24/1/2007
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل عبد المنعم جمال الدين ، مطالبة بضرورة الإفراج الصحي عنه إعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما تلتمس من السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بما كفلته المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب أحد السادة وكلاء النيابة لتقصي الأوضاع داخل سجن ليمان طره للوقوف على الحالة الصحية للمذكور خشية تعرض حياته للخطر .
وقد أفادت المعلومات الواردة للمنظمة المصرية بتاريخ 24/1/2007 بأنه معتقل منذ عام 1993 برغم صدور قرار من المحكمة العسكرية ببراءته في قضية طلائع الفتح ، ويعاني من عدة أمراض في الكلى والكبد وارتفاع بضغط الدم وانزلاق غضروفي مزمن منذ عام ونصف ، فضلاً عن سوء معاملة إدارة سجن ليمان طره له بوضعه في الممر الموجود بالعنبر المودع به داخل مستشفىالسجن حيث لا يستطيع النوم إلا في وضع القرفصاء برغم أنه يعاني من الانزلاق الغضروفي، كما أن إدارة السجن وفقا لما جاء بالشكوى تمنعه من الانتقال إلى مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج الطبيعي .
وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الاعتقال المتكرر يشكل انتهاكا خطيرا لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي وفي اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي للطعن في شرعية احتجازهم المتكرر،كما يهدر حقهم في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم إعمالا لحق الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وعليه فإن المنظمة تعيد المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرارات إدارية صادرةمن وزارة الداخلية بشكل متكرر وخاصة ممن حصلوا على قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم ، كما تطالب بالإفراج عن السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية إطلاق سراحهم ، وضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز .