26/10/2006

أولا الإطار القانوني للأجور في مصر

تعاني الأجور في مصر من مشكلات عدة ربما أهما هو الغموض القانوني الذي ينتج عن تعدد القوانين المنظمة للأجور والتي تجمع كلها تقريبا علي الاعتماد علي الأجور المتغيرة حيث نجد الأجر الأساسي في جميع القوانين المنظمة للأجور متدنيا جدا بينما تصل المتغيرات إلي أضعاف الأساسي هذا ورغم أن كافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة تنص علي تساوي الأجر عند تساوي العمل أو قيمته (أنظر مثلا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالأجور ) وكذلك رغم أن الدستور المصري يؤكد علي مبدأ تساوي الأجور وكذلك علي تساوي المواطنين أمام القانون فإن اعتماد نظام الأجور في مصر علي الأجور المتغيرة يضعف تماما من إمكانية حصول العاملين إجمالا علي حقهم في أجر عادل والذي نصت عليه كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في أجر عادل والتي صادقت عليها الدولة المصرية(1)

والقوانين الأساسية المنظمة للأجور في مصر هي :

1- القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين في الحكومة بوزاراتها ودواوينها ومصالحها ووحداتها المحلية
2- القانون 197 لسنة 1983 الخاص بالعملين بالهيئات العامة ذات الطبيعة الخاصة
3- القانون 203 لسنة 1991 الخاص بالعمال ( قانون العمل الموحد)
4- القانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالمنشآت الفردية والقطاع الخاص
5- قوانين الاستثمار والمناطق الخاصة الخاص بالعاملين فيها

وكذلك فإن تعدد أنظمة الأجور داخل قطاع واحد يزيد من تعقد وغموض مسألة الأجور في مصر فهناك مثلا داخل القطاع الحكومي عدد من الوظائف والمهن التي تعامل معاملة خاصة فيما يتعلق بالأجور وتنبع فكرة تمييز نوعية معينة من الوظائف من حيث الأجر غالبا من حساسية المهنة وأهميتها إما للمجتمع أو للمؤسسة الحاكمة فمن الأهمية بمكان أن تهتم المؤسسات صانعة القرار بالمهن التي تشكل حماية خاصة لوجودها وكذلك بالمهن التي يمكن أن تشكل خطرا علي وجودها خاصة في الدول التي تتسم بضعف الديموقراطية فضلا عن المهن التي تحتوي علي مخاطر ترتبط بنوعية المهنة وهذا هو من وجهة نظرنا السبب في وجود ما يسمي بالكادر الوظيفي الخاص لبعض المهن وفي المقابل فإن 70 % من العاملين بالدولة يتحصلون فقط علي ثلث ميزانية الأجور (2) وتحدد الرواتب الأساسية المنخفضة للغاية في مصر‏,‏ علي أساس التوصيف الوظيفي‏,‏ والراتب الأساسي هو مجرد جزء هامشي من الدخول لجانب مهم من موظفي الدولة والقطاع العام في الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية والإدارة العليا‏,‏ بما يضعف استقلالية الموظف أو العامل ويحول ولائه من مؤسسته وعمله إلي ولاء لرئيسه المتحكم في الجزء الأكبر من دخله‏.‏ كما أن هيكل الرواتب والأجور الأساسية المحدد من قبل الدولة بالنسبة للعاملين فيها‏,‏ لا يمكن أن يكون كافيا لأي حد أدني من حياة كريمة‏,‏ فالأجر الشهري‏,‏ لموظف الدرجة السادسة في الجهاز الحكومي يبدأ من‏20‏ إلي‏45‏ جنيها‏,‏ وعلاوته الدورية ما بين‏1.5‏ إلي جنيهين‏.‏ ويرتفع الأجر في القطاع العام للدرجة نفسها إلي ما يتراوح بين‏35‏ و‏67‏ جنيها‏.‏(3) أما خريجو الجامعة من حملة المؤهلات العليا فإن راتبهم الأساسي يبلغ‏33‏ جنيها في بداية مربوط الدرجة الثالثة التي يعينون عليها وينتهي عند‏112‏ جنيها‏,‏ بحد أقصي‏1608‏ جنيهات سنويا‏,‏ وعلاوة دورية‏4‏ جنيهات سنويا‏.‏ أما وكيل أول الوزارة الذي يعمل في الجهاز الحكومي فإن راتبه الأساسي يبلغ‏181‏ جنيها و‏25‏ قرشا فقط ولا يحصل علي أية علاوات دورية‏,‏ ويبلغ الراتب الأساسي لنظيره في القطاع العام نحو‏217‏ جنيها فقط‏.‏

وهذه المرتبات الأساسية‏,‏ هزلية حقا‏,‏ ويدرك الجميع أنها لا يمكن أن تكفي لأي حياة كريمة‏.‏ ولم ينج من هذه الرواتب غير المعقولة سوي العاملين في القضاء والشرطة والأمن القومي والفوات المسلحة والجامعات والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات‏.( 4 ) ‏أما فيما يتعلق بتقارب الراتب عن نفس العمل في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية‏,‏ أو بمعني آخر وحدة سوق العمل‏,‏ فإن مصر تعتبر من أعجب بلدان العالم حيث يوجد تفاوت هائل للرواتب الأساسية والدخول الإضافية عن نفس العمل‏,‏ فراتب المحاسب أو المهندس في الجهاز الحكومي يختلف تماما عن راتب نظيريهما اللذين يعملان في القطاع العام‏,‏ وكلاهما يختلف راتبه عن راتب من يعمل في الهيئات الاقتصادية أو البنوك أو شركات التأمين‏..‏ الخ‏.‏ وهذه الفروق تجعل الوظائف في الجهات المميزة محجوزة لمن يمتلكون الواسطة‏,‏ بينما تكون الوظائف المحدودة الراتب من نصيب المتعلمين من أبناء الطبقات الفقيرة أو الوسطي‏.‏

والحقيقة أن هذه التمايزات توجد أحقادا اجتماعية وتبرر للموظفين والعمال الذين يحصلون علي أجور ورواتب منخفضة‏,‏ أن يقوموا بالتحايل في أعمالهم بحيث لا يعملون بجدية لتوفير جهودهم للعمل في وظائف إضافية لزيادة دخولهم‏.‏ ولإصلاح هذا الأمر لابد أن تكون الوظيفة الواحدة لها أجر واحد أو متقارب علي الأقل في إطار الوظائف العامة في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والتأمينية وغيرها‏.‏(5)

