24/7/2006

  • شهد شهر يونيو أحداثا ساخنة بين صفوف العمال والتي تمثلت في كافة أشكال الاحتجاجات من اعتصام وإضراب ومظاهرات وكانت أقسى صور الاحتجاج هي انتحار أحد العمال بعد أن مر بضائقة مالية شديدة , وقد شهد هذا الشهر أيضا فصل عامل بتهمة انضمامه لحركة كفاية ثم أعادته اللجنة الخماسية القضائية إلى العمل , وكانت حصيلة الاحتجاجات في شهر يونيو متمثلة في :
  • اعتصام واحد
  • 3 إضرابات عن العمل
  • مظاهرة واحدة
  • 30 احتجاج بالإضافة إلى انتحار عامل وفصل 367 عاملا .

    الإضرابات:
    أضرب أكثر من 1400 عامل بشركة أمنيستو بالعاشر المملوكة لعادل أغا “سوري الجنسية ” احتجاجا على إيقاف عدد كبير منهم عن العمل دون أسباب وقطع مستحقاتهم المالية , وأكد أحد العمال المضربين أن صاحب المصنع بعد خروجه من السجن يحاول الضغط على العمال لتصفية الشركة والعودة إلى بلده …!

    كما قام 500 عامل من عمال الشركة السكر بالفيوم بالإضراب عن العمل احتجاجا على تردى الأوضاع في شركتهم وحرمانهم من العديد من حقوقهم المالية بالرغم من أن الشركة تحقق أرباحا وصلت إلى 130 مليون جنيها أما أطرف الإضرابات فهو ما قام به المدرس مصطفى عبد الجواد حين قام بالإضراب عن الطعام احتجاجا على رفض مديري المدارس تنفيذ تأشيرة الوزير بنقله …!

    على جانب أخر:
    أعتصم أكثر من 100 عامل بشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الاراضى أمام صندوق التأمين مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية بعد إصرار ورفض الصندوق صرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة والتي كانت تخصم من مرتباتهم على مدى عشرين عاما كما هدد العمال بفرع الشركة بالصف بالاعتصام احتجاجا على سياسة الإدارة في تشريد العمال وإغلاق فروع الشركة وبيع أراضى الشركة بأقل من ثمنها الحقيقي وتفشى الفساد .

    كما تظاهر عمال مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أمام مكتب الدكتور / عبد العظيم الطنطاوى رئيس المركز احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم , وقامت إدارة المركز باستدعاء أجهزة الأمن التي قامت بتفريق المتظاهرين وكانت إدارة المركز قد قامت بصرف شهر فقط لبعض العاملين بالمركز مما أدى إلى استياء باقي العاملين والذين قاموا بتحطيم نوافذ مكتب رئيس مركز البحوث الزراعية بعد أن تأخرت مستحقاتهم من مرتبات وحوافز لأكثر من 4 شهور .

    الاحتجاجات :
    وصل عدد الاحتجاجات التي قدمها العمال إلى المسئولين خلال شهر يونيو إلى ثلاثين احتجاجا ..! فقد اجتاحت شركات قطاع الأعمال العام والمشتركة بالإسكندرية حالة من القلق والغضب بين العاملين بها مع قرب الإعلان عن عرض 16 شركة للبيع الكامل وطرح أسهم البعض منها في البورصة المصرية , وحذرت النقابات العمالية بالشركات من اشتعال الموقف بين ألاف العاملين لمحاولات إجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر وتشريدهم وحذرت اللجان النقابية لتلك الشركات في مذكرة عاجلة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من مخاطر بيع تلك الشركات وهى التجارية للأخشاب – فروع عمر أفندي وصيدناوى والمجمعات الاستهلاكية – شركة أسكندرية للتداول- فروع الشرقية للدخان – مطاحن ومخابز الإسكندرية – النوبارية لصناعة السكر – الزيوت المستخلصة ومنتجاتها- شركة سيديك- شركة أسيك للمنتجات البترولية – الإسكندرية للزيوت المعدنية ” أموك ” – الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتر وكيماويات – والمقاولون العرب للاستثمار , كما قام العاملون في 4 شركات وهى البلاستيك الأهلية – مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك – بنك القاهرة للشرق الأقصى – النيل للنقل النهري بالاحتجاج على بيع تلك الشركات وضياع حقوقهم في ظل الخصخصة وتعرضهم لمضايقات من إدارات تلك الشركات سواء بالنقل التعسفي أو الفصل .

    وأصدر عمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بيانا أكدوا فيه على نيتهم في تنظيم سلسلة من الاعتصامات داخل بعض الجهات الرسمية منها المحافظة ومجلس المدينة وذلك احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم منذ فبراير الماضي وحتى الآن , وذكر العمال أنهم لم يصرفوا العلاوة الخاصة 20% والعلاوة الدورية 7% لسنة 2005 حتى الآن , الغريب في الأمر أن اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ أعلن أكثر من مرة أن هؤلاء العمال قد حصلوا علي حقوقهم .

    كما قام عدد من عمال شركات الأسمنت خاصة في شركتي طرة الاسمنت وأسمنت حلوان بإرسال مذكرات عديدة إلى المسئولين طالبوا فيها بالتدخل العاجل لإنقاذهم من سياسات الأجانب التعسفية والتي تتمثل في الحرمان من الأرباح والحوافز …! ولم يختلف الحال كثيرا في مصنع السماد العضوي ببني سويف فقد أرسل العمال مذكرة إلى المسئولين احتجاجا على إدارة المصنع التابعة للمحافظة والتي تقوم بانتهاكات متواصلة ضدهم وذلك يحرمانهم من الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي في مخالفات صارخة لقانون العمل والعقود المبرمة معهم .

    ويبدو أن شهر يونيو لم يكن رحيما بعمال تراحيل السكة الحديد بمحافظة سوهاج بعد أن أصبح الجوع في انتظارهم وأسرهم بعد أن قامت هيئة السكة الحديد بقطع معاشهم الشهري والذي لم يكن يتجاوز السبعين جنيها , يقول أحدهم بمرارة وأسي ” نحن عمال التراحيل بهيئة السكة الحديد الذين أفنينا شبابنا وعمرنا في العمل المتواصل في التراحيل , قضينا مابين 30 إلى 40 عاما إلى أن استعنت عنا الهيئة فجأة دون أي مستحقات ولما تقدمنا بشكاوى خصصوا لنا معاشات تتراوح من 60 إلى 70 جنيها شهريا وهو مبلغ هزيل ومع ذلك فقد تم قطعه عنا .

    كما تقدم ثلاثون عاملا بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف احتجاجهم إلى وزير الاستثمار بعد أن قامت الشركة بإنهاء عقودهم المؤقتة والتي استمرت عشر سنوات رغم حاجتهم الشديدة للعمل مما هدد أسرهم بالتشرد والضياع . كما شهد شهر يونيو تحدى بعض الشركات لأحكام القضاء فقد قام العاملون بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى قطاع السلام بعد خروجهم على المعاش المبكر برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة وحصلوا على حكم بصرف مستحقاتهم بصندوق الزمالة إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ الحكم حتى الآن , وقد تقدم العاملون باحتجاجات شتى لدى المسئولين دون جدوى ..!

    الفصل من العمل :
    شهد شهر يونيو فصل 367 عاملا دون وجه حق أو سند من قانون , وكانت أكثر قصص الفصل مأساة هو ما تعرض له العامل أشرف فتحي محمد والذي كان يعمل في إحدى شركات النظافة وهى شركة العرب للبيئة وأصيب في حادث أثناء العمل وتم بتر ثلاثة أصابع من يده اليمنى وبدلا من أن تقوم الشركة بتعويضه عن هذه الإصابة أصدرت قرارا تعسفيا بفصله دون أن تصرف له أي مستحقات أو تعويض , قام بالاحتجاج والشكوى لدى المسئولين أما مجلس إدارة الشركة أسيك فقد قرر فصل 16 عاملا بفرع الشركة بطريق الاتوستراد بالتبين , الغريب أن العمال لا يعرفون حتى الآن سبب الفصل التعسفي بالرغم من أنهم يعملون بالشركة منذ خمس سنوات ولا يوجد في سجلهم الوظيفي ما يشينهم ويبدو أن السبب الوحيد أن هؤلاء العمال عمالة مؤقتة مما يحق للإدارة الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت …! وأنكر المسئولون بالشركة أن تكون لهؤلاء العمال أي حقوق طرف الشركة مما دعا العمال إلى تحرير محضر بقسم التبين بالواقعة تحت رقم 813 ثم توجهوا إلى مكتب عمل التبين الذي أرسل مندوبا إلى الشركة للسؤال عن سبب الفصل إلا أن المسئولين لم يستجيبوا لمطالب العمال …!

