6/8/2006
يرحب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بالحكم القضائي بتغريم ضابط شرطة بمحافظة البحيرة أهان ثلاثة قضاة أثناء تأديتهم واجبهم فى الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية العام الماضي ويعتبر أن هذه خطوة على طريق التحقيق الكامل فى الانتهاكات التى شهدتها هذه الانتخابات بحق القضاة.
ترجع وقائع القضية إلي نوفمبر 2005 عندما قام ضابط الشرطة محمد رشدي بمديرية أمن البحيرة بإهانة القضاة: طارق نعمان، وعبدالرحمن محمد، وأحمد عبدالوارث المشرفون علي اللجان “64 و65 و66” بمدرسة المعدية الإعدادية بإدكو ومنعهم من الخروج للتحقيق فى شكاوى المواطنين باحتجازهم خارج اللجان ومنعهم من التصويت.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فأرسل الضابط المذكور – وهو برتبة نقيب – تهديدات للقضاة الثلاثة بتحرير محاضر كيدية ما لم يتنازلوا عن المذكرة التي حرروها بالواقعة وهو مالم يحدث حيث قضت محكمة إدكو الجزئية بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
وكانت الانتخابات البرلمانية الماضية قد شهدت انتهاكات في حق القضاة والهيئات القضائية – قام مراقبو المركز بتوثيقها فى (تقرير مركز سواسية عن الانتخابات البرلمانية) – حيث رصدوا تعرض الكثير من القضاة لعدد من الانتهاكات على يد رجال الشرطة، وعدد من البلطجية في إطار محاولتهم تمكين الناخبين من التصويت بعد منع قوات الأمن لهم، وتعرضوا في سبيل أداء واجبهم للسب والضرب والحجز داخل لجانهم.
وإذ يؤكد المركز على أهمية التحقيق الشامل فى جميع الانتهاكات بحق القضاة خلال الانتخابات البرلمانية نوفمبر – ديسمبر 2005 فإنه يجدد مطلبه بضرورة الإشراف القضائي الكامل على أى انتخابات مقبلة كآلية وحيدة للتعبير الصادق عن مواقف وآراء الرأى العام المصري ومنع أى انتهاكات مماثلة لما شهدته الانتخابات الماضية. كما يوصي بتوافر ضمانات معينة حتى يكون الإشراف حقيقيا ويحقق أهدافه المرجوة.