1- القضاة: “. وقد تم الإغداق على القضاة بدءا من السبعينات حين ألحق كبار المسئولين بالجهاز القضائي بالجهاز السياسي والإداري والاستشاري الحاكم، و تم منح ستة رؤساء هيئات قضائية لقب وزير، وسارت في نفس الركب حكومات الثمانينات والتسعينات، وتم تقنين الوضع الخاص للقضاة بمنشور رسمي صادر من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بموجبه أصبح من حق من في درجة مستشار تعيين ابنه فى النيابة العامة وابنته في النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وتعيين إخوتهم في أعمال حكومية اقل مرتبة. ناهيك عن العلاج المجاني للقاضي وأسرته في أرقى المستشفيات الخاصة. وقد استند وزير العدل السابق فاروق سيف النصر وسار على سنته الوزير الحالي النشر اليومي تقريبا في الأهرام للعزاء في رجال القضاء وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، بما يؤكد تحالف وتوافق السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية (ضد من؟). ولو أنه تم توفير نصف مخصصات الأجور والبدلات والمزايا للقضاة لتم تعيين عدد مماثل لعدد القضاة ووكلاء النيابة الحالي وإحداث انفراجه في ازدحام المحاكم بالقضايا والمتقاضين وتحقيق قدر من العدل. ومع هذه المزايا التفصيلية فإننا نقرأ كثيرا عن قضايا رشوة في هذا المرفق الهام وتتراكم القضايا ولا يفصل فيها إلا بعد سنوات من العذاب.

2- الشرطة والجيش: قد نفهم أن ضابط الجيش يعيش بعيدا عن أسرته أغلب مدة خدمته وما يتطلبه ذلك من أعباء مالية تستدعى مرتبا مناسباً. ولكن لو نظرت للقيادات من رتبة لواء وهم كثيرون، فستجد أن “دخل” هذه الفئة يفوق أي توقع. فهناك مثلا”علاوة ولاء” تدفع للواء شهريا بمعرفة المخابرات الحربية وهو مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه هذا خلاف السكن والسيارات والمزايا الأخرى. أما ضباط الشرطة فقد تنافس وزيرهم مع وزير الدفاع وكسب الجولة، فصار دخل ضابط الشرطة الصغير في رتبة رائد مثلا ثلاثة آلاف جنيه شهريا غير المزايا الرسمية وغير الرسمية الأخرى. والسلطة الحاكمة تثمن حاليا جهاز الشرطة وتمنحه الكثير تحت مسمي الحفاظ علي الأمن و السلام الاجتماعي ومحاربة الإرهاب.

3- العاملون بالإذاعة والتليفزيون: اجر (دخل) المذيع أو مقدم البرامج يفوق في بعض الأحيان الخمسين آلف جنيها شهريا تحت مسميات مختلفة (مشرف – معد – منتج منفذ…..).

4- العاملون بالضرائب العامة وضرائب المبيعات.

5- العاملون بالأجهزة المركزية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز معلومات مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشعب ومجلس الشورى والبورصة.

6- العاملون ببنوك القطاع العام.

7- أعضاء مجالس إدارة الشركات فالعضو يحصل على ما لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح لا تقل عن 300 آلف جنيه سنويا فإن كان عضو مجلس إدارة بنك فحصته في الأرباح تبلغ ملايين في بعض الحالات.

8- لواءات الشرطة والجيش المعينون بالحكم المحلى الذين يجمعون بين الأجر الكبير والمعاش الكبير.

وانظر بعد ذلك إلى باقي فئات العاملين بالحكومة مثل العاملين بدواوين الوزارات المختلفة ومديرياتها بالمحافظات والعاملين بالحكم المحلى (الزراعة – الشئون الاجتماعية – الثقافة – التموين – التعليم – الصحة – الإسكان والمرافق – الري – الأوقاف – الأزهر- الشباب والرياضة – العاملون بالجامعات – دواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية….) كل هؤلاء ” قعر” القفة الحكومية وأجورهم تمثل الحد الأدنى للأجور والمزايا.(6)

وتنبع فكرة تمييز نوعية معينة من الوظائف من حيث الأجر غالبا من حساسية المهنة وأهميتها إما للمجتمع أو للمؤسسة الحاكمة فمن الأهمية بمكان أن تهتم المؤسسات صانعة القرار بالمهن التي تشكل حماية خاصة لوجودها وكذلك بالمهن التي يمكن أن تشكل خطرا علي وجودها خاصة في الدول التي تتسم بضعف الديموقراطية فضلا عن المهن التي تحتوي علي مخاطر ترتبط بنوعية المهنة وهذا هو من وجهة نظرنا السبب في وجود ما يسمي بالكادر الوظيفي الخاص لبعض المهن وفي المقابل فإن 70 % من العاملين بالدولة يتحصلون فقط علي ثلث ميزانية الأجور (7) وهنا لابد أن نؤكد علي أن هذا الخلل يشكل سببا رئيسيا للفساد وخاصة الفساد الإداري كما أنه يعتبر السبب الرئيس وراء ضعف الأداء وتدني جودة الناتج عن العمل.

