10/5/2009
تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأحد 10/5/2009 خطاب من الإدارة المركزية للجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .وقد أفاد الخطاب والذي جاء موقعاً من أ.عزيزة يوسف رئيس الإدارة “أنه لم يصدر أية إجراءات بشأن حل أو عزل مجلس إدارة المنظمة المصرية ،
حيث أن الأمر مجرد طلب الإدارة الاجتماعية لبيانات عن تنفيذ المشروع الخاص بالمنحة الواردة للجمعية من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمغرب، وكان هدف الإدارة هو توجيه الجمعية فقط بالإجراءات المتبعة ، وتم الإشارة في هذا الكتاب للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ، مما نتج عنه الاستنتاج بأن هناك توجه لحل الجمعية أو اتخاذ إجراء قانوني ضدها وهذا لم يحدث”.
ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام أن الأزمة التي أثيرت مؤخراً بين المنظمة وجهة الإدارة تكشف عن ضرورة الإسراع في طرح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، داعياً وزارة التضامن الاجتماعي لأخذ المشروع الذي أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد آخر من الجمعيات في الاعتبار عند صياغة التعديلات النهائية للقانون 84 ، وذلك قبل أن ترفع للبرلمان ،
ومن بين أهم مبادىء هذا المشروع الحد من تدخل الجهات الإدارية في عمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع الجمعيات على العمل بفاعلية في المجتمع ، وتمكين الجمعيات من التعبير عن أفكارها والعمل بحرية، وتسهيل إجراءات إنشائها وجعلها بالإخطار .
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تلقتتهديدا بحلها من جانب إدارة الجمعيات الأهلية بحي مصر القديمة، وذلك على خلفية تقديمها طلبا للموافقة علىمنحة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد جاء ذلك برغم استيفاءالمنظمة كافة الإجراءات القانونيةلهذا المشروع .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org