22/11/2006
يقينا … فإن ما حدث في انتخابات النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية في يوم الاثنين الموافق 20 من نوفمبر كان تجسيدا حقيقيا لما شهدته الانتخابات العمالية من انتهاكات وتجاوزات يمكن أن نصفها بلا مغالاة أنها وصلت إلي حد المهزلة , فمنذ الصباح الباكر كان المرشحون يقومون بدعايتهم الانتخابية بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلا مرشحي قائمة رئيس النقابة الذين اكتفوا بالجلوس في مكتبه وكلهم ثقة بالفوز , أما رئيس النقابة فاروق شحاته والذي تجاوز عمره السبعين عاما فإنه دائما ما يخوض الانتخابات من خلال عقد عمل مع أحد البنوك فقد جلس أيضا واثقا من الفوز بالرغم من البيان الهام الذي تم توزيعه أثناء الانتخابات والذي يؤكد إن إجمالي سفرياته من عام 2001 حتى عام 2006 وصل إلي 23 سفرية ما بين فرنسا وأمريكا وإيطاليا ودول عربية وإن إجمالي مصروفاته في تلك السفريات وصل إلي 194 ألف و 200 جنيها منها 122 ألف و 500 جنيها بدلات أما قيمة تذاكر السفر فكانت 71 ألف و700 جنيها , كل هذه الأموال تم إهدارها من حقوق العمال ” مرفق تفاصيل تلك السفريات مع هذا البيان ” .
مع بداية عملية التصويت تم شطب كمال أبو عيطة من عضوية الجمعية العمومية لكونه عضوا نشطا بحركة كفاية رغم مخالفة هذا القانون , وقد أكد المستشار القانوني للنقابة لكمال أبو عيطة أن شطبه تم بتعليمات وأنه لا قانون مع المعارضين , في المقابل فقد تم السماح للمحاسب مجدي محمود عبد الله بالترشيح بالرغم من أنه ليس عضوا في الجمعية العمومية وقد تم فرض ترشيحه بالتدخل المباشر لحسين مجاور وكان من المضحك أن المرشح لم يستطع انتخاب نفسه لأن اسمه غير مدون بقوائم الناخبين !
مع بداية عملية الفرز أصر رئيسا اللجنتين علي عدم فتح الصناديق إلا في وجود رجال مباحث أمن الدولة …! الغريب في الأمر أن وزيرة القوي العاملة ورئيس الاتحاد كانا قد أعلنا مرارا أن القضاء سيشرف علي انتخابات النقابات العامة وهو ما لم يحدث في انتخابات النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية حيث أن رئيسا اللجنتين ” موظف و موظفة ” بالقوي العاملة …!
كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم 354 صوتا من بينهم 46 صوتا باطلة … الغريب أن كل الأصوات الباطلة كانت من نصيب المرشحين المعارضين لقائمة رئيس النقابة …!
ولأن رئيس النقابة لديه من الحنكة ما يحرم أي مرشح معارض من الدخول إلي مجلس إدارة النقابة فقد قام بتخفيض عدد المقاعد المخصصة للأعمال المالية إلي ثلاثة مقاعد فقط بالرغم من أنها في كل الدورات السابقة كانت أربعة مقاعد , جاء هذا الإجراء الاحترازي من رئيس النقابة بعد أن بلغ عدد المرشحين عن الأعمال المالية إلي أربعة مرشحين بما يعني نجاحهم بالتزكية وهو الأمر الذي كان سيتيح لمكرم لبيب عبد السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالدقهلية وأشد المعارضين لرئيس النقابة النجاح والدخول لمجلس الإدارة وهو الأمر الذي يخشاه رئيس النقابة ويرفضه بشدة …!
· من جانبنا … فإن أولاد الأرض تري أن ما رصدته من تجاوزات في انتخابات النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية هو تجسيد لما حدث في انتخابات النقابات العمالية التي تم تزوريها لتصبح النقابات أداة طيعة لسياسة الحكومة في الخصخصة وتشريد العمال بدلا من ان تكون درع العمال وحصنهم …!
· لذا فإن أولاد الأرض تطالب بإلغاء انتخابات النقابات العمالية وتعديل قانون النقابات بما يسمح بالإشراف القضائي الكامل عليها وذلك كضمانة وحيدة لنزاهتها وتكافؤ الفرص .