ثانيا ميزانية التعليم في مصر

تتعرض ميزانية التعليم في مصر إلي تقلبات كثير ة صعودا وهبوطا حيث شهدت ميزانية وزارة التربية والتعليم المصرية تراجعًا كبيرًا خلال الميزانية الجديدة 2005/2006؛ حيث اعتمدت الحكومة مبلغ 18.6مليار جنيه كميزانية للمؤسسات التعليمية للعام المالي الجديد مقابل 23.2 مليار جنيه العام السابق وكان نصيب الأجور والمرتبات من الميزانية الجديدة 14.9 مليار، بينما خصص مبلغ 1.5 مليار جنيه لشراء أصول وأثاث، في حين تبقى لمصروفات العملية التعليمية وتدعيم الوسائل التكنولوجية ومشروعات تغذيه الطلاب 2.2مليار جنيه فقط! واعتمدت الميزانية الجديدة مبلغ 45 مليون جنيه فقط لصيانة المدارس الحكومية، وبذلك يصل نصيب الطالب في المدارس الحكومية من إجمالي ميزانية التعليم إلى 26 جنيه سنويًا وإذا كان نصيب التعليم في الفترة 1985 إلى 1987 4.5% ووصل في الفترة 1995- 1997 إلى 4.8% مسجلاً في عام 1990 3.7 % من الناتج القومي أي أن الزيادة في الاتفاق على التعليم لم تتجاوز في المتوسط 0.3 % خلال عشرة سنوات وكانت نسبة الإنفاق في 1995 -1997 تساوي 14.9% من الإنفاق الحكومي وهي نسبة لم يصل إليها حجم الإنفاق على التعليم في ميزانية عام 2003- 2004 حيث وصلت بنسبة من الإنفاق الحكومي وهي نسبة لم تصل إليها حجم الإنفاق علي التعليم في ميزانية عام 2003-2004 حيث وصلت نسبة من الإنفاق الحكومي إلى 14.55% بمبلغ 23مليار جنيه ورغم ما يقال عن مضاعفة الإنفاق على التعليم أضعافا كثيرة منذ بداية الثمانينات وحتى الآن نجد أن المردود يعد سالبا وذلك لأن الانخفاضات المتوالية في القوة الشرائية للعملة الوطنية بما يزيد عن 89% من قيمتها في ذات الفترة تجعلنا نقف على حقيقة أن الإنفاق الحقيقي على التعليم في انخفاض وليس في زيادة وانعكس ذلك بدورة على نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم حيث وصل إلى 137.5 دولار في العام وهو مبلغ زهيد حني لو أخذنا بالحسبة الحكومية

وفي ظل التذبذب الخطير في ميزانية التعليم من عام لآخر أصبحت المؤسسات التعليمية تعاني من تراجعٍ واضح في الخدمات التعليمية، يُضاف لما سبق أن الحكومة لجأت إلى رفع المخصص من الميزانية للوجه البحري والمدن الحضرية، في حين تراجعت مخصصات الوجه القبلي إلى 12.6%من إجمالي ميزانية التعليم؛ وذلك لتفادي ثورات الغضب التي من الممكن أن تنتج عن تراجع ميزانية الوجه البحري، خاصةً من نوابه البرلمانيين.

يُضاف لما سبق أن هناك دراسة صدرت مؤخرًا عن المركز القومي للبحوث أكدت أن ميزانية التعليم الأساسي شهدت تراجعًا واضحًا على مدار الأعوام الخمس الماضية؛ فبالرغم من أن نسبه طلاب التعليم الأساسي في مصر تصل إلى 60%من طلاب مصر نجد أن ميزانيته على مدار الأعوام الخمس الماضية لم تزد عن 35.5% من ميزانية التعليم المصري، في حين بلغت ميزانية التعليم المتوسط 43.7%.(8)

ورغم أن نصيب الأجور من ميزانية التربية والتعليم في مصر يلتهم 80% تقريبا منها فإن التوزيع غير العادل لهذه النسبة ( التوزيع علي أساس المسمي الوظيفي وليس علي أساس الأجر مقابل العمل والذي أدي لأن تصل مكافآت بعض القيادات التعليمية إلي أكثر من 100000 جنيه في العام في مقابل 1500 جنيه في المتوسط ) يجعل من مرتبات المعلمين القائمين فعلا بالتدريس أمر مضحكا مبكيا في نفس الوقت ويحمل الأسر المصرية قرابة الثلث من دخلها للإنفاق علي الدروس الخصوصية وهو ما يقدر رسميا بخوالي 15 مليار جنيه سنويا (أي حول ثلث الإنفاق العائلي إلي اقتصاد الظل ) ولكي تبدو الحكومة وكأنها تتعامل فعلا مع ملف التعليم علي أنه ملف تنموي وكأنها مؤمنة حقا بأهمية الدور الذي يلعبه المعلمون في العملية التعليمية ظهر إلي السطح في العامين الماضيين وعلي غرة مشروع الكادر الوظيفي الخاص للمعلمين والغريب أن الحكومة التي بشرت المعلمين بالكادر الخاص تتبع ذات الحزب الذي كان يتبعه الوزير الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين والذي كان يقدر راتب المعلم الحديث بألف جنيه تقريبا في الشهر والذي كان يصف المعلمون بأصحاب أوكار الدروس الخصوصية وبأن منهم من يشكل مافيا وأنه بتلقي تهديدات بالقتل من هذه المافيا ولا نعتقد أن مجرد تغيير وزير يؤدي بهذه السلاسة وهذا اليسر إلي أن تتغير مفاهيم كاملة عن الملف الذي كان يحمله هذا الوزير وإلا كان علينا أن نعرف ونعترف بأن الوزارات هي إقطاعيات يملكها ويتحكم في المفاهيم المرتبطة بها من تقتطع له من الوزراء .

فجأة إذن وبدون مقدمات جاء الدكتور أحمد جمال الدين موسي وتحدث عن ضرورة وجود كادر خاص للمعلمين ولا ندري علي وجه الدقة لماذا لم يتحدث الوزير السابق عن ضرورة وجود أجر عادل للمعلم يتم تحديده علي أساس العمل وليس علي أساس المسمي الوظيفي خاصة وأن ممارسات الوزير الأسبق وسياسات الحزب الوطني الديموقراطي كانت قد نجحت في تحويل 48% من المعلمين إلي وظائف إدارية إشرافية (10) وربما كان هذا هو السبب في أن الحكومة رضخت أخيرا لمطالب النقابة التي تتشكل مجالسها بشكل أساسي من هؤلاء الإداريين وضمتهم إلي المستحقين

وذلك علي أساس أن مشروع الدولة لابد أن يحافظ علي شكل المؤسسة التعليمية وبطبيعة الحال فإن الأمر مرتبط بوجود جهاز إداري قوي سوف يترك في الوقت المناسب ليتآكل بفعل الترهل وحتى الآن تسير الخطة الحكومية في طريقها بنجاح غير أننا نري الأمر بطريقة مختلفة فنحن لا نتعامل مع الوزارات علي أنها ملكيات خاصة أو إقطاعيات ولكننا نتعامل مع الوزارات علي أنها تعمل وفق برامج محددة وخطط واضحة ومعروفة نتائجها وهو الأمر الذي يبعد بهذه الورقة عن نظرية المؤامرة ومن هنا نستطيع أن نقول أن أننا كنا ومازلنا أمام خطة طموحة تتبناها الحكومة منذ وقت ليس بالقصير تهدف إلي تسليع التعليم أو خصخصته وأن هذه الخطة قامت بشكل أساسي علي زيادة الوزن النسبي للعنصر الإداري علي حساب العنصر الفني للحفاظ علي شكل المؤسسة ولكي يؤدي ذلك إلي وجود آثار سلبية فيما يتعلق بالجانب الفني وكان من بين ما أدت إليه هذه الخطة

عدم الاهتمام بتحسين أجور المعلمين وترك العجز الصارخ في أعدادهم بل والعمل علي زيادة هذا العجز عن طريق الترقية إلي وظائف إشرافية تحت مسمي معالجة التسرب الوظيفي وعدم تعيين خريجي كليات التربية وغيرها ولقد أدي ذلك إلي تحول الدروس الخصوصية والإقبال علي التعليم الخاص إلي مطلب شعبي أو دعونا نقول إلي ضرورة لحصول المتعلمون علي تعليم غير رديء تماما وأدي ذلك بالتالي إلي سيادة ثقافة التعليم السلعة التي يجب أن ندفع لنحصل عليها وكذلك حولت التعليم المجاني إلي أن يتعامل معه الجميع بوصفه منحة وليس حقا علي الدولة أن تكفله للجميع وبمعدلات جودة عالية تمكن المجتمع من إنجاز مشروعه التنموي والحضاري .

من هنا كان الإنفاق الضعيف علي التعليم وسوء توزيع المخصصات كما سبق أن ذكرنا ليس أمرا ناتجا عن عدم دراية أو عن جهل ومن هنا أيضا نفهم لماذا جاء الحديث عن الكادر الخاص للمعلمين في هذا الوقت بالذات ولماذا يدار الموضوع بالشكل الذي يدار به والذي يبدو في الظاهر وكأنه تخبط وعدم تنسيق فمنذ تحدث الرئيس مبارك عن إنشاء كادر خاص للمعلين ضمن دعايته الانتخابية وحني الآن ونحن نكاد لانجد تصريحين لمسئولين عن تنفيذ المشروع يتفقان في شيئ (ماعدا المبلغ المرصود للمشروع والمقدر بمليار جنيه) وفيما يلي عرض لعينة مما ورد من موضوعات صحفية مرتبطة بالموضوع منذ أعلن الرئيس مبارك عن وعده بإنشاء كادر خاص للمعلمين وهذه الموضوعان يجمع بينها شيئ واحد ووحيد تقريبا وهو التناقض والتغير والمزايدة أحيانا

د/ يسري الجمل
الكادر الخاص يحقق كــل ما يتمـــناه المعلم
انتهــينا من الجولة الأولي بمجلس الوزراء… والموضوع اكبر من علاوة.

أعلن د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم بوعد الرئيس ببرنامج خاص للمعلمــين ولن نغلف هذا الوعد ولكن نتطلع للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذا الكادر ومن خلال احتفــال نقابة معلمي وسط القاهرة بتكريم القيادات التعليمية إن وضع كادر لمعلمين يعـــبر عن تقـدير لمعلم ودورة الأساس في تنــمية المجتمع ويتم حالياً اجتراء المزيد من الدراسة لكادر المعلمــين حيث لا يمكن اختزالها في علاوة أو زيادة عدد أيام الامتحانات لأكثر 200يوم لذلك فهو اكبر بكثير من أن نضع مخططــاً وظيفيــاً لأن المعلم لا يمكن مساواته بأي موظف في الدولة .

كما أضاف بأن توبيخ الرئيس بوضع كادر خاص للمعلم يعبر عن التقدير الأدبي والمادي للمعلم فالدرجات الموجودة بالوزارة تختلف عن الوزارات الاخري ولا علاقة بين الوظيفة والدرجة. كما أذكر انه تم الانتهاء من الجولة الأولي للكادر الخاص بمجلس الوزراء.

كما أعلن شكري خليل نقيب معلمي وسط القاهرة بأن يكون للكادر مردود مالي يسهم في تحقيق الاستقرار ليتفرغ المعلم لأداء رسالته.

كما قال د/ كمال سليمان الأمين العام لنقابة المعلمين أنه لا يوجد خلاف بين النقابة والوزارة ونفي أن يكون هناك تمرد بين المعلمـــين لتأخير الكادر (1)

كما أعلن الوزير بأن جميع المعلمين يستفــيدون من الكادر الخاص كما أنه أعلن أنه سيتم خلال أيام إعــلان الملامح الأساسية للكادر الخاص للمعــلمين بعد دراسة كافة الجوانب المالية والعــينية من خــلال لجنة عقدت برئاســـة د/ احمد نظــيف ود/ يوسف غالي ود/ أحمد درويش وزير التنمــية الإدارية (2)

جريدة المســاء عدد 17933 بتاريخ 5يونيه 2006 ص4
نفســه ص1 مقدمه للموضـوع

كما قررت الحكومة إجراء تعديل نشر يعين على قانون الموظفين بالدولة والتعليم فيما يتعلق بالكادر الخاص لهم. وقال د/ مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء :- أنه سيتم إخـراج المعلمــين منه أسوة بكل الكـوادر الاخــري على أن يندمجــوا تحت مظلة قانون التعليم ليتضمن الأمور المالية الخاصة بالكادر وأضاف وبعد اجتماع د/ نظيف مع وزراء التعليم والمالية والتنمية الإدارية بأنه ستقوم الجهــات المعنــية بالتوصل لمشروع الكادر الخاص بتقديم الاقتراحات بشأنه خلال فـترة الصيف لتتم مناقشــة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة وقال أيضا أنهم اقتربوا من وضع ورقة أساسية ستمثل أساسا لمناقشة الجوانب المختصة بالكادر وسيتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل وأكد أن الهدف من الكادر بالأساس هو تطــوير العملـية التعليــمية والأمر يحـــتاج إلى وقت لإقرار المسائل الخاصة بالكادر وهي التنظيمية – المالية – التشريعـية كما نوه بأن الوضع الحالي يتضمــن أوجه القصــور إلى يجب التعامل معها مثل تعـيين المعلمــين يعتمد على المؤهــلات والترقــيات الزمنية دون النظر إلى جوانب الكفاءة وحسن الأداء وفيما يتعلق بالجانب الفني للكادر قال أنه سيتضمن جدول أجور محددة فضلاً عن جانبين آخرين من دخل المعلم سيتم التعامل معها بشكل مختلف بوضع جداول لها وهما هيكل جديد للحوافز وأخر يتعلق بالمستوي المعرفي إلى جزء أخر يتعلق بطبيعة العمل (3)