    وفى مصنع المصابيح الكهربائية أحد مصانع رجل الأعمال المصري الهارب رامي لكح بمدينة العاشر من رمضان .. قامت التأمنيات بفصل عمال هذا المصنع والذين يصل عددهم إلى 350 عاملا وذلك بعد أن اعتبرت هذا المصنع مغلقا ولم تحصل مديونياتها منذ عام 1996 , وقد فجر مكتب التأمنيات بالعاشر مشكلة حين أعلن أن هؤلاء العمال غير مسجلين في أستثمارة ” 2 ” التي تم تسجليها مع بداية كل عام بما يعني أن جميع العاملين مفصولين تأمينيا وهذا من شأنه تشريد 350 عاملا بالمصنع كانوا يظنون أن التأمينات ستصون حقوقهم في مواجهة رجل الأعمال الهارب …!

    المعارضة .. تهمة جديدة لفصل العامل :
    تعرض طارق مبروك العامل في شركة اللوتس للملابس الجاهزة في بور سعيد إلى الفصل بعد أن كيفت له الإدارة الشركة تهمة أو مخالفة يستحق ” من وجهة نظرها ” أن يفصل بسببها وهى الانضمام لحركة كفاية وتحريض العمال على الإضراب , غير أن اللجنة الخماسية العمالية بمحكمة بور سعيد أمرت بعودته فورا إلى العمل وصرف جميع مستحقاته وإلزام الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة , وردت المحكمة على الاتهامات الغريبة بأن الرأي السياسي لا يعد مبررا مشروعا وكافيا للفصل طبقا لنصوص قانون العمل …!

    الاحتجاج موتا :
    يقينا فإن العامل سعيد عيادقدم إلينا في شهر يونيو أشد الاحتجاجات مرارة وقسوة , فقد تلقى مدير الأمن بمحافظة الشرقية بلاغا من زينب حسن مصيلحى ” ربة منزل ” بأنها عثرت على جثة زوجها سعيد عياد – 49 سنة – عامل بشركة مطاحن شرق الدلتا معلقة داخل حظيرة المواشي بمنزله , وأسفرت التحريات أن العامل المنتحر كان يعاش في حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بسبب مروره بضائقة مالية شديدة وعجزه عن تدبير نفقات المعيشة لآسرته …! وبالتأكيد فإن انتحار سعيد عياد وصمة عار في جبين مهندسي الخصخصة وتشريد العمال …!

    أول الغيث قطرة :
    مع بداية شهر يونيو حقق عمال شركة الأهلية للبلاستيك انتصارا كبيرا بتوقيعهم اتفاقية عمل جماعية جديدة مع المستثمر بعد اعتصام دام لأكثر من 70 يوما بدأ منذ 11 مارس الماضي فقد تعرض العمال بعد بيع الشركة في أكتوبر 2005 للمستثمر للاستغلال وذلك برفع عدد ساعات العمل وإلغاء المستشفيات العلاجية وإلغاء العلاج الشهري للأمراض المزمنة وغيرها من المزايا التي نص عليها عقد البيع , فقام العمال باعتصامهم كان أولها في 21 فبراير الماضي والثاني في 11 مارس مما دفع جهات عديدة بعد جولات من المفاوضات مع العمال والشركة القابضة ووزارة القوى العاملة وزارة الاستثمار وأسفرت المفاوضات عن توقيع اتفاقية عمل جماعية جديدة مع المستثمر تضمن للعمال كافة الحقوق التي كانوا يتمتعون بها قبل بيع الشركة .