستمتع بالألم , فالقضية لم تعد تقتصر علي البحث في الدفاتر القديمة واختلاق الثغرات للوصول إلي جيوب البسطاء وتحويل حياتهم إلي جحيم لا يطاق , بل إن الأمر بعد شيوعه في أرجاء مصر يؤكد لنا أن هناك في هيئة الأوقاف من يستمتع بمعاناة الناس وآلامهم , حتى أن البعض اقترح علينا تغيير اسم الهيئة من الأوقاف إلي هيئة الجباية حتى يصبح الاسم تجسيدا حقيقيا لما يحدث علي أرض الواقع , علي كل فقد أصابت سهام هيئة الأوقاف هذه المرة أكثر من 300 أسرة يقطنون في عزبة المنشية – سنهوا مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية .
تبدأ القصة حين قامت تلك الأسر باستئجار أطيان زراعية من هيئة الأوقاف بعقود إيجار ويضاف علي كل عقد مساحة بين قيراطين وثلاثة قراريط تستخدم كمنافع للأرض (( سكن – طرق – مباني خدمات )) وقيمتها محملة علي الأرض أي أن المزارع يسدد الإيجار عن الأرض التي يزرعها وأيضا التي يستخدمها في الخدمات , ظل الحال كذلك حتى عام 1978 حيث قامت الهيئة بفصل إيجار الأرض الزراعية عن إيجار أرض الخدمات وهي مبان أقامها الأهالي علي نفقتهم الخاصة , واستسلم الأهالي للأمر الواقع ودفعوا قيمة الإيجار الذي طالبت به الهيئة , غير أنهم فوجئوا في عام 2005 بإخطار من الهيئة تطالبهم بإيجار جديد يزيد عن الإيجار القديم بما نسبته 3000% وبأثر رجعي منذ خمس سنوات , حتى أن المبلغ المستحق سداده من كل مستأجر وصل ما بين 4 آلاف و 6 آلاف جنيه للمبني الواحد وإلا سيتم الحجز علي هذه المباني .
يقول محمود محمد سند لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان ” المشكلة أن معظم المستأجرين من أبناء الأسر الفقيرة التي لا تستطيع اللجوء للقضاء أو الاستمرار في سداد القيمة الايجارية الجديدة بسبب ضغوط الحياة الاقتصادية خاصة وأنها تمثل لنا إتاوة فرضتها الهيئة علينا دون سند من القانون , وقد حاولنا التوصل إلي حل وسط مع المسئولين بالهيئة وطلبنا شراء الأرض بأسعار مناسبة وعلي أقساط ولكن الهيئة في تعنت واضح رفضت هذا الحل وبدأت في توقيع إجراءات الحجز علي المباني والأرض مما جعلنا نعيش مع أبنائنا في رعب حقيقي أن نطرد من الأرض التي توارثناها عن أجدادنا منذ عشرات السنين .
ويضيف صلاح محمود عيد قائلا تقدمنا بطلبات استبدال منازلنا لمديرية الأوقاف بالشرقية في 13/11/93 حسب قرار وزير الأوقاف رقم 113 لسنة 93 وهي منازل محملة علي الأرض الزراعية المؤجرة لنا وتم فرض إيجارات منفصلة عليها ولا نستطيع الاستمرار في دفعها لأنها إيجارات متزايدة كل عام حتى أن الزيادة الأخيرة التي قررتها الهيئة بأثر رجعي منذ خمس سنوات بلغت مبالغ لا قبل لنا بدفعها ”
ويؤكد صلاح حسن الكاشف لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائلا ” لقد عرض الموضوع علي وزير الأوقاف في شهر مارس الماضي وقرر الموافقة علي تطبيق القرار 113 لسنة 93 وذلك باستبدال وبيع المنازل ومنح تيسيرات بأن يتم دفع مقدم 10% والباقي علي عشرين عاما أسوة بالعزب والقري المجاورة , غير أن الأهالي فوجئوا بقرار هيئة الأوقاف برفع قيمة المتر عند البيع من 40 جنيها إلي 135 جنيها للمباني و 100 جنيها للأرض الفضاء وإضافة أنصاف الشوارع للمساحات والتي بلغت 200 متر مربع لبعض المنازل ورفع قيمة المقدم إلي 24% بدلا من 10% وتخفيض مدة التقسيط إلي عشرة أعوام بدلا من عشرين عاما وتمييز بعض المنازل عن بعضها بزيادة 7 جنيهات للمتر الواحد ورفع الفائدة البنكية إلي 7 % علي المبالغ المتبقية التي لم يتم دفعها وبذلك تضاعف المبلغ المطلوب سداده عدة مرات وكان من الطبيعي أن عجزنا عن الشراء بتلك الشروط المجحفة ” ” من جانبنا .
فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لحل تلك المشكلة وذلك بأن يكون هناك توجيها عاما لدي وزارة الأوقاف وهيئتها بالتيسير علي المواطنين وتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع إمكانياتهم , وأن يكون للبعد الإنساني مكانه في هيئة الأوقاف حتى لا تكون مصدرا للرعب والخوف لدي المواطنين أو كما يتصورها الكثيرون هيئة للجباية . .