جريدة المصري اليوم عدد : 751 بتاريخ 4 من يوليو 2006 ص1

– وفي خبر أخر:- ” قواعد حرف الكادر الخاص للمعلمين خلال أيام ” تصدر وزارة المالية خلال أيام القواعد الخاصة بالمرحلة الأولي لصرف الكادر للمعلمين والمقرر تطــبيقه تصدر وزارة المالية خلال أيام القواعد الخاصة بالمرحلة الأولي لصرف الكادر للمعلمين والمقرر تطبيقه اعتباراً من يوليو الحاري كما أكد وزير المالية بأنه تم اعتماد المرحلة الأولي من الكادر في موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة ليستفــيد منه المعلمــون أصحاب الدخــول الصغــيرة إلي إن المرحلتين 2 ، 3 من الكادر ستتم على مدي العامين القادمين كما أن جميع العاملين يستفيدون من الكادر حتى الجزء وسيتم تقسيم المعلمين إلى خمســة مستويات يرتبط بكــل مستوي كادر مالي

– كما أكد أن الكادر يحقق زيادة في مرتبات المعلمين لعالم من مكانه ورسالة هذه المهنة كما يتضمن منح حافز أضافي للمدرسين الذين يحصلون على دورات لرفع كفاءتهم المهنية أو الذين سيحصلون على درجات علمية أعلي (4) بعد الخطابات المتبادلة بين نقابة المعلمين الوزارة التي تسبب في تصاعد الخلاف بينهما ولجوء النقابة إلى الرئيس من خلال خطاب تناشده فيه سرعة إعداد الكادر الخاص لمعلمين حيث بدأت الأزمة فيما أرسل الدكتور / مصطفي كمال ” نقيب المعلمين ” خطاباً يوم 19 مايو الماضي إلى وزير التعليم يوضع فيه رأي النقابة فيما يجب أن يشمله الكادر الخاص المزمع تطبيقه وتجاهل الوزير الرد ” الشخصي ” على رساة نقيب المعلمين مكتفياً بتحويل الخطاب إلى الإدارة المركزية للشئون المالية التي تولـــــت رئيستها ” نجوى العش ” الرد عليه بتاريخ 23/5 مخاطبة أمين عام النقابة رغم أن الخطاب الموجه للوزارة يحمل توقيع نقيب المعلمين وقالت نجوى في ردها بالإشارة إلي كتاب سيادتكم بشأن طلب تطبيق الكادر الخاص للمعلمين على السادة القائمين بالتدريس أو التوجيه أو القيادة أو

جريدة المساء عدد 17961 بتاريخ 3يوليو 2006 صفحة أولي

الذين يتولون المسئولية للمنظومة التعلــيمية أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من إعــداد الكادر ولكن هناك دراسة للتوصل إلى أفضل البدائل لإفادة جميع المعلمين وهيئات التدريس وأكدت أنه تم مناقشة المسئولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الاعتماد المالية اللازمة لذلك وحالة الانتهاء من المناقشات سيتم الإعلان عن الكادر فور اعتماده وبعد تلقيه الخطاب قام الأمين العام بمخاطبة الوزير لإلقاء اللوم عليه بإنه كان في انتظـار رد شخصي على خطـاب النقابة الا إننا فوجئنا بكــتاب من السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية على النحو غير اللائق.واجتمع مجلس النقابة بعد أن تجاهل الوزير للمرة الثانية الرد عليه وقرر ارسال خطابين للرئيس و د/ نظيف مثل فيهما وزير التعليم مسئوليته في ظهــور حالة من الفلسفة والقيم الشديد بي جموع الملمين مثيراً الى ان هذه الحالة سببها عدم دخول الكادر حيز التنفيذ وعدم وضوح الرؤية بشأنه(5)

وفي خبرأ فرد وافقت الحكومة على بدء تطبيق الكادر الخاص للمعلمين أول يوليو المقبل ويشمل اكثر من مليون معلم أعضاء نقابة المعلمين وجاء ذلك في اجتماع مهم أمس بين وزيري المالية والتربية والتعليم ووفد الهيئة التنفيذية بنقابة المعلمين برئاسة النقيب الدكتور مصطفي كمال حلمي ويتضمن مشروع الكادر الخاص حوافز للمعلمين أصحاب المهارات الإضافية كما يتراوح الحد الادني للراتب لمعلم الحديث بين 300جنيه ، 500جنيه ويشمل الكادر الجديد على معايير للترقي إلى 5 مستويات للمدرس وأكد وزير المالية ووزير التربية والتعليم أن الكادر يعطي للمعلم قيمته ويعزز دوره في بناء أجيال جديدة كما يضمن كفاءة العملية التعليمية كما أكد وزير التعليم أنه سيتم وضع معايير لترقي المعلم واجتيازه الاختبارات بما يضمن كفاءة العملية التعليمية ،

جريدة المصري اليوم عدد 722 بتاريخ 5من يونيه 2006 ص1

كما أن الكادر سيتضمن كيفية الاستفادة من خبرة المعلم دون حاجته الى الانتقال لكادر إداري بهدف ترقيته كما قال وزير المالية إنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد الصــــــــياغة النهائيـــــة للمشروع الذي يهدف إلى أعضاء التقدير الحقيقي لمعلم. ماديـــاً ووظيـفــياً كما أعلــن أن الموازنة العامة للدولة التي تم اعتمادها تتضمن مخصصاً مالياً لهذا الكادر بأنه سيتم تطبيقه كمرحلة أولي أوائل الشهر المقبل وتنتهي جميع مراحله خلال 3 سنوات (6)

