اختطاف صحفي في جريدة الجيل

نسجت أجهزة الأمن المصرية حلقة جديدة في سلسلة الاعتداء علي المواطنين المصريين، حيث توجهت ثلاث سيارات” منهم سيارتان بوكس والثالثة جيب ملاكى بورسعيد لمنزل الاستاذ ساهر جاد بمنطقة روض الفرج وخرج من السيارات عدد من الأشخاص بالزى المدنى وأختطفوا الأستاذ ساهر جاد الصحفي بجريدة الجيل في الثالثة من مساء أمس. وقد تمكن أحد المرافقين لساهر من التقاط ارقام السيارة الجيب ” 499 ملاكي بورسعيد”. وأفاد شهود العيان أن هؤلاء الرجال من جهاز امن الدولة وأنهم قالوا انهم سيتركونه بعد قليل.

هذا وقد تم عرض ساهر علي نيابة عابدين التى أمرت باستمرار حبسه لمدة أربعة أيام علي ان يراعي التجديد في الموعد المحدد.

وتم توجيهه تهمه ضرب ضابط واصابته في عينه للصحفي المذكور مما تسبب كما يقول الاتهام في ضعف بالابصار من 6/6 إلي 6/18 وقدم الضباط للنيابة صورة لساهر وهو يضرب الضابط وحدد أن الواقعة تمت بميدان الأوبرا.

و مما هو جدير بالذكر أن الضرب لا يؤدى إلي ضعف في الابصار، كما أن الصور المقدمة للنيابة لا يستبعد المحامون -الذين اطلعوا علي الصور- أن تكون صورا ملفقة.

ومركز النديم إذ يستنكر واقعة القاء القبض علي ساهر جاد، ليعلن أن تلك الوقائع الملفقة لن تستطيع ابعاد أصابع الاتهام عن ضباط وزارة الداخلية المتهمون بالاعتداء علي المتظاهرين، وسحلهم في الشوارع، والتحرش الجنسي بالمتظاهرات في 25/5 ، 30/6/2005

ويوجه النديم سؤاله لسعادة النائب العام عما تم في التحقيقات الخاصة بوقائع يوم الأربعاء 25/5/2005 ولماذا لم يستدع المتهمون للتحقيق ولماذا لم يتم تحريك الدعوة حتى الان؟

إن تباطؤ النيابة العامة في أحداث الأربعاء الأسود أطلق يد الشرطة لمزيد من الاعتداءات الوحشية يوم السبت 30/7/2005 مما أسفر عن اصابات جسيمة لعدد كبير من المتظاهرين، وبدلا من تقديم الجناة للعدالة تحاول أجهزة الأمن الظهور بمظهر الضحية!

ألا تدعو تلك المهزلة للغضب علي تواطؤ النيابة العامة التى تساعد الجناة علي الإفلات من العقاب، بل واتهام المتظاهرين العزل بانهم هم المعتدين علي اجهزة الأمن بأعدادها الحاشدة، وأجهزتها المتنوعه، وعتادها الفتاك؟

وإذ يحمل مركز النديم المسئولية الكاملة لأجهزة الأمن عن سلامة الصحفي ساهر جاد، يطالب بندب قاضي تحقيق ليتولي مهمة التحقيقات في كافة وقائع الاعتداء علي المتظاهرين، وذلك لأهمية الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الادعاء وضمانا لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.