4/11/2008
على اعتبار أن الرفيق : مصطفى عبد الدائم ،عضوا في فرع أسا الزاك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،كان لزاما علينا الحضور بشكل شخصي في محاكمته ،وهكذا انتقلنا يومه: 04/11/2008 إلى مدينة كلميم لحضور أطوار هذه المحاكمة وفور وصولنا إلى عين المكان ،فوجئنا بالأعداد الهائلة لأجهزة الأمن والمخابرات التي كانت مرابضة في محيط المحكمة الإبتدائية بكلميم وقد تمكنا بالفعل من الدخول إلى المحكمة بعد الإدلاء ببطاقة الهوية ،ومع دخول الرفيق: عبد الدائم مصطفى إلى قاعة المحكمة وهو يردد شعارات من قبيل : لابديل لابديل عن تقرير المصير – رغم كل الجبروت نحن شعب لا يموت مما جعل القاعة تتجاوب معه لبضعة دقائق ، آنذاك طلبت هيئة الدفاع المكونة من 06 محامين الرد عن مجموعة من الدفوعات الشكلية والتي تمحورت حول علانية الجلسة ،بحكم أن المحكمة مطوقة بالأجهزة الأمنية وعلى كل فرد أراد الدخول الإدلاء ببطاقة هويته عند المدخل الرئيسي للمحكمة ،مما يؤكد عدم علانية الجلسة ،ويفقدها شروط المحاكمة العادلة ،وكان رد النيابة العامة أن المحكمة مشرعة الأبواب ،ودليل المحاكمة العادلة هذا الجمع الحاضر داخل المحكمة .
وبعد ذلك وجه رئيس المحكمة التهم المتضمنة في المحضر للرفيق وهي : عرقلة السير،تحريض التلاميذ على التجمهر المسلح وغير المرخص به ،استعمال العنف والإيذاء رشقا بالحجارة والعصي التقليدية ،احتلال الشارع العام ووضع متاريس حجرية لعرقلة وشل حركة السير في وجه مستعملي الطريق ،اعتماد اسلوب التهديد والتخويف في وسط المارة من المجتمع المدني ،الإعداد لمقاومة القوة العمومية ،التحريض على احتلال مؤسسة تربوية بالقوة واستعمال الأسلحة التقليدية ) حجر – عصي( التخريب وإلحاق خسائر مادية بمرفقاتها ،الهجوم وطرد طاقم المؤسسة وأطرها التربوية بالقوة مع عرقلة حرية العمل بها ،المس بالمقدسات باستهداف العلم رمز الوطن والمواطنة وإنزاله بسخط وعنف واقتلاع العمود الحديدي المثبت له وتلطيخه أرضا والعبث به دوسا بالأقدام بشكل علني .
وفي إجابته على هذه التهم المنسوبة إليه أجاب ،بأنه فعلا نكس العلم المغربي بسبب ما رآه من تنكيل ومعاملة لا إنسانية للأطفال والنساء وانتهاك لحرمات البيوت ،هذه الأفعال كلها ،من شأنها أن تنكس الأعلام من أجلها ،لأنها في اعتباره كارثة إنسانية وأخلاقية تستوجب تنكيس الأعلام على اعتبار أنه مربي ينتمي للمنظومة التربوية ، وكحارس عام في المؤسسة بأسا ،إضافة إلى إقراره بالإنتماء للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ،وكمدافع حقوقي عن عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ،نافيا في الوقت نفسه ما نسب إليه في محضر الضابطة القضائية الذي يعتبره محضرا مزورا بشكل فضيع ولا يحمل توقيعه، وطالب بإحضار السجل المدونة به أقواله والتي أمضى عليها لدى الدرك الملكي بأسا ،في هذه الأثناء تدخلت هيئة الدفاع ملتمسة من المحكمة إحضار السجل مادام المتهم متمسكا به وإلا أن تكتفي بتصريحاته داخل قاعة الجلسات ،وعند رفض النيابة العامة لهذا الملتمس أعلنت هيئة الدفاع إنسحابها من قاعة المحكمة لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وعلى اعتبار أن المحضر مزور ولايمكن مناقشته ملتمسة من الرفيق / عبد الدائم مصطفى أن يختار دفاعه فتمسك هذا الأخير بهيئة الدفاع نفسها ،معلنا إنسحابه هو الأخر من قاعة المحكمة ،هكذا قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للمداولة في الحكم ،وبعد ثلاث ساعات أبلغت المحكمة عائلة الرفيق : عبد الدائم مصطفى بالحكم عليه ب: 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها : 5000 الآف درهم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع أسا- الزاك
إمضاء الرئيس :
علي سالم بوكنين