وبعد الاجتماع الوزاري الذي عقد في 4يونيه 2006 لمناقشة أعداد الكادر لرفع مستوي العملية التعليمية والارتفاع بالجودة التعليمية وأكد د/ مجدي راضي المتحدث عن مجلس الوزراء الذي ضم عدد كبير من الوزراء والقراء التربويين بأن رئيس الوزراء أكد بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة أن يطبق الكادر على المعلمــين فقط وليس على كــل من يعمــل في المؤسســات التربويــة ويتضـــمن مستويات مهـــنية متدرجــة تعكــس خــبرات المعلم وقدراتهم على الأداء وأن يكــون هناك أسلــوب مصدر للترقي متضمناً قياس الأداء كما أكد على أن فلسفة أعداد الكادر تعتمــد على مجمــوعة من المحاور وهي الفترة وطبيعة العمل التي تشمــل المكــان ومستويات التأهيل والخــبرة حيث أنه كما كان مؤهل أكثر حصل على ميزات مالية أكثر والتركــيز على كفاءة الأداء وأسلوب قياسه طبقاً للمعايير كما طلب رئيس الوزراء من اللجنة المعدة للكادر بأن تترجم هذه المحاور إلى جداول تشمل جدوا أساسيا للمرتبات طـــــبقاً لمدة ســنوات الخدمة المكتســبة وجدولاً للبدلات وتحددها طبيعــة العمل والخــبرات والمكـان والدورات التأهــيلية وأيضا أخر للحوافــز للمتميزين فقط كم أكد على أن تطبيق هذا النظــام سيؤدي الى تطبيق النظام القديم للتفتيش على المعلمـــين

جريدة الأهرام عدد 43662 – السنة 13بتاريخ22يونيو 2006 ص1

وأن تكــون الإدارة محــددة طبقــاً للوظائــف فقــط موضحـــاً أنت ستكــون هـــناك اجتماعات مقبلة لاستكمال الإطار النهائي لكادر المعلمــين وان تكون الإدارة محددة طبقاً للوظائف أنت ستكون هناك اجتماعات مقبلة لاستكمـال الإطــار النهائي لكادر المعلمــين تمهــيد للعرض على مجلس الوزراء وإقراره (7)

ولقد لاقي الاستبيــان الذي أعدته نشرة المعلم التي تصدرها أمانة حزب التجمــع في مطــروح حول وعد الوزير بعمل كادر خاص لمرتبات المعلمــين فقـد حملت إجابة المعلمــين طرافة وسخــرية(8)

كما يوجد في أحدي الصحف دراســة عبد الخالق فاروق عن أزمة الكادر الخاص وتناولت أيهما أهم : الكادر الخاص للمعلمــين – أم التحايل المحاســبي لتعزيز مكافآت الضباط والمقريين بوضع 16.5مليار جنيه في الباب السحري ويقصد به بند الاعتماد الإجمالي حيث بلغ في العالم الحالي 2005-206 حوالي 16.5 مليار جنيه يتوجه سرا لتعزيز بند المكافآت لضباط الجيش والشرطة وهو تلاعب محاسبي ممقوت بخلاف ما يسمي موازنات جهات أخري والتي تراوحت بين 3.3مليار جنيه الى 5.3 مليار جنيه خلال الفترة من 2001- 2002 الى 2003-2004 ويمكننا من تحــويل نصف هذا الاعتمـاد الإجمالي أي حوالي 8 مليارات لصالح المدرسين بقطاع التعليم الحكومي وأعداد كادر خاص لهم(9)

الأخــبار عدد 16886 تاريخ 5يونيـو ص1
المصري اليوم عدد 712 بتاريخ 26 مايو 2006 الصفحة الاخيرة
المصري اليوم عدد 39 بتاريخ 4من يوليو 2006 ص14

كما حرصت مصادر حكومية بأن مشروع الكادر الخاص للمعلمين لن يتم تطبيقه خلال العام المالي المقل الذي يبدأ من أول يوليو 2006 وربما يؤجل ذلك الى يوليو 2007 كما قالت أن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تم إعدادها ومن الصعب تعديلها بصورة تسمح بتخصـــــيص بنود فيها لتوفير تمويل الكادر الخاص ومــــن جانــــب أخر قـــــال د/ يســـــري الجمل أن مشروع الكادر كان محــــــور اجتماع مجلس الــــوزراء الأخـــيرة

وأن المجلس طلب مجموعة من التعديلات عليه تحتاج إلي دراسة مالية وأضاف خلال لقائــه بأعضــاء نقابة المعلمين الفرعية بمنطقــة وسط أنه سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء عقب انتهاء الدراسات المالية ثم يعرض على مجلس نقابة المعلمــين قبل أن ينتقل الى مجلس الشعب والشورى وأشار إلي أنه لا يمكن مساواة المعلم بأي موظف على الدرجتين الثانية والثالثة ولذلك يعد الكادر الخاص ويرجع سبب تأخيره من الانتهاء من إعداد الكادر سيتم عرضه على النقابة قبل قراره من البرلمان(10)

كشف الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن إعداد مسودة ثانية لمشروع الكادر للمعلمين لعرضها على نقابة المعلمين والمختصين للانتهــاء منها الأسبوع المقبل وان الهدف تحديد إطار قانوني ومالي وإداري العاملين بالتربية والتعليم وقواعد تأهيل الانضمام للكادر الخاص للمعلمين وكشف مسئول بالوزارة تحديد متوسط زيادة 20% للعاملين بالتربية والتعليم سيتم صرفها مع مرتبات الشهر الحالي وقال أن وزارة التنمية الإدارية وضعت بالاتفاق وع وزارة التعليم المعايير والضوابط لانتقال العامل فيفي التربية والتعليم للكادر الخاص لمعلمين بحصــوله على دورات وشـــــهادات

(10) المصري اليوم عدد 723 بتاريخ 6يوليو2006 ص1

خــبره ، وأشــار الى أن المســودة التي سيتم الانتهــاء من إعدادها ستؤخذ في الاعتبار عند تعديل قانون الوظيفــة العامة للعام المقبل(11) ولقد شدد رئيس الوزراء على أهمــية الاهتمام بالمدرسين من خلال إنشاء الكادر الخاص الذي لا يزال تحت الدراسة وسيتم الانتهــاء من ملامحه النهائية قريباً كم طالب بتحديث المناهج التعليمية(12) كما قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزراء تقدمت باقتراح لوزارة المالية يخص باستبعاد الأخصائيين العاملين في الوزارة سواء الاجتماعين أو الصحافة أو الموسيقي والمسرح وغيرهم.

