14/12/2006
المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية /المعهد الديمقراطي المصري / المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة /العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان / النيل للتنمية البشرية / المصري لحقوق الإنسان / النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية / ملتقى الحوار للتنمية وحقوق ا|لإنسان
يعرب الإتلاف المصري لدعم الديمقراطية عن بالغ انزعاجه التصعيد الجديد للمواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة ،ففي تطور جديد أدي طلاب من “الاتحاد الحر” الموالى لجماعه الأخوان المسلمين بجامعة الأزهر عرضا بأزياء شبه عسكرية أمام مكتب الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة، احتجاجا علي فصل خمسة من طلاب الاتحاد لمدة شهر.وارتدي نحو ?? طالبا زيا أسود موحدا، ووضعوا أقنعة علي رؤوسهم مكتوبا عليها “صامدون” وأجروا استعراضا لمهاراتهم في لعبتي الـ”كونغ فو” و”الكاراتيه”، العرض الذي اصطف فيه الطلاب في طوابير منظمة تشبه طوابير الميليشيات. في تقليد لممارسات كتائب القسام وحماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة،والجدير بالذكر أن مشاهد الأشتباكات واستعراض القوي التي قام بها الطلاب حدثت من قبل، ولكن كانت بهدف دعم المقاومة في فلسطين، ولم يلفت هذا الأمر نظر أحدا في اعتقاد انه تقليد لدعم المقاوم في فلسطين .
ولكن ما حدث يوحي بأن هناك صداماً بين الميليشيات في الحرم الجامعي ونحن بهذه المشاهد مقبلون علي كارثة حقيقية.ليس في الجامعات فقط ولكن في مصر كلها وانه إذا استمرت هذه الظاهرة فإنها ستكون البداية للتحلل الحقيقي للدولة في مصر، وظهور المواجهات بشكل غير محدود ، ففي الوقت الذي ننادي فيه بالعمل السياسي السلمي بالجامعة، وفى كافه أرجاء الوطن تخرج علينا جماعه الأخوان المسلمين بمليشيات ويتحدث عضوا في مكتب الإرشاد باحدى القنوات الفضائية مبررا الأمر بأنه حماس من الشباب ولكن النظر إلى الزى الموحد والاستعراض ككل يؤكد على مدى تقدم التدريب وكذلك الاستعداد المسبق ونرى أن السكوت على ما حدث هو كارثة إذا يمثل خطورة كبيرة علي كل القوي السياسية وعلى الممارسة السياسية في كل الوطن وان ما حدث يؤكد على أن ما صدر من جماعه الأخوان المسلمين من بيانات وتصريحات ترفض العنف لا يعبر بشكل حقيقي عن تغير في منهج الجماعة أو في أفكارها ومواقفها.
وأننا إذ نؤكد على حق الجميع في التعبير السلمي عن أرائه ومعتقداته وكذلك على الحق في التجمع السلمي في شكل حزب أو جماعه في أطار القانون ودون استخدام للعنف أو التهديد به فأننا نرفض أي خروج من أي احد على القانون فأننا نعرب عن بالغ القلق من هذا التطور ونؤكد انه على الدولة أن تقف أما مسئوليتها و أن تمارس سيادتها وان تعمل على فرض القانون وان تواجه ما حدث في أطار من القانون والشرعية من اجل حماية وحدة هذا الوطن ومن اجل تدعيم مسيره الديمقراطية فبه.