نشرة إعلامية

8/7/2006

يعرب المركز المصري للحق في التعليم عن صدمته الشديدة جراء تصديق السيد رئيس الجمهورية علي القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لجود التعليم والاعتماد وذلك لوجود عدد من المواد بالقانون يشوبها عدم الشفافية وتسمح لان يحيد القائمون علي أمر الهيئة بالمشروع عن أهدافه التي كان من المنتظر أن تحققها الهيئة والتي تتلخص في :-

• 1 – كفالة وضمان تقديم خدمة تعليمية ذات جودة بالمعنى العلمي
• 2- الإشراف علي معدلات الإتاحة والاستيعاب
• 3-ضمان تقديم برامج تعليمية تواكب العصر وتسعي لتمكين المتعلمين من تنمية قدراتهم الذاتية ومراقبة أداء وزارة التربية والتعليم في ذالك

غير أن المركز المصري للحق في التعليم يري أن القانون الصادر يمهد عمليا إلي حرمان الفقراء من التعليم بالإضافة إلي المثالب المذكورة سابقا من عدم الشفافية وفتح باب الفساد مثل المواد رقم (3 فقرة 2 و4 فقرة 12 والمدة8و12و15و22و23) والمواد سالفة الذكر تثير الكثير من التساؤلات حول:

• 1-إذا كانت معايير ضمان الجودة هي معايير واحدة تستند إلي العلم فما هو المقصود بثوابت الأمة وهوية الأمة في المادة 3 فقرة 2 والمادة 4 فقرة 12 ؟ إن هاتين العبارتين تحجبان الشفافية وتسمحان بعدم استيفاء معايير ضمان الجودة بمعني علمي وتترك للقائمين علي أمر الهيئة التغاضي عن أو التشدد في التعامل مع المؤسسة التعليمية حسب تفسيراتهم الشخصية لثوابت الأمة وهويتها0

• 2-المادة 12 من القانون بها الكثير من الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلي حرمان الطلاب في المناطق الفقيرة وخاصة في الريف وفي الضواحي الفقيرة والعشوائية في المدن من حقهم في التعليم مثل الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص والهيئة في الإجراءات التي تتخذ ضد المؤسسة التي لا تستوفي معايير الجودة ومنها تأهيل المؤسسة علي نفقتها أو إيقاف قبول طلاب جدد0 تتعارض المادة 15 معا المادة واحد من القانون، كما أنها تسمح في الفقرة السابعة منها بأن يشوب الفساد وعدم الشفافية أعمال الهيئة0

4-المادة الثامنة من القانون والتي تحدد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد تهدد كل المؤسسات التعليمية العامة وخاصة في المناطق الفقيرة باستحالة تدبير الرسوم الخاصة بالاعتماد ولا تجيب علي سؤال كيفية تدبيره فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فحتى لو فرضت الهيئة رسوم تصل إلي خمس الرسوم المقررة (خمسون ألف جنية كحد أقصي ) فمن أين ستوفر المؤسسة الحكومية خمسة ألاف جنية؟

وهذه هي النقطة الأكثر خطورة حيث:

• -1-أولا يجعل القانون من المؤسسات التعليمية هي مصدر التمويل وكذلك هي نفسها التي تخضع للتقويم0

• -2- سوف تتمكن المؤسسات التعليمية الخاصة من رفع رسوم التقويم في حدها الأقصى علي عكس المؤسسات التعليمية الحكومية وبالتالي ينتفي مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص مما يعرض القانون لعدم الدستورية0

-3- سوف تتعرض المؤسسات التعليمية الحكومية إلي الإجراءات العقابية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون فيتم حرمان الطلاب (مثلا) من حقهم في التعليم لان المؤسسة غير جيدة (وكأن الطلاب هم المسئولون)

للأسباب السابقة ولغيرها من الأسباب فان المركز المصري للحق في التعليم يعبر عن صدمته الشديدة بسبب تصديق السيد رئيس الجمهورية علي مشروع القانون المذكور وعدم إعادته لمجلس الشعب لإعادة مناقشته وعدم طرحه علي مؤسسات المجتمع المعنية بالتعليم وعلي الخبراء لأخذ رأيهم فيه، هذا والمركز المصري للحق في التعليم يعد الآن مشروع قانون بديل سوف بطرحة علي الرأي العام قريبا جدا0