أكد الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول الوزارة أن مشروع الكادر الخاص ينطبق على المعلم الذي يمسك ” الطباشير” داخل الفصول موضحاً أن الوزارة قدمت كل ما طلب منها بشأن الكادر وأنها في انتظــار موقف وزارة المالـية بهدف الوصـول إلى صورة تتناسـب ومعاد التمويل المتاحة لأنه في حالة زيادة راتب المعلم 100جنيع فنحن في حاجة إلى أكثر من 100 مليون جنيه شهرياً من جانبها أصدرت نقابة المعلمين أمس بيانا دعت فيه رؤساء النقابات الفرعــية الب

و الواضح من هذه العينة الصحفية أن موضوع الكادر الخاص للمعلمين إما تم الوعد به دون دراسة كافية أو أنه جاء فقط في إطار الدعاية الانتخابية ونحن لا نستبعد أن تقوم الحكومة بعد الضغوط التي تتعرض لها وبعد استخدام الجميع سلاح الوعد الرئاسي في مواجهة المحاولات التي بذلت لتعطيل الموضوع برفع أجر المعلمين قليلا ولكننا متأكدون أن أجر المعلم سوف يظل من ناحية النسبة والتناسب أقل من 50% من قيمة الاحتياجات الأساسية للأسرة والتي تقدر بحاولي 1400 جنيه تقريبا (فالمبلغ المرصود للمشروع حسب كل التصريحات هو حول المليار جنيه وهو ما يعني أن أجر المعلم سوف يرتفع حوالي 100 أو 150 جنيه علي ر الأكثر . ونتوقع في مقابل ذلك أن يتم وضع شروط ولوائح تحول الموضوع من تحسين أجر المعلمين إلي نقمة عليهم تؤدي لاستبعاد أعداد كبيرة منهم لعدم الصلاحية وفق المعايير والشروط الجديدة أو لإجبارهم بشكل غير مباشر علي ركوب قطار المعاش المبكر .

النتائج المتوقعة :

منذ بداية العام الدراسي الحالي ونسب الإحباط تتزايد عند العلمين وهو الأمر الذي سبق وأن حذرنا من عواقبه وتأثيره السلبي علي حق الطلاب في التعليم فحسب استبيان قام به المركز المصري للحق في التعليم وطبقه علي عينه مكونه من 400معلم موزعون علي ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية وبني سويف أجاب 300 معلم (بنسبة 75%) من العينة أن معدلات الدروس الخصوصية سوف ترتفع كنتيجة لعدم تطبيق الكادر الخاص بشكل يؤدي إلي زيادة كبيرة في أجر المعلم ترتفع به عن الألف جنيه شهريا وكذلك أجاب 279 معلم (بنسبة 69 %تقريبا) بأن عدم تطبيق الكادر الخاص أدي تراخي الأداء داخل الفصول وأجاب 310معلم (بنسنة72,5 %) أن الوزارة سوف تلجأ إلي التشدد في التعامل مع المعلمين بمنطق الهجوم خير وسيلة للدفاع .

وبلا شك فإن تزايد مساحات عدم الثقة بين صانعي القرار فيما يتعلق بالتعليم وبين المعلمين هو أحد النتائج الوخيمة لعدم تطبيق الكادر الخاص حني الآن ولعدم تطبيقه بالصورة التي تكفل للمعلم حياة كريمة في المستقبل ولكن السؤال المهم الآن هو هل تطبيق الكادر الخاص للمعلمين سوف يحمل ميزانية الدولة مالا تطيق ؟ وسوف نحاول الإجابة علي هذا السؤال في الجزء التالي من هذه الورقة عن طريق رصد الموارد المتاحة لتحسين أجر المعلم وهي كما يلي :

أولا : إعادة توزيع الجزء المخصص للأجور من ميزانية التعليم:

تلتهم الأجور 80% من ميزانية التعليم أي أن حوالي 20 مليار جنيه من هذه الميزانية تذهب لبند الأجور وهذا المبلغ يعني أن يصل دخل المعلم إلي مابين 1400 و1700 جنيه شهريا (بما في ذلك الأخصائيين وجميع العاملين في الوظائف المساعدة) وهو ميمكن أن يحدث لو طبق مبدأ الأجر مقابل العمل ولكن هذا سيضع الدولة أمام التزام آخر وهو زيادة المخصصات التي تذهب إلي العناصر الباقية في المنظومة التعليمية وهو ما سنناقشه بعد قليل

ثانيا: صندوق الجزاءات والذي سيستخدم كحافز:

تذهب حصيلة الجزاءات التي توقع علي المعلمين غير الملتزمين أو يرتكبون مخالفات في أعمالهم إلي المعلمين المتميزين بدلا من أوجه إنفاقها الحالية والتي تتسم بعدم الشفافية إلي حد كبير وهذا الأمر سوف يؤدي إلي تحفيز المعلمين للتميز والعطاء .

ثالثا : إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة :

وهو ما يمكن أن يوفر ثمانية مليار جنيه إذا استخدمت الدولة نصف الاعتماد الإجمالي لقطاع الأمن (والذي يذهب إلي إعلانات التهنئة والدعاية والحوافز المبالغ فيها حسب دراسة منشورة للدكتور عبد الخالق فاروق)(11)

والسؤال التالي هو هل ستكسب الدولة إذا طبقت مشروع الكادر الخاص؟

والإجابة بلا شك هي نعم وسوف نفصل هذا الأمر في الجزء التالي :

لقد اقترحنا في الجزء السابق أن تبقي النسبة الحالية المخصصة للأجور من الميزانية المخصصة للتعليم كما هي بعد لرفع أجور المعلمين بشرط عدالة توزيعها واقترحتا أيضا أن يعاد توزيع حصيلة الجزاءات لتحفيز المعلمين المتميزين وقلن أن هذا سيلزم الدولة بزيادة الإنفاق علي التعليم وليس علي الكادر الخاص فهل يشكل هذا الكلام شيئا جديدا والإجابة هي لا ففي إطار المطالبة بتحسين أحوال التعليم ورفع جودته يطالب مجلس الشورى” بزيادة ميزانية التعليم لتصبح نسبة محددة من جملة الناتج القومي العام ، وتوفير مصادر تمويل إضافية من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ومن المنح والمساعدات الأجنبية”(مجلس الشورى، 2000)

ونحن هنا نقترح أن ترتفع هذا النسبة بالمقدار الذي يضع الدولة المصرية في مرتبة الانطلاق وهي المرتبة التي تبدأ بأن يكون نصيب الطالب من الإنفاق أكثر من 500 دولار في العام (يمكن أن تتخذ الدولة بعض الإجراءات من قبيل مضاعفة المصروفات المدرسية كشكل من إشراك المجتمع كله في النهوض بالتعليم شريطة أن توجد آلية حقيقية لمنع الدروس الخصوصية وكذلك يمكن أن تخصص نسبة كبيرة من حصيلة الضرائب التي يدفعها أصحاب المدارس الخاصة لميزانية التعليم) وبهذا يمكن أن تدبر الدولة من الموارد اللازمة للارتفاع بجودة التعليم والتي باعتراف الدولة نفسها (أو يدونه ) تعتمد بشكل أساسي علي المعلم الذي لايمكن أن يؤدي دوره المنوط به دون أن يطمئن إلي أنه قادر علي الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة له ولأسرته

وهكذا يجب أن نناقش الأمر علي أن تحسن أجور العاملين بالتعليم أمر ممكن وهو ليس الأمر الذي سوف يرهق ميزانية الدولة بل أن الدولة عليها أن تضاعف من أنفاقها علي التعليم بشكل عام فالتعليم يتأثر بما يحدث من تغيرات في المنظومة الاقتصادية للمجتمع، فالزيادة أو العجز في تمويل التعليم ، تؤثر في المنظومة الاقتصادية كما تتأثر بها، فنوعية مخرجات التعليم علي قدر ما تملكه من مهارات تتلاءم أو لا تتلاءم مع طبيعة العصر ومتطلبات سوق العمل والإنتاج ، يؤثر في اقتصاد المجتمع سلبا أو إيجابا. و ما شهده العالم خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، من تطورات متلاحقة وسريعة في مجال المعرفة والتكنولوجيا ، وظهور فكرة العولمة الاقتصادية بتجلياتها السياسية والثقافية والاجتماعية ؛ أحدث تأثيراً علي منظومة المجتمعات في دول العالم كافة ، وأمام هذه التأثيرات انقسم العالم إلي كتلتين ، كتلة مؤثرة وتتمثل في دول العالم المتقدم (الشمال) وهي التي تنتج المعلومات والتكنولوجيا ،وتسيطر علي الاقتصاد ، وكتلة متأثرة وتتمثل في دول العالم النامي (الجنوب) وهي التي تستهلك نتاج المعلومات والتكنولوجيا ، دون أن تكون فعالة في ميدان إنتاجها ولاشك أن أهم عوامل هذه الانقسام وتحديد إلي كتلة تتمي هذه الدولة أو تلك هو التعليم ومدي اهتمام الدولة به وما تخصصه من موازنتها للإنفاق عليه

إذا كان تمويل التعليم يرتبط بالكفاءة الاقتصادية للدولة ، ومصر تمر في السنوات الأخيرة بأزمة اقتصادية نتيجة ” الاستجابة لمبدأ تحرير التجارة الخارجية مما أدى إلي زيادة الواردات، وخصوصا منذ عام 1996، في الوقت الذي لم يبذل فيه جهد كاف لزيادة الصادرات ، وكانت النتيجة ما يعانيه الاقتصاد المصري من تزايد العجز في الميزان التجاري، ففي عام 1998/1999 زادت الواردات بما يعادل 23% عن العام السابق، بينما انخفضت الصادرات في الفترة نفسها بما يعادل 19% ، مما ساهم في ضعف ميزان المدفوعات المصري ، وبالتالي سعر صرف الجنية المصري”(13 )

ولكن ومن جهة أخري لن تستطيع مصر أن تتجاوز هذه الأزمة إلا بالتعليم ومن خلاله ومن جهة أخري نضع حقيقة أن الأسر المصرية تنفق علي الدروس الخصوصية حوالي 15 مليار جنيه سنويا أمام أعيننا ( والرقم معرض للزيادة بنسبة كبيرة إذا لم يرتفع أجر المعلم بالشكل المناسب)ونفترض لأن الدولة تعاملت بجدية مع هذا الملف واستطاعت أن تواجه هذه المشكلة بمعدل نجاح يصل إلي 70% مثلا فسوف توفر للأسر حوالي10 مليارات من الجنيهات ينتعش بها الاقتصاد الرسمي (تضع الإحصاءات الرسمية الدروس الخصوصية في المرتبة الثانية للاقتصاد الأسود)وتقضي علي نسبة كبيرة من معدلات الركود

ومن جهة ثالثة فإن جزءا كبيرا من مشكلات التسرب من التعليم سوف يحل فمما لاشك فيه أن أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة التسرب من التعليم هو عدم قدرة الأسرة علي الوفاء بمتطلبات الدروس الخصوصية وحل هذه المشكلة سوف يؤدي إلي زيادة في الناتج القومي بمقدار 20% خلال عشر سنوات (حسب تقارير البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية)

ولقد وضح أثر هذا العجز الناتج عن مسايرة مصر للعولمة الاقتصادية في خفض الإنفاق علي التعليم ، تشير البيانات الرسمية إلي هذا التقليل في تمويل التعليم ، فإن نسبة الإنفاق علي التعليم من الإنفاق العام للدولة كانت علي النحو التالي ، في عام 1997/1998 تعادل 14,9% من إجمالي الإنفاق العام للدولة ، في عام 1998/1999 كانت تعادل 14,8% من إجمالي الإنفاق العام، في عام 1999/ 2000كانت تعادل 14,7% من إجمالي الإنفاق العام للدولة(الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 2002،ص253)،وبوصفه نتيجة ينضح من البيانات أن تمويل التعليم، في ذات الوقت الذي يتزايد فيه الطلب علي التعليم ، كنتيجة للزيادة السكانية , وما يفرضه العصر من توافر قدرات ومهارات للحصول علي فرصة عمل .